مجلس وزراء العدل العرب يبحث بالقاهرة تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب

يبحث مجلس وزراء العدل العرب، اليوم الخميس بالقاهرة، في دورته ال35، آليات مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة.
ويناقش وزراء العدل العرب، خلال هذا الاجتماع، سبل مكافحة الإرهاب من خلال تفعيل الاتفاقيات العربية في هذا المجال، وخاصة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تمويلها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، وكذا تعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال، فضلا عن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
ويمثل المملكة في هذا الاجتماع، وفد يضم عبد الرفيع الرويحن، مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل، وعبد الرحيم بشكار، رئيس مصلحة قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة ذاتها.
ويبحث هذا اللقاء أيضا، توحيد التشريعات العربية من خلال مشاريع القوانين العربية الاسترشادية ومنها تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الارهاب، ومشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قواعد لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع اتفاقية عربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني، ومشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية، إضافة إلى تدارس وثيقة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وقال الرويحن، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش هذا اللقاء، إن المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة الارهاب وغسيل الأموال التي هي منبع تمويل الإرهاب، إضافة إلى قوانين أخرى، تشكل نموذجا يمكن الاحتذاء به في باقي الدول العربية.
وأعرب عن استعداد المغرب نقل تجاربه وخبراته في المجالات ذات الصلة، من أجل إرساء تعاون عربي ناجع يخدم الأهداف المنشودة ويعزز الآليات القانونية لمحاربة الإرهاب وغسيل الأموال والفساد. من جهته، أكد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية محمد الأمين ولد أكيك ، في كلمة بالمناسبة، أن انعقاد هذه الدورة يكتسي أهمية بالغة لكونها تأتي في ظروف دقيقة تشهدها المنطقة العربية نتيجة تزايد الأخطار والتهديدات التي تمثلها آفة الارهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية خاصة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر والمخدرات والسلاح وتهرييب المهاجرين وغسل الأموال والتي لا يمكن لأي دولة مهما بلغت إمكانياتها أن تتصدى لها منفردة.
من جانبه، أكد وزير العدل البحريني، خالد بن علي آل خليفة، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية أهمية هذا الاجتماع الذي ينعقد في ظل تحديات تشهدها المنطقة العربية خاصة ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب، وكذلك العمل على تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية.
أما وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، فدعا، من جهته، إلى ضرورة تعزيز العمل القانوني المشترك والحرص على إعداد الاتفاقيات والبرتوكولات العربية القانونية والقضائية والأمنية بما فيها منع أفعال التدخل غير المشروع ضد أمن وسلامة الطيران المدني، وكذا الحد من انتشار الاسلحة في المنطقة العربية والعمل على احترام تطبيق هذه الاتفاقيات من قبل الدول الموقعة والمنظمة إليها.
وكان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، قد عقد أمس، دورته ال65، خصصت لبحث العديد من البنود التي ستدرج في اجتماع اليوم.