الجامعة العربية تدين ‘‘التصعيدات الإسرائيلية'' تجاه الفلسطينين

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في ختام اجتماعه اليوم الخميس بالقاهرة، الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد الفلسطينين، المدنيين.
وأكد المجلس أن هذه الجرائم، التي كان آخرها العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي بدأ يوم 11 نونبر الحالي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين العزل، ترقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومواثيق المحاكم الدولية.
وقرر المجلس تقديم كل الدعم والمساندة والتحية لصمود الشعب الفلسطيني البطل على أرضه، ونضاله العادل والمشروع، دفاعا عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، في مواجهة جرائم وخطط وممارسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
كما أشاد بالجهود الملموسة والحثيثة التي بذلتها مصر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني، وكذلك الجهود المصرية الملموسة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية دون إبطاء.
ودعا محلس الجامعة ، مجلس الأمن الدولي مجددا لتحمل مسؤولياته في وقف العدوان الاسرائيلي المتكرر واستصدار موقف حول الجرائم الاسرائيلية ضد شعب فلسطين ، وطالب المجلس بتحمل مسؤولياته في حفظ الامن والسلم الدوليين وإنفاذ قراراته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطنيين العزل ، القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الاراضي الفلسطينية المحتلة العام 67 بما فيها القدس الشرقية.
ودعا المجلس ، جميع الدول الصديقة والشقيقه بالمجتمع الدولي، بما فيها الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي، والاتحاد الافريقي، وحركة عدم الانحياز، ودول أمريكا الجنوبية، لرفض مشروع القرار المنحاز وغير المتوازن الذي تعمل الولايات المتحدة على طرحه للتصويت في الجمعية العامه للامم المتحدة دفاعا عن اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.
كما دعا الأمم المتحدة وأمينها العام لإنفاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين ، من خلال خيارات حماية السكان المدنيين الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في هذا الشأن، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة، لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
وطالب مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان بمتابعة عمل لجنة التحقيق الدولية التي شكلها للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد مسيرة العودة الفلسطينية، وتمكين هذه اللجنة من أداء أعمالها في تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني، وضمان آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذ الجرائم، وعدم إفلاتهم من العقاب وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزل.
ودعا المجلس الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعمال القواعد الآمرة للقانون الدولي.
وأكد دعمه للجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال ، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار الجامعة العربية لتقديم المشورة حول رفع القضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني.
كما جدد المجلس دعمه حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقا لأحاكم القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها، والتأكيد على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنفاذ حل الدولتين.
ودعا البرلمان العربي والبرلمانات العربية الوطنية ومؤسسات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني العربية إلى التحرك الفعال لفضح جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، والمطالبة بتأمين الحماية الدولية لهم.
وكلف المجموعتين العربيتين في الأمم ومجلس حقوق الإنسان، ومجلس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية، بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية لمتابعة تنفيذ ما ورد في هذا البيان.
المصدر: الدار – وم ع