تقديم دراسات حقوقية وخطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في اجتماع للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

تم، اليوم السبت بالرباط في إطارأشغال الدورة العادية ال36 للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تقديم مجموعة من الدراسات التي أنجزها المجلس حول «مشروع المسطرة الجنائية» و «الاتجار بالبشر» و «حرية الاحتجاج السلمي» ، إلى جانب الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ( 2011 - 2016).
وتتناول الدراسة الأولى، التي تعد استكمالا لدراسة سابقة حول القانون الجنائي، بالتشخيص والتحليل والاقتراح، جميع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المطبق حاليا لتحديد مدى انسجامها مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان ورصد الثغرات الموجودة في النص، سواء قبل أو أثناء أو بعد المحاكمة، حيث أسفرت عن خلاصات ومقترحات عملية مست صياغة المواد أو مضمونها أو هما معا.
وترصد الدراسة الثانية تطور ظاهرة الاتجار في البشر في السياق الدولي والإقليمي بناء على إحصاءات، بالموازاة مع استعراض الوضع في المغرب والآليات التي تم وضعها لمكافحة هذه الظاهرة وتقديم توصيات ومقترحات تهم مجالات «الإطار التشريعي والمؤسسي» و «تعزيز القدرات» و «تكوين الأطر وتحسيس الرأي العام» .
أما الدراسة الثالثة فتهدف أساسا إلى إبراز أن الاحتجاج في المغرب، كما في باقي الدول، يعد «وسيلة متعددة الأشكال والأساليب للمشاركة المتساوية في التعبير والجهر بالحاجات غير المشبعة وإبداء الرأي في سبل معالجتها» .
كما تم خلال اجتماع المجلس تقديم دراسة حول آليات التظلم الخاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات التي شكلت في 10 يوليوز الجاري موضوع ورشة نظمها المجلس بالرباط، إلى جانب دراسة أخرى بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية تتعلق ب «الحق في التنمية بالمغرب ، بين العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأهداف الألفية من أجل التنمية» تتناول محاور الشغل والتربية، والصحة والسكن وتم تقديمها خلال لقاء في 23 يونيو الماضي.
من جهة أخرى، قدم الكاتب العام للجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان ،الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد المحجوب الهيبة، الصيغة النهائية للخطة التي تتضمن مجموعة من التوصيات والتدابير الإجرائية تتوزع على أربعة محاور أساسية هي الحكامة والديمقراطية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، إلى جانب الإطار القانوني والمؤسساتي.
وتشمل توصيات الخطة تعزيز المشاركة السياسية والنهوض بدور المؤسسات المنتخبة وترشيد وتعزيز الحكامتين الأمنية والترابية، وإرساء منظومة تربوية داعمة للمواطنة والمساواة والتنمية المستدامة والنهوض بمكونات الثقافة الوطنية من منظور حقوق الإنسان وتأهيل المنظومة الصحية وضمان الولوج لخدماتها وإقرار سياسة تضمن الشغل وتكرس المساواة، فضلا عن توجيه اجتماعي للسياسة السكنية.
كما تتعلق التوصيات بحماية وتعزيز الحقوق الفئوية للأطفال والأشخاص في وضعية الإعاقة والمسنين والمهاجرين واللاجئين، إلى جانب ضمان وحماية حق المشاركة في إدارة الشأن العام وتعزيز الحماية القانونية لحقوق النساء والحماية الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان وحماية الحق في حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر وغيره.
وتقدم الخطة أيضا تصورا لعدد من الأنشطة المتعلقة بإنجاز دراسات أو تنظيم ندوات أو حوارات، من شأنها المساهمة في التفعيل الحقيقي للخطة والمساعدة في عملية التخطيط لاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى تصور إحداث آليات لمتابعة وتقييم تنفيذ الخطة.
وتم في إطار أشغال الاجتماع تقديم تقرير حول تقدم أعمال لجنة الإشراف المكلفة بتنفيذ الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال تدابير وإجراءات تهم التربية والتكوين والتحسيس .
وكان رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني، قد أبرزفي بداية أشغالهذه الدورة أن المجلس فتح صفحة جديدة في عمله بعد أن قطع عدة اشواط على درب ترسيخ حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، خاصة بعد الورش الكبير المتمثل في متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأوضح السيد حرزني، في افتتاح الاجتماع ال36 للمجلس، أن هذا الأخير دخل مرحلة جديدة إثر نشر التقرير الخاص بهذه المتابعة التي استأثرت لمدة طويلة بجل مجهودات المجلس، مشيرا إلى أنه فتح منذ مدة غير قصيرة بعض الأوراش المتعلقة بحقوق مدنية.
وذكر رئيس المجلس أنه بتقديم الصيغة النهائية لمشروع الخطة الوطنية للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان، التي عرضت أمام الوزير الأول في 10 يوليوز الجاري يكون المغرب قد استجاب لإحدى أهم توصيات كل من تصريح وخطة عمل مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان المنعقد في 1993 .
وينبني مشروع هذه الخطة، التي تتضمن مجموعة من التوصيات والتدابير الإجرائية، يضيف السيد حرزني، على أربعة محاور أساسية هي الحكامة والديمقراطية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، إلى جانب الإطار القانوني والمؤسساتي.
كما أشار حرزني إلى أن المجلس يواصل الإعداد العملي لتفعيل مقتضيات الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير في إطار ثلاث مستويات للتدخل تهم التربية والتكوين والتحسيس.
وفي سياق مواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ذكر رئيس المجلس بإعطاء الانطلاقة، في يونيو الماضي، للشطر الثاني من مشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي، بالموازاة مع الجهود المستمرة لتكريس سياسة القرب من خلال افتتاح مكتبين إداريين جهويين جديدين للمجلس بالحسيمة والدار البيضاء خلال الشهور المقبلة.