قناة "الجزيرة" تجسد خلافا سياسيا بين الرباط و الدوحة

قدم وزير الاتصال المغربي السابق محمد نبيل بنعبد الله معطيات جديدة حول مفاوضات المملكة المغربية مع قناة "الجزيرة"
القطرية قبل منحها رخصة لإنشاء مكتب من العاصمة المغربية الرباط وبثها لنشرات أخبار. وعلل الوزير الذي كان منح هذا الترخيص للقناة القطرية، ذلك "نظرا لانفتاح المغرب، كنا بحاجة إلى قناة "الجزيرة"، وأكد أن تلك الرخصة تمت بعد مفاوضات مع مسؤولي القناة، مضيفا أن "الجزيرة" تعهدت ب"التركيز على تقديم صورة المغرب بمختلف أوجهها من انفتاح وتعددية سياسية"، كما شدد على أنه أخبر القناة بأن "قضية الصحراء في المغرب قضية مصيرية وقضية سيادة".
كلام الوزير جاء خلال استضافته ليل أمس الثلاثاء في برنامج "حوار" الذي تبثه القناة المغربية "الأولى"، تحيث تناول ما قام به من مفاوضات مع القناة في الدوحة، وأوضح أنه طلب من مسؤوليها التركيز على التجربة الديموقراطية في المغرب بما فيها من انزلاقات ومشاكل، طالبا من المسؤولين القطريين أن يكونوا "متوازنين".
واتهم الوزير السابق "الجزيرة" بعدم الوفاء بالتزامات قطعتها مع الحكومة المغربية، مضيفا أن مسؤولين في قناة "الجزيرة" "باغيين فينا الخدمة"، وهو تعبير باللهجة المغربية يعني "يريدون تصفية حساباتهم مع المغرب". وانتقد تعامل المسؤولين المغاربة مع هذا الموضوع من خلال تهميش دور وزير الاتصال، وقال "اتركوا الوزير (وزير الاتصال) يقوم بعمله، اتركوه يتحمل مسؤولية تدبير القطاع".
كما ذكر أن الوزارة في عهده كانت بصدد إعداد دفتر شروط يتعلق بعمل "الجزيرة" في المغرب، وأن هذا الدفتر كان بالتنسيق مع القطريين. وأصبح هذا المشروع في "خبر كان" بعد أن منعت السلطات المغربية بث نشرات "المغرب العربي" من الرباط، مع ما تلا ذلك من توترات انتهت بقرار مقاضاة القناة للحكومة المغربية.
"الجزيرة" تقاضي المغرب
اختارت القناة القطرية مقاضاة الحكومة المغربية في شخص الوزير الأول عباس الفاسي ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، وذلك على خلفية قرار هذا الأخير عدم تجديد اعتماد الصحافيين المغربيين العاملين في مكتبها في المغرب. وقد عللت وزارة الاتصال المغربية قرارها بتشويه "الجزيرة" لصورة المملكة في الخارج من خلال ترويج أخبار تسيء إلى سمعة المغرب. وكان هذا الإجراء قد سبقه إجراء آخر يقضي بوضع قيود على تحركات صحافيي القناة في المغرب، إذ فرض على صحافييها الحصول على إذن مسبق قبل تصوير أي ربورتاج أو مادة صحافية. وقد نقلت القناة القطرية الصحافيين إلى السودان ولبنان.
وردت وزارة الاتصال المغربية على رفض منع تسليم صحافيين اثنين فقط الترخيص للعمل بالمغرب، وراسلت المحكمة مؤكدة أنها سلمت تراخيص أخرى إلى صحافيي مكتب القناة وتقنييه.
خلاف سياسي مغربي قطري
حدث رفض منح تراخيص لصحافيي قناة "الجزيرة" يخفي خلافا آخر هذه المرة سياسياً بين الرباط والدوحة. فالكتابات الصحافية التي تعاطت مع الموضوع في المغرب أكدت على أن مقاضاة المغرب في أرضه من قبل قناة ممولة من قبل الحكومة القطرية، ما هو إلا انعكاس لأزمة بين البلدين. وتتهم جهات في المغرب المسؤولين القطريين بمساندة الطرح الانفصالي في الصحراء الغربية، مؤكدين أن ما تقدمه القناة من تقارير مساندة للانفصال هي وجهة نظر مسؤولين حكوميين قطريين. وكانت أصوات قد ارتفعت في المغرب مطالبة من القنوات الحكومية المغربية اعتماد صحافيين في الدوحة القطرية، وتقديم تقارير من هناك عن مشاكل هذه الإمارة، وظلت هذه الأصوات معزولة.
ويعول المغرب كثيرا على الاستفادة من التجربة السعودية في تعاملها مع القناة القطرية، إذ كثيرا ما يتم ترديد تغيير "الجزيرة" لتعاملها مع الشأن السعودي في السنوات الأخيرة بعد سنوات من سياسة الضرب تحت الحزام التي انتهجتها القناة، بعد تدخل صارم للحكومة السعودية. الداعون إلى اتباع السياسة السعودية يشددون على ضرورة حل المشكلة سياسيا بين المغرب وقطر.
يبدو أن مسلسل خلاف المغرب مع "الجزيرة" القطرية ما زال يعد بالتشويق فحلقاته مستمرة وتعد بمفاجآت أخرى.
إيلاف