في البيان الرسمي لحركة براكا : الخطاب الملكي يشكل أرضية صلبة تضمن انتقالا ديمقراطيا حقيقيا

على إثر الخطاب الملكي التاريخي ليوم 9 مارس 2011، اجتمعت اللجنة الوطنية لحركة براكا "المبادرة الشبابية للقضاء على الفساد
والاستبداد".
وإذ تثمن الحركة استجابة الخطاب الملكي للعديد من مطالب الشعب المغربي الذي خرج في 20 فبراير، والتي جاءت في لحظة تاريخية حساسة من تاريخ المغرب المعاصر، تعتبر أنه يشكل أرضية صلبة تضمن انتقالا ديمقراطيا حقيقيا يستند على تعاقد جديد وتاريخي بين المؤسسة الملكية والشعب المغربي، والمتمثلة أساسا في إصلاح دستوري يرتكز على الملكية البرلمانية القائمة على فصل حقيقي للسلط، والتنصيص الدستوري على أن القضاء بالمغرب سلطة مستقلة عن باقي السلط الأخرى وضمان سلطة تنفيذية منتخبة ومسؤولة أمام الشعب وتنزيل جهوية موسعة حقيقية.
ومن أجل استكمال مسيرة الإصلاح نحو دولة الحق والقانون تؤكد حركة باراكا على ما يلي:
أولا: ضرورة ضمان استقلالية اللجنة المكلفة بتعديل الدستور وذلك بانخراط شخصيات نزيهة وذات مصداقية، وتمثل مختلف الأطياف السياسية والمدنية ، مما من شأنه إنجاح عمل هذه اللجنة التاريخية المسؤولة عن الانتقال بالمغرب بشكل سلمي وحضاري نحو نموذج ديمقراطي متميز في العالم العربي والإسلامي؛
ثانيا: إطلاق حملة واسعة لمحاربة الفساد السياسي والاقتصادي، ومحاسبة كل المتورطين في استغلال النفوذ ونهب المال العام وتقديمهم للعدالة، وفض العلاقة بين السلطة والثروة.
ثالثا: الطي النهائي لكل ملفات الاعتقال السياسي ، ومعتقلي الرأي، بما فيها المعتقلين الستة، ومعتقلي أحداث 16 ماي والشباب المعتقل على خلفية 20 فبراير.
رابعا: التأكيد على الإشراف القضائي لجميع العمليات الانتخابية إلى جانب مراقبة المنظمات المدنية والدولية بشكل يضمن مصداقيتها ويعزز نزاهتها.
خامسا: ضرورة التعبئة الشاملة من أجل ترسيخ مضامين الإصلاح الدستوري واستمرار الحركة الشبابية في النضال الميداني من أجل محاربة الفساد و التمكين لقيم الديمقراطية والنزاهة وتتبع مساراتها، في تعاون تام مع كل القوى والفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية الداعمة لقضايا وهموم الشعب المغربي.
اللجنة الوطنية
حرر بالرباط في
يوم 10مارس 2011