فعاليات سياسية وجمعوية بإقليم قلعة السراغنة تثمن عاليا مضامين الخطاب الملكي

ثمنت فعاليات سياسية وجمعوية بإقليم قلعة السراغنة اليوم الخميس مضامين الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس الى الامة أمس معتبرة أنه جاء " مستوفيا " لتطلعات المجتمع المغربي بمختلف مكوناته.
وأبرزت هذه الفعاليات في تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء أن الإصلاحات الدستورية المعلن عنها من قبل جلالة الملك " ما هي إلا استكمال للأوراش التنموية الكبرى التي ما فتئ جلالته يضعها لبنة لبنة في صرح مسلسل البناء الديموقراطي منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين ".
وفي هذا السياق, أكد مولاي الطاهر بلفاسي المفتش الإقليمي لحزب الإستقلال أن التعديلات الدستورية العميقة المقترحة من قبل جلالة الملك " تدشن عهدا جديدا لمغرب جديد " لكونها استجابت لمتطلبات الأحزاب الوطنية وجاءت في الموعد لتعبر عن طموحات الأجيال الصاعدة من مكونات الشعب المغربي وبذلك جاءت مستوفية لتطلعات كل الأطياف لترتقي بالمغرب الى مستوى أعرق الديموقراطيات في العالم سواء فيما يتعلق بتكريس الهوية الأمازيغية والجهوية وفصل السلط و الحكامة وتوسيع اختصاصات مؤسسة الوزير الأول.
ووصف محمد الساوري عن حزب التقدم والاشتراكية الخطاب الملكي بأنه "ّتاريخي " وسيعطي دفعة قوية للتجربة الديموقراطية في المغرب لكونه جاء بكثير من المستجدات التي من شأنها دعم مسار الانتقال الديموقراطي والمتمثلة على وجه الخصوص في تكريس الجهوية والاحتكام الى صناديق الاقتراع في تنفيذ سياسة الحكومة وتقوية آليات المراقبة فضلا عن فصل السلط وترسيخ حقوق الإنسان.
وسجل أحمد الريحاني البوهالي بإسم جبهة القوى الديموقراطية أن هذا الخطاب الملكي السامي سيظل "نقطة حاسمة" في تاريخ المغرب , تؤرخ لثورة جديدة للملك والشعب سيكون لها أثر إيجابي كبير في بناء الجهوية وتقوية الديموقراطية بآليات المراقبة والحكامة الجيدة على مستوى الحكومة والبرلمان واستقلال القضاء.
وثمن نور الدين آيت الحاج عن حزب الأصالة والمعاصرة "مضامين الخطاب شكلا ومضمونا , لكونه شدد قبل كل شيء على استقلالية القضاء , كأساس لأي إصلاح يروم البناء الديموقراطي الى جانب الآليات الجديدة التي ستأتي بها التعديلات الدستورية لتكريس الهوية الثقافية الأمازيغية والجهوية " مبرزا أن هذه الاصلاحات تستجيب لمتطلبات الأحزاب وكذا الشباب والمجتمع المدني بصفة عامة.
ومن جهته لاحظ مصطفى الكوح عن التجمع الوطني للأحرار أن مضامين الخطاب الملكي وضعت تجربة المغرب الديموقراطية في مسارها الصحيح , "ذلك أن المغرب كان في أشد الحاجة الى هذه " الشحنة القوية " التي ستدفع بتوطيد الجهوية والحكامة الجيدة واستقلال القضاء والمراقبة".
وفي الاتجاه ذاته عبر ممثلو أحزاب الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية عن مباركتهم لما ورد في الخطاب الملكي معتبرين أنه " خطاب تاريخي" خلف وقعا إيجابيا كبيرا في نفوس كل الأطياف السياسية على الصعيدين الجهوي والمحلي لما سيكون له من أثر في دعم الممارسة الديموقراطية والحريات العامة واستقلال القضاء وتخليق الحياة العامة.
وعلى صعيد فعاليات المجتمع المدني أبرزت أمال أبوأنيس رئيسة جمعية (الغد الباسم) أن المجتمع المدني وحقوق الإنسان والحريات العامة احتلت حيزا هاما من خطاب جلالة الملك فضلا عن استجابته الى مطالب الشباب المغربي في تقوية دور القضاء والعدالة الاجتماعية كمطلب حيوي من أجل تعزيز الديموقراطية في البلا مؤكدة أنه يعتبر بحق " نقلة نوعية تاريخية" في اتجاه الديموقراطية الفعلية.
وسجل رشيد غازي رئيس جمعية ابن خلدون للتنمية أن الخطاب الملكي أعطى شحنة قوية للمجتمع المدني في المغرب كفاعل وشريك أساسي في دعم الديموقراطية والدفع بمسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الى جانب الاصلاحات الدستورية التي جاءت لاستكمال إنجاز الأوراش الكبرى التي فتحها جلالة الملك والتي ستفعل دون شك آليات الحكامة الجيدة والمراقبة البرلمانية وتقوية استقلال القضاء والجهوية والحريات العامة وحقوق الانسان.