الجالية المغربية بإسبانيا تعاني المِحَن مع رخص السياقة المغربية التي تعتبرها السلطات الإسبانية ورقة "كلينيكس"

تستنكر الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا الحاملة لرخصة السياقة المغربية ما تتعرض له من مضايقات وغرامات تبلغ €500 عند كل توقيف ومراقبة من طرف الشرطة والدرك والحرس المدني الإسباني. هذه الفئة حصلت على رخصة السياقة المغربية بعد حصولها على الإقامة الإسبانية ولايسمح لها القانون الإسباني باستبدالها كغيرهم من الذين حصلوا عليها قبل الإقامة.
لذا يناشد مغاربة إسبانيا صاحب الجلالة و رئيس الحكومة ووزير النقل واللوجيستيك أن يُراعوا الظروف الإنسانية والمادية للمغاربة المُغتربين ويتدخلوا لدى السلطات الإسبانية من أجل رفع معاناتهم بسبب عدم إعتراف الدولة الجارة برخصة السياقة المغربية بعد الحصول على أوراق الإقامة .
لقد أنهكتهم الغرامات وقدرها كل مرة €500 عند كل توقيف ومراقبة فيضطرون لدفعها أو تُنتزع منهم سيارتهم . غرامات مُجحفة إبان الأزمة الإقتصادية أولى أن تُصرف على مصاريف الكراء أو تربية الأبناء أو تُرسل لإعانة العائلات بالمغرب…غرامات تُفرض على فئة ذنبها أنها تضطر لإستعمال السيارة لنقل أبنائهم للمدرسة، التنقل إلى العمل أو البحث عنه…
ويعتبر البعض عدم إعتراف السلطات الإسبانية برخصة السياقة المغربية إهانة في حق الدولة المغربية ومؤسساتها وإهانة في حق المهاجر ، وبالتالي خسارة مادية لتحويلها للوطن ، علما أن ال "code" المغربي عالمي ومعترف به قانونياً ودولياً.
لقد أصبح الأمن الإسباني يرى في السائق ذو الملامح المغربية شٍُبهة وفريسة مالية للصندوق الإسباني في فرض غرامة قدرها €500، إن أدلى الضحية برخصة السياقة المغربية..
للإشارة، فهاته المعاناة جعلت نشطاء مغاربة بإسبانيا ينشطون ويطلقون حملة على شبكات التواصل الإجتماعي وفيديوهات، يجمعون إمضاءات المتضررين ويتمنون خالصين أن تستجيب مؤسسات الدولة المغربية عاجلا لمطلبهم الإنساني كي لايضطروا للقيام بوقفات إحتجاجية أمام السفارة والقنصليات المغربية خاصة وهم يعلمون المتغيرات الجيو- سياسية التي يمر بها الوطن .
الحدود