مراسلون بلا حدود تحث القضاء المغربي على مراجعة حكم نيني

لا يسع مراسلون بلا حدود إلا أن تستنكر إدانة مدير جريدة المساء رشيد نيني في 9 حزيران/يونيو 2011. بعد محاكمة
تميزت بغياب تعاون محكمة الدار البيضاء وتأجيل عدة جلسات والرفض القاطع للإفراج على ذمة المحاكمة، صدر الحكم وهو السجن لمدة عام وتسديد غرامة قدرها 100 يورو ضد رئيس تحرير إحدى الصحف الرائدة في المغرب.
قرر محامي رشيد نيني، خالد سفياني، الاستئناف مشيراً إلى أنه "منعطف سيئ للعدالة والحريات في المغرب. من الواضح أنه إنذار موجه ضد الصحافيين ليشعروا بأنهم مهددون في حريتهم في التعبير".
في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: "تعرب المنظمة عن بالغ قلقها إزاء استخدام القانون الجنائي في قضية جنحة صحافية. ومن شأن هذه السابقة أن تمهد الطريق أمام تجاوزات كثيرة وتسحب من قانون الصحافة دوره كمستند قانوني فعال.
لذا، نحث القضاء المغربي على إعادة النظر في هذا القرار. فبعد ثلاثة أشهر على إلقاء الملك محمد السادس خطابه بشأن إجراء إصلاحات دستورية، تبدو العقوبة المفروضة على رشيد نيني تنصّل من المسؤولية. ذلك أن سجن صحافي يبقى السمة المميزة للأنظمة الاستبدادية فيما يظل أي تقدم ديمقراطي مستحيلاً في غياب احترام حرية الصحافة".
في رسالة مؤرخة في 20 أيار/مايو 2011، حذرت مراسلون بلا حدود وزارة العدل من إصدار قرار يتجاهل الاستناد إلى قانون الصحافة: "لا بدّ من أن تستند الدعوى المرفوعة ضد رشيد نيني إلى قانون الصحافة المغربي فقط" و"ينبغي أن تكون العقوبة ملحوظة في القانون وضرورية وشرعية ومتكافئة مع التهم الموجهة".
في 28 نيسان/أبريل 2011، احتجز السيد نيني على ذمة التحقيق علماً بأنه ملاحق بتهم التضليل وانتهاك الهيئات الدستورية والإساءة إلى شخصيات عامة إثر نشره كتابات من شأنها أن تسيء إلى أمن الأمة وسلامة مواطنيها بناء على المواد 263 و264 و266 من قانون العقوبات المغربي.
وفقاً لصحافيين يعملون في المساء اتصلت مراسلون بلا حدود بهم، تلي هذه الإدانة نشر عدة مقالات يندد فيها نيني بالفساد، ولا سيما في محيط الملك، ويتهم فؤاد عالي الهمة، رئيس حزب الأصالة والمعاصرة. وكان قد نشر أيضاً معلومات عن عبد اللطيف حموشي، مدير المديرية العامة لمراقبة الأراضي وناشد السلطات إلغاء قانون مكافحة الإرهاب.
مراسلون بلا حدود
في الصورة وزير العدل محمد الناصري