لقاء تحسيسي بالسجن المحلي بالعيون حول الاعتقال الاحتياطي

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، أمس الاثنين ، لقاء بالسجن المحلي بالعيون، من أجل التحسيس بضرورة تدبير الاعتقال الاحتياطي وفق مقاربة تراعي حقوق الإنسان، وتفعيلا لمضامين الدستور، والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي نظم بمشاركة ممثلي السلطات العمومية والمؤسسات القضائية، تقديم عروض ومداخلات ومناقشة إشكالية الاعتقال الاحتياطي، وتسليط الضوء على تأثيراته السلبية على السجين، وعلى المستوى الوظيفي بالسجن.
كما شكل فرصة لمعتقلين احتياطيين بالسجن المحلي بالعيون، للتحدث عن حالاتهم والإكراهات والصعوبات التي تواجههم بخصوص قضاياهم، وللاستماع لهم من طرف ممثلي السلطات الأمنية والهيئات القضائية.
وقد عرف هذا اللقاء تقديم مجموعة من المقترحات والحلول العملية والإنسانية للحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وبالتالي التخفيف من حدة ظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها السجون.
وأفادت معطيات للجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون- السمارة بأن إقرار اليوم الإفريقي للاعتقال الاحتياطي (25 أبريل من كل سنة) جاء ثمرة اقتراح صادر عن الدورة العاشرة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة في ياووندي بالكامرون من 21 إلى 23 أكتوبر 2015 تحت شعار "منع التعذيب والوقاية منه : النجاحات، التحديات، الفرص ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" (إعلان ياووندي).
كما أوصى إعلان ياووندي بالمساهمة في تقليص اللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي، لاسيما من خلال إجراء إصلاحات قانونية وأخرى تهم السياسات الجنائية وذلك عبر إقرار عقوبات بديلة عن الإيداع بالسجن، وتشجيع التدخلات شبه القضائية (الوساطة…)، وضمان وجود محامين للمداومة بمراكز الشرطة وتقييم إجراءات الاعتقال الاحتياطي.
وذكر المصدر بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكد في تقريره الصادر سنة 2012 تحت عنوان "أزمة السجون : مسؤولية مشتركة"، أن "عدم ترشيد الاعتقال الاحتياطي (…) يعد السبب الجوهري لظاهرة الاكتظاظ"، كما أوصى ب"تسريع البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين سواء أمام قضاء التحقيق أو قضاء الحكم بكل درجاته" و"برمجة سجون خاصة بالاحتياطيين وذوي العقوبات القصيرة في دائرة تحقق جزئيا كل محكمة ابتدائية".
الحدود