أرقام مهولة حول نسبة المعتقلين الإحتياطيين في السجون المغربية

تجاوزت نسبة الاعتقال الاحتياطي 42 بالمائة من مجموع المعتقلين داخل المؤسسات السجنية بالمغرب، حسب معطيات وأرقام أوردتها المندوبية العامة لإدارة السجون.

وكشف مصطفى القرافي عن المندوبية العامة لإدارة السجون، خلال مائدة مستديرة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء بالرباط حول موضوع "الاعتقال الاحتياطي والبدائل الممكنة"، أن الاعتقال الاحتياطي يتسبب في اكتظاظ في السجون، داعيا إلى إيجاد حلول بديلة لتجنب المشاكل المترتبة عن ذلك .

من جانبه، تطرق رئيس الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، محمد الحبيب بنشيخ، إلى خطورة الأرقام التي كشفت عنها المندوبية العامة لإدارة السجون ، مضيفا أنها "تعبر بالملموس عن كون الاعتقال الاحتياطي لم يعد استثنائيا كما هو منصوص عليه قانونا بل أصبح واقعا يشمل كافة المؤسسات السجنية".

وشدد بنشيخ على ضرورة اعتماد عقوبات بديلة من قبيل الغرامات والعمل من أجل المنفعة العامة والعدالة التعويضية والصلح، مركزا على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في هذا الشأن، لا سيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والقواعد الدنيا لمعاهدة السجناء.

من جهته، أكد رئيس اللجنة الجهوية الرباط- القنيطرة للمجلس، اعبد القادر أزريع، بهذه المناسبة، أهمية هذا الموضوع، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق له أن أعد تقريرا موضوعاتيا عن السجون ضم توصيات عديدة من أجل النهوض بأوضاع هاته الفئة وجعل السجن فضاء للإصلاح بدلا من العقاب.

أما نائب وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، محمد شنطيط، فتحدث عن الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي والفصول المنظمة له في قانون المسطرة الجنائية، موضحا الأسباب المسطرية والواقعية والاجتماعية المسببة له.

ويأتي تنظيم هذه المائدة المستديرة في سياق تخليد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية لليوم الإفريقي للاعتقال الاحتياطي المترتب عن"إعلان ياوندي" (25 أبريل من كل سنة).

وكان "إعلان ياوندي" قد صدر عن الدورة العاشرة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي احتضنتها العاصمة الكامرونية من 21 إلى 23 أكتوبر 2015 تحت شعار "منع التعذيب والوقاية منه.. النجاحات والتحديات والفرص ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".

وأوصى ذات الإعلان بالمساهمة في تقليص اللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي، لاسيما من خلال إجراء إصلاحات قانونية أخرى تهم السياسات الجنائية، وذلك عبر إقرار عقوبات بديلة عن الإيداع بالسجن وتشجيع التدخلات شبه القضائية وضمان وجود محامين للمداومة بمراكز الشرطة وتقييم إجراءات الاعتقال الاحتياطي.