خطاب العرش.. هل ينهي أزمة حراك الريف؟

يترقب نشطاء الريف والمتابعون عن كثب تطورات أزمة الحراك، الخطاب الملكي، بمناسبة عيد العرش، متم يوليوز الجاري، وما سيتضمنه من بوادر حل لأزمة الريف.
سيناريوهات هذا الترقب، تقود إلى فرضيتين متعارضتين إثنتين بخصوص الموقف الملكي الرسمي من مستقبل ومصير أزمة حراك الريف.
السيناريو الأول، سلبي، يفيد بعدم تدخل الملك بشكل مباشر في أزمة الحراك، على اعتبار المشكل يقع على عاتق الحكومة، وهو ما أشرت له أصوات قريبة من القصر الملكي، في تصريحات صحفية موثقة.
عباس الجيراري، المستشار الملكي، قال في حوار مطول مع صحيفة "الصباح"، مستهل يوليوز الجاري، "إن الكل ينتظر تدخل الملك (في حراك الريف).. وهذا ليس هو الحل".
وزاد "ليس سهلا أن يغامر الملك في ملف شائك مثل هذا، لا يمكن توقع ردود الأفعال فيه".
كلام المستشار الملكي جاء حينها ليعكس موقفا استشفه المحللون من رفض الاستجابة لمطلب المحتجين تعيين مبعوث خاص من القصر للنظر في مطالبهم.
كما أن تكثيف زيارات الوزراء والطريقة التي تمت بها إدارة الحراك عموما بيّنت أن لا مجال لتدخل الملك على خط الأزمة.
ورغم بعض الأصوات القليلة التي لم تر عيبا في تدخل الملك في هذا الملف الشائك لحلّه، إلا إن الاتجاه الرافض لهذا التدخل انتصر في الأخير.
السيناريو الثاني، ترسم طلاسمه وكالة الأنباء الإيطالية (الرسمية)، التي نقلت على لسان خبراء أن الخطاب المرتقب سيؤكد على "صرامة" الدولة خاصة في تعاملها مع قادة الحراك، بينما يذهب آخرون، حسب محللو الوكالة، إلى أن الخطاب سيأتي بحلول سياسية مستعجلة وأن مشروع "حزب الريف" يتداول في الأفق كحل للخروج من "المأزق" الحالي.
وعن "قيمة" إعلان معتقلي الريف في الدار البيضاء، إيقاف إضرابهم عن الطعام، أفاد تحليل وكالة الأنباء الأجنبية، أنها خطوة "تدخل في إطار الحلول السياسية المرتقبة"، مشيرة إلى أن ناصرا الزفزافي "ما زال يتحكم في الحراك من وراء القضبان كلمة واحدة منه يقوم بنقلها أحد محاميه يمكن أن تحرك المدينة بكاملها، بالرغم من مرور حوالي شهرين عن اعتقاله".
واعتبرت تدخل الملك الشخصي لوقف تطورات حراك الريف صوب المجهول "أضحى ضروريا".
اليوم، وعلى بعد أيام من تخليد الشعب المغربي لذكرى عيد العرش في 30 يوليوز، يتوقع أغلب المتابعون أن يحمل الخطاب الملكي حلولا وأجوبة من شأنها إخراج الحراك الذي دخل منعرجات معقدة بسبب ثقل المقاربة الأمنية التي تولت إدارته من النفق الذي دخله وإعادة الهدوء للمنطقة.
وبين ثنايا تحليل تدخل الملك من عدمه، لحل أزمة حراك الريف، تظل أسئلة معلقة حول من يتحمل المسؤولية في جر الحراك إلى مكتب الملك، بعدما كان يتمسّك بكون الملف لا يستدعي تدخلا من أعلى مستوى؟ وهل يتضمن الخطاب إجراءات صارمة في حق من أخفقوا – بحكم الواقع – في إعادة الهدوء للمنطقة وتلبية مطالب السكان كما وعدوا بذلك؟