استهجان لاقتحام قوات الأمن لمنزل في وجدة، واعتقال 13 عضوا في جماعة العدل و الإحسان

أصدر فرع جماعة العدل والإحسان، في الجهة الشرقية، بيانا شديد اللهجة، في أعقاب أحداث17 فبراير الجاري، التي جاءت إثر مداهمة السلطات الأمنية، في وجدة، والتي وصفها البيان ب "المخزنية الهمجية والجبانة" لمنزل كان يضم مجلسا، من مجالس العدل والإحسان
، يضم 9 نساء وطفلين ورضيع كانوا - حسب البيان ذاته - يحتفلون بالمولد النبوي الشريف.
وأفاد المصدر المذكور أن المنزل اقتحم عنوة، وأخرجت النساء منه بطريقة وحشية، واقتيد الجميع إلى مقر ولاية أمن وجدة، التي نعتها ب"ولاية القمع"مضيفا أنه لما توجه العديد من الأعضاء والمتعاطفين مع الجماعة إلى مقر ولاية الأمن، أين نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات، ردت قوات الأمن بعنف على هذه الوقفة، وقامت بتفريق المحتجين بالقوة واعتقلت 13 عضوا يأتي في مقدمتهم القيادي في الجماعة الدكتور لطفي حساني، لينتقل المحتجون إلى أمام الساحة المقابلة لمسجد عمر بن عبد العزيز، في وجدة، أين نظموا وقفة احتجاجية أخرى طالبوا خلالها بإطلاق سراح كل المعتقلين، وهو ما تم فعلا ، مع الاحتفاظ بخمسة أعضاء رهن الاعتقال، قدموا إلى المحاكمة في اليوم الموالي، ويوجدون حاليا في حالة سراح مؤقت، ومن المرتقب أن يمثلوا أمام العدالة خلال شهر مارس القادم.
وذكّر المصدر السابق بمواقف الجماعة المعروفة من النظام، مؤكدا على المعاناة التي تعيشها ساكنة المنطقة الشرقية، منددا بالامتيازات التي يحظى بها مسؤولوها، ومعتبرا المشاريع الكبرى، التي تشهدها المدينة، مجرد تنمية حجرية تجري على حساب الكرامة الإنسانية، خصوصا أمام تنامي الجريمة المنظمة والسرقة والدعارة.
ودعا البيان كل المنظمات والهيئات الحقوقية والسياسية إلى " استشعار خطورة الأمر والتحرك السريع لرفع هذا الحيف والظلم السافر"، منبها الجمعيات المهتمة بقضايا المرأة والطفولة إلى "جسامة هذه الانتهاكات في حق النساء والأطفال"، معلنا عن تشبث الجماعة الكامل ب"بحقنا في عقد مجالسنا ولقاءاتنا، وعدم تنازلنا عن حقوقنا المشروعة قيد أنملة"، داعيا العلماء والهيآت السياسية والحقوقية والفعاليات الجمعوية والإعلامية إلى "فضح هذه الانتهاكات الخطيرة"، مهيبا بكل وسائل الإعلام والصحافة ل"فضح هذه الممارسات القمعية الماسة بحقوق وكرامة المواطنين في أبسط الحقوق، والوضع المتردي اجتماعيا واقتصاديا وأخلاقيا الذي تعاني منه المدينة بسبب السياسات الفاشلة"، ومبديا استعداد الجماعة "للتعاون والشراكة مع كل الهيئات والفاعلين والغيورين لدفع التهميش ورفع الظلم عن هذه الجهة الصامدة الأبية".