المسكاوي: أبواب مخيمات تندوف موصدة أمام منظمة العفو الدولية

في الوقْت الذي تبْذلُ الجزائرُ جُهودا لدَى المنتظم الدوليّ لتوسيع مُهمّة بعثة المينورسو في الصحراء لتشمل مجالَ مُراقبة حقوق الإنسان، ما زالتْ أبوابُ مخيّمات تندوفَ مُوصدةً أمامَ منظمة العفو الدولية "أمنيستي". وترْفضُ جبْهة البوليساريو السماحَ لنشطاء منظمة العفو الدولية بإنجاز تقارير حوْل وضعية حقوق الإنسان داخلَ المخيّمات، وقال محمد المسكاوي، المدير العام لفرْع المنظمة بالمغرب "تندوف ما زالتْ مُغلقة في وجْهنا". وأرْدفَ المسكاوي في ندوْة تقديم تقرير منظمة العفو الدولية حول وضعية حقوق الإنسان في العالم خلال سنة 2014 أنّ سببَ عدم إدراج وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف راجع إلى كونها تدخل في نطاق "الأماكن المُغلقة أمامَ المنظمة ، مثل الصين". وشدّد المسكاوي على أنّ منظمة العفو الدولية لا يمكن أن تصدر تقاريرَ عن وضعية حقوق الإنسان في أي مكان من العالم دونَ الوقوف على وجود خروقات بناءً على أبحاث ميدانية مباشرة، والاتصال بالضحايا، قائلا "نحنُ لا نُصدر التقاريرَ من مكاتبنا". وعلى الرّغم من "افتقار مخيّمات تندوف إلى المراقبة المنتظمة من جهات مستقلة معنيّة بحقوق الإنسان"، بحسب ما وردَ في تقرير "أمنيستي"، إلّا أنّ المسكاوي قالَ إنّ مسؤولي جبهة البوليساريو يجبُ أن يُحاكموا إذا ثبتَ تورّطهم في جرائم ضد الإنسانية. وقالَ محمد المسكاوي "ندعو في منظمة العفو الدولية إلى تقديم أيّ مسؤول في البوليساريو في جرائم ضدّ الإنسانية إذا ثبتَ تورّطه في ذلك، أمام المحكمة الجنائية الدوليّة إذا عجزت الجزائر عن محاكمتهم". على صعيد آخر، أفْضى التضييق الذي مارستْه وزارة الداخليّة المغربية في الآونة الأخيرة على أنشطة عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية، إلى تسجيل نقطة "سوداء" في سِجلّ المغرب على مستوى احترام حقوق الإنسان في تقرير "أمنيستي" لسنة 2014. وترَى المنظمة الدولية أنّ المغرب، وعلى الرغم من المبادرات الإصلاحية التي أطلقها مع وضع دستور 2011، لا زالَ يضّيق على حريّة التعبير، والآراء المختلفة، من خلال محاكمة الصحافيين، وسجن بعض النشطاء، وفرض قيود على جمعيات حقوق الإنسان. وآخذت المنظمة على المغرب استمرار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيّئة أثناء الاحتجاز بسبب الافتقار إلى ما يكفي من ضمانات المحاسبة، وكذلك استمرارُ عقوبة الإعدام، وإنْ كانَ المغربُ قدْ أوقفَ تنفيذها منذ سنة 1993. وشكّل ملفّ الهجرة عِبئا إضافيّا للمغرب في مجال حقوق الإنسان، إذ اتّهمت منظمة العفو الدوليّة المغربَ بالتعاون مع السلطات الإسبانية في طرْد مهاجرين وطالبي اللجوء "بشكل غير قانوني من إسبانيا إلى المغرب"، كما سجّلتْ عدمَ فتْح تحقيقات بشأن حالات العنف العنصري ضدّ المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء. وكانتْ قضيّة حقوق المرأة من النقط التي سجّلت المنظمة أنّ المغرب بحاجة إلى بذْل مزيد من الجهود بشأنها، وسجّلت المنظمة في هذا الصدد أنّ المغرب، وعلى الرغم من إصداره قانونا جديدا يُضيّق الخناق على مرتكبي جرائم الاغتصاب، "إلّا أن المرأة ظلت تفتقر إلى الحماية الكافية من العنف الجنسي"، بحسب تقرير "أمنيستي".

الحدود