الداخلية المغربية تعترف مبدئيا بالجمعيات المناصرة لجبهة البوليساريو

كشفت مصادر حقوقية عن القبول المبدئي لوزارة الداخلية المغربية، لتخصيص دعم مالي مباشر والاعتراف القانوني بالجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، والمناصرة لجبهة البوليساريو في الصحراء الغربية بعد جهود بذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأفادت المصادر ان من بين الجمعيات التي وافقت وزارة الداخلية على منحها الوصل القانوني تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان «الكوديسا»، التي تترأسها الناشطة الصحراوية أمنتو حيدار ونائبها، علي سالم التامك، والجمعية الصحراوية لضحايا حقوق الإنسان في الصحراء، التي تأسست في أيار/ مايو 2005 ويترأسها إبراهيم دحان، ونائبته الغالية أدجيمي، وهي من أبرز التشكيلات الحقوقية المناصرة لجبهة البوليساريو التي تسعى لانفصال الصحراء الغربية عن المغرب وإقامة دولة مستقلة.
إلا ان مسؤولا في «كوديسا» نفى علم الجمعية بهذه الأنباء، وقال إلى أنها «مجرد دعاية من قبل حقوقيي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قبيل شهر أبريل، حيث اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الصحراء.
ومن المقرر ان يعقد مجلس الأمن الدولي شهر نيسان/ أبريل القادم دورة اجتماعاته السنوية حول النزاع الصحراوي يصدر في ختامها قرارا بتمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المنتشرة بالصحراء «المينورسيو» لمدة سنة بالإضافة إلى قراءة المجلس للنزاع وتسويته المتعثرة ويقرر بشأنها إجراءات لدفع عملية التسوية وتنشيط المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وتحتل مسألة حقوق الإنسان حيزا هاما بالقرارات ذات الصلة بالنزاع التي يصدرها مجلس الأمن الدولي وتسعى جبهة البوليساريو إلى توسيع صلاحيات المينورسيو التي ترابط بالمنطقة منذ 1991 لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير بها للمجلس، وهو ما يرفضه المغرب ويتمسك بمهمتها الأساسية وهي لمراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على استفتاء يقرر من خلاله الصحراويون مصيرهم.
وجاء القرار الجديد لوزارة الداخلية المغربية في إطار ترخيصها لاثنتي عشر جمعية تشتغل في مجال حقوق الإنسان في المدن الصحراوية بناء على توصية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان «رسمي»، إلى كل من وزارة الداخلية، والعدل والحريات، بضرورة منح التراخيص للجمعيات التي لديها كافة وثائق وشروط التأسيس، واستكملت ملفاتها بشكل قانوني، وفقا لما ينص عليه قانون الجمعيات.
وقال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن موقفه من الترخيص للجمعيات مبدئي، لكون المجلس يدافع عن حق الجمعيات في ممارسة أنشطتها»، داعيا الدولة إلى «تنفيذ المقررات القضائية واحترامها فيما يخص الجمعيات التي طعنت في قرارات رفض منحها تراخيص الاعتراف.
ونقل موقع هسبرس عن اليزمي أن «المجتمع المدني الحقوقي في المغرب يسجل قوة أساسية في مسار التحول الذي تعرفه المملكة»، موضحا أن «هناك حركة حقوقية تنشط بالمغرب بكل حرية، وهي أقوى مجتمع مدني في المنطقة».
وسجل اليزمي أن «العديد من نقط الضعف ما زالت تعتري ممارسة الحقوقيين المغاربة، والتي سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن أكدت عليها في دراسة علمية، مشيرا أنه من ضمنها، «الضعف على مستوى التشبيك، بالإضافة للضعف على مستوى الموارد المالية والبشرية».
وأبرز أن هناك العديد من النقط التي تحتاج تعديلا، مشيرا إلى «الإيجابيات التي حققها الحوار الوطني حول المجتمع المدني، والذي جاء بعد الدور الدستوري المهم الذي أعطاه الدستور الجديد 2011 للمجتمع المدني الذي أصبح بإمكانه تقديم الملتمسات وتتبع وتقييم السياسات العمومية».


الحدود – القدس العربي