الهيئات الإدارية اللامركزية ملزمة باستثمار ما يختزنه التراث الثقافي من مؤهلات لتعزيز عناصر المنظومة التنموية

قال وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، يوم أمس الخميس بالرباط، إن اتساع السلطات المفوضة للهيئات الإدارية اللامركزية، يجعلها ملزمة باستثمار ما يختزنه التراث الثقافي من مؤهلات لتعزيز عناصر المنظومة التنموية الشاملة.
وأوضح السيد الأعرج، في كلمة تليت نيابة عنه، بمناسبة المؤتمر الدولي الثاني حول “دور ومسؤولية الجماعات الترابية في المحافظة على التراث الثقافي وتثمينه”، الذي تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، يومي 18 و19 أبريل الجاري ، أن هذا الالتزام ينبع من تموقع هذه الهيئات في قلب المسؤولية التنموية وفي تماس مباشر مع المواطنين.
واعتبر أن الإجماع حول التراث الثقافي وقضاياه، سيساهم في وضع حد للتفاضل الذي كان سائدا بين المشاريع الاقتصادية والمحافظة على التراث، والتي تمت فيها التضحية في كثير من الحالات بمعطيات تراثية نفيسة، مبرزا أهمية جعل التراث في قلب المشاريع الاقتصادية وإدرار الدخل وتوفير فرص الشغل والمحافظة على البيئة.
من جانبه، أكد المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- السيد عبد العزيز بن عثمان التويجري، الحاجة اليوم إلى بناء منظومة وعي جماعية، تربط المواطن بالتراث الثقافي المحيط به، ليكون عنصرا مؤثرا في حياته اليومية.
واعتبر أن هذا التوجه يتطلب جهدا متواصلا يقوم على تكثيف برامج توعية الأجيال الناشئة في المؤسسات التربوية والإعلامية، والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وشبكات التواصل الاجتماعي، كما يستوجب بناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص وقطاعي السياحة والبيئة.
من جهته، استعرض رئيس جماعة الرباط، السيد محمد صديقي، المحاور الكبرى لمشروع “الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية”، الذي يندرج في إطار تثمين الموروث الثقافي، في إطار برنامج يهدف إلى تثمين تراث المدينة باعتبارها إرثا حضاريا وثقافيا وإنسانيا.
ويرتكز هذا البرنامج، حسب السيد صديقي، على سبعة محاور أساسية، تهم على الخصوص، تثمين الموروث الثقافي والحضاري للمدينة، وتأهيل المدينة العتيقة، وتهيئة الممرات السياحية، وصيانة الأسوار والأبواب التاريخية، إضافة إلى تأهيل المتاحف.
وأضاف أن مدينة الرباط، ركزت ضمن برنامج عملها على محور استراتيجي بعنوان ” الرباط، حاضرة التراث التاريخي والثقافي”، باعتبار الموروث الحضاري والثقافي للمدينة رافدا أساسيا للتنمية المندمجة للمدينة.
وبدوره، ركز الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، السيد جان بيير إلان مباسي، على ضرورة أخذ موضوع حماية التراث الثقافي بعين الاعتبار عند إعداد وتفعيل السياسات المحلية.
وأشار إلى أن الجماعات الترابية الإفريقية لا تولي الأهمية الكافية لحماية التراث الثقافي، بالنظر لضعف اهتمامها بالجانب الثقافي في شموليته، معتبرا أن الأمر يتعلق بمشكل كبير يتطلب التبادل بشأنه والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال. ويتزامن هذا المؤتمر مع إعلان الإيسيسكو 2019 “سنة للتراث في العالم الإسلامي”، ومع احتفال المجتمع الدولي يوم 18 أبريل باليوم العالمي للمباني التاريخية والمواقع.
ويهدف هذا الملتقى إلى استحضار السياق الخاص بحماية التراث الثقافي وتثمينه في إفريقيا والعالم العربي والإسلامي والرهانات ذات الصلة، وتحديد كافة الفاعلين والجهات المعنية بموضوع حماية التراث الثقافي وتثمينه، انطلاقا من المستوى الشامل وصولا إلى المستوى المحلي، وإمداد الجماعات الترابية الإفريقية بالمعلومات والوسائل اللازمة لضمان حماية أفضل لتراثها الثقافي، خاصة من خلال مجموعة الأدوات والمؤشرات الثقافية .
ويتضمن جدول أعمال الملتقى مناقشة عدد من القضايا والمواضيع ذات الصلة بمحاور رئيسة تهم “حماية التراث الثقافي وتثمينه.. السياق والرهانات الحالية”، و”تحديد دور الفاعلين والجهات المعنية في مجال حماية التراث الثقافي وتثمينه”، و”سبل وضع خارطة طريق على المستوى المحلي”.