تراجع للمجموعات السياسية الكبرى أمام تقدم الشعبويين والخضر والليبراليين

حافظ الحزب الشعبي الأوروبي والتحالف التقدمي للاشتراكيين الديمقراطيين على مكانتهما كأكبر مجموعتين سياسيتين داخل البرلمان الأوروبي، لكنهما سيكونان في حاجة إلى البحث عن حلفاء آخرين من أجل تشكيل الأغلبية.
فقد وضعت نتائج الانتخابات الأوروبية التي اختتمت أمس الأحد حدا للثنائية الحزبية التي هيمنت على البرلمان الأوروبي منذ 1979، عقب صعود القوميين الشعبويين، والخضر، والليبراليين.
وحصل الحزب الشعبي الأوروبي على 180 مقعدا، مقابل 150 للاشتراكيين الديمقراطيين، وهي حصيلة غير كافية لتشكيل أغلبية في برلمان يضم 751 مقعدا.
وكلف تقدم القوميين والشعبويين وكذلك الليبراليين والخضر، المجموعتين التقليديتين عشرات المقاعد في البرلمان الأوروبي.
ومن المنتظر أن يصل عدد مقاعد الكتلة التي تضم نواب الرابطة ونواب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبن في فرنسا إلى نحو 60 مقعدا، و56 مقعدا بالنسبة لكتلة الشعبويين. غير أن هذه النتيجة تجعل الكتلتين، رغم ذلك، بعيدتين عن التأثير على القرار داخل البرلمان الأوروبي، خاصة في ظل الخلاف حول مجموعة من المواضيع. أما الكتلة الليبرالية فستصبح ثالث قوة في البرلمان الأوروبي بحوالي مائة مقعد، لتصبح بذلك رقما أساسيا في أي تحالف حسب رئيس الكتلة غي فيرهوفشتات.
وحقق الخضر، بدورهم، تقدما ملموسا حيث من المنتظر أن يحصلوا على 70 مقعدا (مقابل 51 في البرلمان السابق).
وأمام هذه الخارطة السياسية الجديدة، يبقى سيناريو التحالفات مفتوحا على جميع الاحتمالات. وسيكون من الضروري التوصل الى توافق بين ثلاث كتل نيابية على الاقل، بعد اعادة تشكيل البرلمان الجديد.
وسيشكل السباق على منصب رئاسة المفوضية الأوروبية أول اختبار للبرلمان الجديد، حيث يجب أن يحصل الرئيس المقبل على تأييد 376 صوت على الأقل.
وأعلن زعيم حزب الشعب الأوروبي جوزيف دول أمس الأحد أن مجموعة يمين الوسط ستصر على تولي مرشحها الأساسي لرئاسة المفوضية خلفا لجون كلود يونكر.
وشهدت الانتخابات الأوروبية إقبالا كبيرا على التصويت، حيث وصلت نسبة المشاركة إلى 61 في المائة في 27 دولة من دول الاتحاد، بحسب أرقام صادرة عن البرلمان. وفي السنوات الأخيرة كانت نسبة الإقبال على التصويت في انخفاض تدريجي ، حيث انخفضت إلى 42 في المائة في انتخابات عام 2014.