الحكومة تخطط لوضع حد لنزاع المغاربة مع الدولة

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، تقدم صباح اليوم الخميس، بعرض في المجلس الحكومي، حول مضامين خطة حكومية لوضع حد لنزاع المغاربة مع الدولة وتجاوز المشاكل المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر ضد الدولة ولفائدة المواطنين.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن وزير الدولة قدم أمام أعضاء الحكومة، "معالم الإصلاح الطموح الذي سيكون له وقع على المجتمع، وعلى عموم المواطنين الذي وجدوا أنفسهم في وضعية نزاع مع الدولة، أو أمام أحكام قضائية تتعلق بالنزاع مع الدولة".
وأفاد الخلفي، خلال ندوة صحافية، زوال اليوم، بأن وزير الدولة قدم خلاصة اشتغال اللجنة الوزارية المكلفة بموضوع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، والتي تشكلت قبل سنة ونصف.
وتقرر بحسب الخلفي، الذي استعرض أهم خلاصات اللجنة الوزارية التي تقدم بها وزير الدولة في المجلس الحكومي، إنجاز برنامج للتكوين والتكوين المستمر للأطر المعنية بهذا المجال، لتتسم القرارات التي تتخذها بالمشروعية.
وتحدث عن "ضبط المرجيعة المؤسساتية الذي ينبغي الرجوع إليها للاستشارة، والتحديد الدقيق للمواضيع ذات الأهمية وخاصة من حيث الوقع المالي الباهض في حالة اتخاذ اي قرار قد يتعرض للإلغاء".
كما تقرر مراجعة القوانين التي تمثل مرجعا للقرارات الإدارية، والتي تؤدي إلى إرهاق مالية الدولة، يضيف الخلفي، "وتم اقتراح مسودة مشروع قانون يتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ومسودة مشروع قانون يتعلق بتتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العا".
كما ارتأت اللجنة إعداد منشورين للرفع من مستوى أداء الإدارة العمومية مع مسطرة نزع الملكية، وفادي اللجوء إلى الاعتداء المادي، والتي تصدر فيها أحكام تعويض كبيرة.
وسيتم أيضا، يؤكد الخلفي،إضافة باب في مسطرة القانون المدني، من خلال مشروع قانون يقضي بتنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام، يوازي بين تنفيذ الأحكام القضائية وبين ضرورة استمرارية المرفق العام.
ثم مقترح منشور لتفعيل اللجوء الاستشارة القانونية، باعتبار ما تؤدي إليه القرارات الإدارية غير المشروعة، يضيف الخلفي، "أو التصرفات المخالفة للقانون، من إثقال ميزانية الدولة بتحملات باهضة كان من الممكن تفاديها من خلال الحكامة المالية".