علمت من مصادر إعلامية متطابقة، أن لجنة اليقظة الاقتصادية اجتمعت بشكل متكرر لإيجاد حل لمئات الآلاف من العمال غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين يجدون أنفسهم اليوم في حالة توقف عن العمل بسبب الحجر الصحي الإجباري الذي تفرضه الحكومة. تضيف ذات المصادر أن الحكومة المغربية حتى وان تمكنت بالفعل من حل إشكالية المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل بسبب وباء فيروس كورونا (تعويض شهري قدره 2000 درهم ودفع مساهمات الضمان الاجتماعي، وما إلى ذلك)، فإن المشكلة تبدو أكثر تعقيدا فيما يخص العاملين في القطاع غير المهيكل، فأكثر من 5 ملايين أسرة لا تستفيد اليوم من أي آلية للضمان الاجتماعي تتيح لها تلبية احتياجاتها الأساسية في هذه الأوقات الصعبة. لجنة اليقظة الاقتصادية كان امامها حلان لا ثالث لهما لمعالجة هذه الإشكالية. الحل الأول يتمثل في الحفاظ على الشكل التقليدي، أي نظام مساعدة مباشرة واسع النطاق، من خلال توزيع القفة من قبل أعوان السلطة المحلية. أما الحل الثاني فيتمثل في الاستفادة من هذا الوضع الاقتصادي الاستثنائي لتحديث النموذج الاجتماعي وتسريع الاندماج المالي. لحسن الحظ، خلال اجتماعهم الثالث يوم الاثنين 23 مارس 2020، فضل أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية الخيار الثاني. وفقا لمعلوماتنا، فالنقاش داخل هذه اللجنة يسير في اتجاه توزيع مساعدة مباشرة من 800 إلى 2000 درهم (حسب حجم الأسرة) تقدم للعمال غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (أكثر من 5 ملايين أسرة معنية). يجب أن يمر تنفيذ هذه الآلية عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال حساب (محفظة) مرتبط برقم هاتف محمول. وأكد أحد أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية أنه “خلال الشهرين المقبلين، لا يمكن استعمال هذا التخصيص إلا للمعاملات مع التجار الذين ما زالوا مفتوحين أو للتحويلات من حساب إلى آخر”، موضحا أنه سيكون من المستحيل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، القيام بتحويلات نقدا. وأضاف هذا العضو أن كل هذا سيتم في احترام كلي للمسافة الاجتماعية. وماذا عن الشروط التقنية اللازمة لتنفيذ هذه الآلية؟ لدى 8 مؤسسات أداء على الأقل تطبيقات تسمح بفتح حساب محفظة في أقل من دقيقتين عبر هاتف ذكي. يتجاوز معدل امتلاك الهواتف الذكية في المغرب 80 في المائة وهناك حتى حلول USSD التي لا تتطلب هاتفا ذكيا. هناك بالفعل أكثر من 70.000 تاجر قرب مرتبط بخدمة الدفع عبر الهاتف المحمول (غير النشطة) بالإضافة إلى الأسواق الكبرى. مع العلم أنه من السهل جدا تعبئة وتأهيل آلاف التجار الجدد بمجرد توزيع هذه المساعدات على السكان. ويؤكد مصدرنا أن هذه العملية بسيطة وسريعة بالنسبة لكل أسرة. المرحلة الأولى: بمساعدة عون سلطة، فإن كل رب أسرة غير منخرط حاليا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بتسجيل نفسه إلكترونيا مع تقديم بياناته الشخصية ونشاطه المهني وصورة لبطاقة هويته ورقم هاتفه وصورة لكتاب عائلته (للحصول على مزيد من المساعدة). كما يرسل رقم هاتفه الذي سيتم ربطه بالمحفظة. يمكن لرب الأسرة الاشتراك بشكل اختياري إذا كان يرغب في الحصول على منتوج تأمين أساسي (التغطية الصحية الإجبارية والتقاعد) لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. المرحلة الثانية: يقوم رب الأسرة بفتح حساب محفظة الهاتف المحمول من اختياره. ويخول له هذا الحساب جمع ما يصل إلى 4000 درهم. المرحلة الثالثة: يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع تعويض شهري (800 درهم لشخص واحد، 1200 درهم لزوجين و200 درهم لكل طفل إضافي) مرة واحدة في الشهر على المحفظة. المرحلة الرابعة: يمكن لرب الأسرة الحصول على حاجياته من المواد الغذائية من أي تاجر أو من الأسواق الكبرى، كما يمكنه تحويل هذا المال إلى قريب له إذا رغب في ذلك. المرحلة الخامسة: يمكن للتجار أن يدفعوا لممونيهم من خلال حسابهم الخاص الممول من الأقساط المؤداة من الأسر. يمكن للموزعين فقط تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول إلى حساباتهم على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة (لتجنب الأداء نقدا من قبل التجار). من إيجابيات هذا الحل هو أنه يعمل على عدم عرقلة الآلة الاقتصادية ويمكن من ربط السكان بآلية اجتماعية وتسريع الاندماج المالي والعمل بخدمة الدفع عبر الهاتف المحمول. ويقول عضو لجنة اليقظة الاقتصادية إنه من المتوقع إدخال تعديلات على خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول: ° المرونة فيما يتعلق بالتعرف على العميل أو الزبون لفتح حساب يصل إلى 4000 درهم (لا يشترط الحضور الجسدي) والتسوية بعد 3 أشهر. ° رفع / إلغاء السقف مؤقتا بالنسبة لحسابات التجار (اليوم 20000 درهم) حتى لا يتم توقيفها. ° تحديد سعر رسالة التأكيد على 5 سنتيم (أو إلغاؤه). ° طمأنة صغار التجار رسميا بأن الدخل المتحصل من تقنية الدفع عبر الهاتف المحمول لن يؤخذ في الاعتبار في أي تصريح ضريبي برسم سنة 2020 ولا يمكن استخدامه كأساس للمراجعة. ويضيف المصدر ذاته أنه يجب تفعيل هذه الإجراءات يتطلب بالإضافة إلى كل ما ذكر ثلاثة أشياء: ° التأهيل التقني والبشري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل إدارة كتلة التسجيلات الجديدة، وتجنب التسجيل المزدوج (بما في ذلك مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي- الكنوبس على سبيل المثال) وضمان أداء التعويضات في الوقت المحدد. ° القيام بحملة إعلامية من أجل شرح العملية لجميع السكان وتسهيل عملية التنفيذ. ° تعبئة تجار جدد (يمكن تفويض ذلك إلى الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء). من أجل استكمال هذه الآلية، يشار إلى أن المجموعة المهنية لبنوك المغرب قد منحت إمكانية تأجيل سداد ديون الأبناك، ويمكن تأجيل سداد قروض الإيجار لمدة 3 أشهر، من أجل ضمان أن تغطي المساعدات بشكل مباشر الاحتياجات الضرورية.
