الأمم المتحدة للمغرب:استعملتم الطوارئ لارتكاب خروقات

يبدو أن ارتفاع عدد الموقوفين بسبب خرقهم لحالة الطوارئ، وتوقيف وجه حقوقي، وظهور مشروع قانون 22-20، أو ما بات يعرف بقانون « الكمامة »، سيجر على المغرب جدلا حقوقيا كبيرا، وهذا ما تتبعناه مع انتفاضة المجمتع المدني ضد قانون استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، ترغب الحكومة المصادقة عليه في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد.
كشف أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، بأن جائحة كورونا ليست حالة من حالات الطوارئ في مجال الصحة العامة فحسب، بل إنها أزمة اقتصادية، وأزمة اجتماعية، وأزمة إنسانية تحولت بسرعة إلى أزمة في حقوق الإنسان، وهو ما أكدته المندوبية السامية لحقوق الإنسان التي صرحت بأن جائحة كورونا أصبحت سلاحا في أيدي بعض الحكام العرب.
وقال غوتيريس حرفيا بأن الأزمة أصبحت توظف لتبرير إجراءات قمعية ترمي إلى أهداف بعيدة كل البعد عن كبح الجائحة.
كما أفادت ميشيل باشليه رئيسة المفوضة السامية لحقوق الإنسان عشية أمس الإثنين، بأن حالة الطوارئ ساعدت رؤساء دول العالم على تصفية الحسابات السياسية مع المعارضين ومخالفي الرأي، وتمكنوا عبرها تشديد مراقبتهم وتشويه سمعتهم. كما أصبحت في أحايين كثيرة السياسة الرسمية لضمان الاستمرار في الحكم، في الوقت الذي كان لزوما عليهم التفكير فيما سيمنع الشطط في استعمال السلطة.
هذا، وأضافت بأنها استغربت لكون بعض الدول تفتخر باعتقالها الآلاف من مواطنيها، ويأتي كل على رأس هذه الدول كل من الفيليبين والمغرب.
هذا، وقالت إن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا تبدأ وتنتهي بمحاربة الجائحة ليس إلا، ولا يمكن أن تكون وسيلة لتبرير سياسة تكميم الأفواه أو البقاء في الحكم.