بدأ حوالي 70 في المائة من الإسبان ( 32 مليون نسمة ) اليوم الاثنين المرحلة الثانية من مخطط رفع الإغلاق التام والتخفيف التدريجي للقيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة منذ 14 مارس الماضي بينما سيبقى 15 مليون آخرين في إطار المرحلة الأولى . وبمقتضى هذا الإجراء دخل اليوم سكان أقاليم بييرزو ( جهة كاستيا وليون ) والباسيتي وسيوداد ريال وطوليدو ( كاستيا لا مانشا ) وغرناطة ومالقة ( الأندلس ) وتوتانا ( مورسيا ) وجهة فالنسيا بالإضافة إلى المنطقة الصحية في وسط جهة كتالونيا وخيرونا وألتو بينيديس وغاراف ( كاتالونيا ) المرحلة الثانية من رفع الإغلاق التام في اتجاه العودة إلى الوضع الطبيعي ليلتحقوا بذلك بسكان أقاليم ألميريا وقرطبة وقادس وهويلفا وخيان وإشبيلية ( جهة الأندلس ) وكذا هويسكا وسرقسطة وترويل ( جهة آراغون ) الذين كانوا قد مروا إلى المرحلة الثانية خلال الأسبوع الماضي . وينضاف إلى هؤلاء سكان جهات أستورياس وكانتابريا وجزر إيبيزا ومينوركي ومايوركا ( جزر البليار ) وتينيريفي وغران كناريا ولانزاروتي وفويرتيفنتورا ولاس بالماس ( جزر الكناري ) وكذا أقاليم غوادالاخارا وكوينكا ( جهة كاستيا لامانتشا ) وكاسيريس وباداخوس ( جهة إكستريمادورا ) ولوغو لاكورونيا وأورينسي وبونتيفيدرا ( جهة غاليسيا ) وغويبزكوا وفيزكايا وألافا ( إقليم الباسك ) إلى جانب جهات مورسيا ونافاري ولاريوخا والتي كانت قد دخلت جميعها في المرحلة الثانية من رفع الاحتواء التام وتخفيف القيود المفروضة منذ 25 ماي الماضي . وبخصوص ال 45 ألف نسمة من سكان جزر فورمينتيرا ( جزر البليار ) وغراسيوسا وغوميرا وإل هييرو ( أرخبيل الكناري ) فسينتقلون اليوم إلى المرحلة الثالثة من مخطط التخفيف التدريجي للقيود المفروضة الذي من المقرر أن يستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل . أما بالنسبة ل 15 مليون الأخرى من سكان إسبانيا خاصة الذين يعيشون بجهة مدريد وكذا ببرشلونة وجهة كاستيا وليون فسيبقون في المرحلة الأولى من هذا المخطط . وكان سلفادور إيلا وزير الصحة قد أكد في وقت سابق أن هذا القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي التي طلبت الانتقال إلى المرحلة التالية من مخطط رفع الاحتواء الشامل وذلك بهدف التخفيف التدريجي للقيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية. وأوضح سلفادور إيلا أن مثل هذه القرارات يتم اتخاذها على أساس تحليل كمي ونوعي مشترك لمختلف المعايير والمؤشرات المعتمدة ودعا إلى توخي الحيطة والحذر وتحمل المسؤولية من أجل تجنب أية عودة محتملة لانتشار العدوى. وخلال المرحلة الأولى من مخطط الرفع التدريجي للقيود المفروضة التي يطلق عليها المرحلة الأولية من رفع العزل التام يمكن للمتاجر الصغيرة استقبال الزبناء دون موعد مسبق في حين يسمح للمطاعم والمقاهي بأن تعيد فتح أبوابها ولكن بطاقة محدودة لا تتعدى نسبة 50 في المائة كما يسمح بالتجمعات على ألا تزيد عن 10 أشخاص . كما تشمل هذه المرحلة إعادة فتح أبواب الفنادق والمنشآت السياحية من دون المناطق والفضاءات الداخلية المشتركة التي يمكن للعملاء أن يتجمعوا فيها إلى جانب فتح أماكن العبادة ولكن بطاقة محدودة لا تتعدى الثلث مع إلزامية ارتداء الأقنعة الواقية. بينما تسمح المرحلة الثانية من هذا المخطط بشكل خاص بإعادة فتح الفضاءات الداخلية للمقاهي والمطاعم بطاقة لا تتعدى الثلث مع فتح دور السينما والمسارح بطاقة محدودة لا تتجاوز 30 في المائة وكذلك إعادة فتح دور العبادة بطاقة 50 في المائة في حين تمكن المرحلة الثالثة المتقدمة بإعادة فتح كل المتاجر بما فيها المراكز التجارية الكبرى ولكن بطاقة استقبال لا تتجاوز نسبة 50 في المائة والرفع من طاقة الاستقبال لدى المقاهي والمطاعم مع مرونة في السماح بالحركة وتنقل الأشخاص بصفة عامة والترخيص بارتياد الشواطئ. ويتضمن مخطط رفع الاحتواء الشامل والعزل التام الذي انطلق منذ 4 ماي أربعة مراحل يتم تنفيذها بمستويات مختلفة ومتفاوتة في كل جهة على حدة وذلك اعتمادا على تطور الوضع الوبائي . ودخلت إسبانيا منذ 14 ماي شهرها الثالث من الحجر الصحي الشامل الذي سيستمر إلى غاية 7 يونيو المقبل . وأعلن بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية أمس الأحد أن الحكومة تعتزم تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة أسبوعين إضافيين حتى 21 يونيو المقبل وذلك من أجل مواصلة دعم وتعزيز الجهود المبذولة للتصدي لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد . وقال بيدرو سانشيز في تصريحات من مقر رئاسة الحكومة ( لا مونكلوا ) إن مجلس الوزراء سيعتمد يوم غد الثلاثاء آخر طلب لتمديد حالة الطوارئ حتى 21 يونيو المقبل وسنطلب من جديد الحصول على موافقة مجلس النواب ( الغرفة السفلى للبرلمان ) لاعتماد هذا الإجراء للمرة السادسة على التوالي والذي سيكون " مختلفا ومخففا ولكنه ضروري من أجل استكمال عملية الرفع التدريجي للقيود المفروضة والعودة إلى الوضع الطبيعي " . وأكد سانشيز أنه إذا اعتمد مجلس النواب هذا التمديد الجديد لحالة الطوارئ فسيكون رؤساء الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي هم الذين سيتولون اعتبارا من 8 يونيو تدبير مخطط رفع العزل الشامل والتخفيف التدريجي للقيود المفروضة الذي سيتواصل حتى نهاية شهر يونيو . وحسب آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة عشية أمس الأحد فقد بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 239 ألف و 429 حالة في حين يقدر عدد حالات الوفيات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد ب 27 ألف و 127 حالة .
