التحكيم يشعل فتيل الاحتجاج

مرة أخرى، يكون التحكيم موضوعاً للنقاش والاحتجاج خلال الدورة العاشرة التي جرت في نهاية الأسبوع الذي ودعناه.
بفاس، وبمناسبة الديربي، أثارت قرارات الحكم لحرش امتعاض الفريقين. ولم تكن قراراته تسير في اتجاه إنصاف الطرفين.
بالدار البيضاء، أضحت قرارات الحكم الشرقاوي تثير الاستغراب، وكان شباب المسيرة أكبر المتضررين، بعد أن أصبح الحكم خارج زمن المباراة وخارج الاقتناع بالمؤهلات وبالقرارات.
بالتأكيد أن التحكيم المغربي استطاع في السنين الأخيرة أن يرسم لنفسه ولغيره صورة غير مقنعة، ومازال لم يقو على تكسير أسوار التواضع حتى لا نقول التشكيك في الغايات والأهداف التي يريد أن يصل إليها.
وإذا كانت الصورة العامة للجسم الكروي الوطني، هي صورة مليئة بنقط الضعف والتراجع، فإن التحكيم لا يخرج عن هذا العنوان الكبير. لذلك، فإن هذا الورش يجب أن تكون له كذلك الأولوية اللازمة في خطوات الإصلاح المنتظرة.
نعتقد أن الأغلبية من الحكام المغاربة يراهنون على حضور جيد وعلى رسم اسم في المواعيد الدولية الكبرى، ولن يتم ذلك، إلا عبر حضور جيد في الميادين المحلية. لذلك، فحين نتكلم عن تواضع التحكيم، فإننا نؤكد أن ذلك ليس من باب التشكيك في النوايا، ولكن من باب أن أغلبية الحكام المغاربة، يلامسون الضعف في الأداء والتذبذب في القرارات وعدم القدرة على فرض الهيبة، كما كان يفعل حكام عديدون من أمثال العباسي والزهر والعرجون والمرحوم سعيد بلقولة الذي ارتقى عطاء إلى مستوى العالمية.
إن عملية الاحتجاج على التحكيم كانت وستظل، لكن الاحتجاج نراه حقيقة قائمة اليوم حينما نرى حكاماً لا يقنعون، يقفون فقط عند إعلان الأخطاء والإنذارات والأوراق الحمراء، كشرطي المرور.
والحال أن الحكم يساهم بشكل مباشر في ارتفاع درجة العطاء ويساهم في خلق أجواء التنافس الرياضي الحقيقي.
إن الاشتغال اليوم على هذا الملف، يعد مطلباً مستعجلا وملحاً بالنظر إلى أهميته، وبالنظر إلى خلق أجواء الثقة بين أهم الأضلاع المساهمة في المجال الكروي، وعلى هذا الباب، لا تكفي الدروس وحفظ القوانين، بل المهم عملية الاختيار، اختيار الحكام الذين يرسلون الإشارات القوية، بدنياً وفكرياً، والأهم من كل هذا الطريقة التي يتم بها ومن خلالها تصريف كل المعارف والقوانين التي تروم إلى النجاح وإلى الإقناع.