المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تونس

قدم ممثل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المؤتمر الدولي الخاص بتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة،المنعقد حاليا بالعاصمة التونسية، عرضا أمام المؤتمر تناول فيه الدور الذي يضطلع به المجلس في قضايا حماية حقوق الإنسان والنهوض بأوضاعها في المغرب، ومن ضمنها ما يتصل بفئات الأشخاص في وضعية إعاقة.
واستعرض بوشعيب دو الكيفل ،المكلف بمهمة لدى رئاسة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ،اختصاصات المجلس كمؤسسة حقوقية وطنية ومجالات تدخله وإسهاماته في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإعداد التقارير التي تقدمها السلطات العمومية لأجهزة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والجهوية المختصة، تطبيقا لالتزامات المغرب الدولية، بما في ذلك التقارير الدورية الخاصة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري .
وقال ان المجلس بحكم شمولية اختصاصاته لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يتوفر على إمكانيات كبيرة للمبادرة والاقتراح والمواكبة الايجابية في هذا الموضوع، وما يتصل به من قضايا وإشكالات في أفق النهوض بهذه الفئة من المواطنين .
وفي هذا الاطار،أشار المسؤول الحقوقي المغربي الى مشاركة المجلس في المناقشات التي سبقت إقرار الاتفاقية الدولية لسنة2001 ، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ، حيث كان المغرب ضمن الدول الأوائل الموقعة عليها،مبرزا أن رسالة جلالة الملك محمد السادس إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في10 دجنبر2008، بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والتي تم من خلالها الإعلان عن مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية، تؤكد «الإرادة السياسية العليا للمغرب للاهتمام بهذه الفئة، سواء على مستوى السياسات العمومية أو النصوص القانونية الوطنية والدولية».
وخلص الى أن المجلس، بحكم اختصاصه، سيساهم في العمل على ملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع مقتضيات هذه الاتفاقية، وعلى أن تراعى في السياسات العمومية ، المقاربة الحقوقية لقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة في شموليتها، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.