بعد شهور من إعادة انتشار عناصرها بالملحقات الإدارية القوات المساعدة .. الوضعية الإدارية والأدوار «المعلقة»!

واجبات الحرس الترابي
تعمل القوات المساعدة في مجال المحافظة على النظام العام والأمن العموميين طبقا للفصل 01 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 73-75-1 بتاريخ 12 أبريل 1976، المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة، كما يلزم الفصل 18 من النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة عناصرها بالتدخل في جميع الظروف وباحترام سلطة الدولة والعمل على احترامها، ويجب عليهم التدخل من تلقاء أنفسهم لتقديم العون والمساعدة إلى كل شخص يكون في خطر ولتلافي وقوع كل عمل من شأنه الإخلال بالنظام العمومي، ولايعفون من هذه الواجبات بعد قضاء ساعات عملهم العادية.
يتدخل رجل القوات المساعدة في نطاق مأموريته من تلقاء نفسه أو بطلب من الغير، ويعتبر في حالة مزاولة العمل كيفما كانت الساعة والمكان والظروف التي يتدخل فيها، كما يندرج عمل أفراد القوات المساعدة في إطار الشرطة الإدارية، وبالتالي فإن تدخلاتهم تقتصر على الجانب الوقائي للحيلولة دون وقوع الجرائم، وعند ارتكابها يجب على عناصر هذه الهيئة إلقاء القبض على مقترفيها وتسليمهم لأقرب ضابط للشرطة القضائية طبقا للفصل 76 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أنه يحق في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لكل شخص ضبط الفاعل وتقديمه إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية، وتتحقق حالة التلبس بجناية أو جنحة المشار إليها سلفا طبقا للمادة 56 من قانون المسطرة الجنائية في الحالات التالية والتي يحق لرجال القوات المساعدة التدخل فيها «إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها إذا كان الفاعل مازال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي، أو وجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه المشاركة». ويتلقى رجال القوات المساعدة العاملة بالوحدات الترابية تعليماتهم من رجال السلطة الموضوعين تحت تصرفهم بمقتضى الفصل 07 من القانون المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة.
تقييم أولي للتجربة
قبل أسابيع حلّت لجنة من القيادة العليا للقوات المساعدة بالعاصمة الإقتصادية للوقوف على حالة عناصرها من «الحرس الترابي»، والاطلاع على ظروف اشتغالهم وإيوائهم، والعراقيل التي يمكن أن تصادفهم أثناء تأدية مهامهم. وعملت اللجنة على تصوير مقرات عمل عناصر القيادة العليا، والوقوف على الوسائل المتاحة لهم للحد من ظواهر الشغب ومساعدة السلطات العمومية في استتباب الأمن، وذلك على بعد حوالي 9 أشهر من اعتماد الاشتغال الجديد للحرس الترابي، حيث تم توزيع ما بين 10 و 15 عنصرا بكل ملحقة إدارية مزودين بالسيارات والعصي والأصفاد التي منحت لرؤساء الوحدات ونوابهم «2 أصفاد» لكل ملحقة، في حين لم يتم تسليمهم الأسلحة رغم توفرها لمشاكل مرتبطة بتخزينها!
وكانت عناصر القوات المساعدة قد خضعت خلال شهر رمضان لسنة 2008 للتكوين بابن سليمان استفاد منه حوالي 200 عنصر يمثلون الدارالبيضاء والمحمدية، ثم عملت القيادة العليا على تعميم العملية بالمدن الأخرى، ويتم التكوين حاليا بمركز التكوين والتدريب للقوات المساعدة بالمجعرة قرب سد الوحدة، هذا في الوقت الذي تفد لجنة مركزية بين الفينة والأخرى إلى مقر القوات المساعدة بمنطقة بورنازيل لضمان التكوين المستمر لعناصر الحرس الترابي في مجالات تتعلق ب «التعامل مع المواطنين، السلطة، الشرطة، الحقوق والواجبات والتعامل مع المخالفات والظواهر الشائنة للمساهمة في استتباب الأمن الذي هو عربون للعيش».
الشرطة الإدارية و .. القضائية
تتميز الشرطة الإدارية عن الشرطة القضائية بكونها وقائية بمعنى أن وظيفتها الأساسية هي التدخل لحماية النظام العام قبل المساس به، ولذلك فهي تضع الضوابط والشروط التي بمقتضاها يتم الحفاظ على النظام العام، في حين أن الشرطة القضائية لها طابع علاجي زجري. بمعنى أن وظيفتها الأساسية تأتي بعد المساس بالنظام العام، ولذلك فإن مهام الضبطية القضائية في هذا الصدد تمتد إلى إلقاء القبض على مرتكبي المخالفات والجنح والجرائم والاستماع إليهم وإعداد محاضر بشأنهم وتقديمهم إلى العدالة لنيل الجزاء العقابي المنصوص عليه.
وتسهر عناصر الحرس الترابي على المحافظة على النظام العام من خلال محاربة الجريمة بشتى أنواعها «السكر العلني، الدعارة، السرقة، الإخلال بالحياء العام» محاربة كافة الظواهر الشائنة منع مرتكبي الضجيج أو الضوضاء أو التجمع المهين أو الليلي الذي يقلق راحة السكان تنفيذ أوامر السلطة المحلية في مجال تنظيم ومحاربة الباعة المتجولين ومنع استعمال الأماكن غير المخصصة لهم، وذلك في إطار عمليات التنفيذ، أما في ما يخص عمليات المشاركة، فتكمن مهامهم في محاربة النزاعات ونزع فتيل الانفجارات «التمرد والمظاهرات» منع الدواب، العربات والناقلات من أي نوع كانت مخالفة للنظم المفروضة عليها المشاركة في تنفيذ الأحكام المتعلقة بهدم وإخلاء المباني الآيلة للسقوط المشاركة في عملية الانتخابات ، وذلك بضمان سلامة مرور العملية في ظروف سليمة. كما تشمل مهام عناصر القوات المساعدة في إطار الدوريات، القيام بحملات تطهيرية التحقق من هويات الأشخاص إلقاء القبض على المطلوبين إخبار السلطة المحلية عن «كل حيوان ضال يشكل خطرا على الإنسان، عدم اتخاذ الاحتياطات الضرورية للبنايات أثناء إصلاحها أو هدمها، كل الأدوات والآلات والأسلحة التي تم تركها في الشارع العام أو الممرات والأماكن العمومية التي يمكن استعمالها من طرف اللصوص والمنحرفين »، وكذا إلقاء القبض على المجرمين في حالة تلبس وتسليمهم إلى السلطة المحلية.
أما في إطار المحافظة على الصحة العمومية، فتنصب مهام عناصر الحرس الترابي على المشاركة في منع إلقاء ووضع قاذورات وفضلات وأزبال أو ماء غسيل أو أية مادة من شأنها أن تؤدي بسقوطها/انتشارها، إلى نشر روائح ضارة وكريهة بالشارع العام، إضافة إلى المشاركة في حملات مراقبة المواد المخصصة للتغذية وكذا مراقبة الأماكن والأسواق العمومية.
مشاكل هنا .. وهناك..
يرى بعض المهتمين/البيضاويين، أن بعض عناصر الحرس الترابي «تساهم في خلق الفوضى وبعض التجاوزات» سيما في ما يتعلق بظاهرة استغلال الملك العمومي الذي «يستفرد» به بعض الباعة المتجولين ببعض أنحاء الدارالبيضاء، محتلين الرصيف وأجزاء كبرى من الشارع العام ، وهي أمور تحدث تحت أنظار بعض دوريات الحرس الترابي ، في حين يجد البعض الآخر أن «إعادة منح الصلاحيات لبعض هاته العناصر دفعها إلى الاستعمال المفرط للعنف» محذرا من العودة إلى «زمن التجاوزات واستهداف الحريات العامة وحقوق الإنسان».
نظرة أخرى تفاؤلية يبديها البعض الآخر مشيرا إلى عدد من التدخلات التي قامت بها هذه العناصر في شهورها الأولى مكنت من اعتقال بعض الأشخاص الذين كانوا يقومون بترويج عملة مغربية مزورة، والتقليص من احتلال بعض الباعة المتجولين للملك العام في مناطق أخرى، إضافة إلى المساهمة في الحفاظ على النظام العام، مشددين على أنه «ما من جهاز يتحمل المسؤولية وله صلاحيات لم تسجل بشأنه سلوكات بعض المنتمين إليه عدد من التجاوزات أو الممارسات غير المقبولة، على اعتبار أن الأصل في البشر موزع إلى صنفين الصالح والطالح»، وعليه «يتعين بذل مزيد من الجهد في إطار التحسيس بأهمية التفاني في خدمة الواجب، والتكوين المستمر لهذه العناصر والسهر على ضمان احترام الحقوق والواجبات ومعاقبة المخلين بالقوانين والنظم المتعامل بها».
أما بعض عناصر الحرس الترابي ففي الوقت الذي توضح فيه مدى شساعة هامش تدخلها الذي من شأنه إعادة الإحساس بالأمن والأمان في صفوف المواطنين ومحاربة الجريمة وكل المظاهر الشائنة من تجارة في المخدرات والكحول والسكر العلني، فإنها بالمقابل تسلط الضوء على بعض المعيقات التي تعترض عملها مستشهدة بما وقع بمنطقة سيدي عثمان قبل أسابيع عقب اعتقال «بزناس» يتاجر في الأقراص المهلوسة، وعند تقديمه للشرطة رفضت تسلمه ليتم إرجاعه إلى الملحقة الإدارية وتم إنجاز محضر في الموضوع من طرف قائد الملحقة لتوفره على الصفة الضبطية! إضافة إلى ما يصدر عن بعض العقليات التي لاتتقبل عناصر القوات المساعدة وتنظر إليها بنظرة استعلاء ! ثم هناك مشكل مقتل أحد عناصرها مؤخرا بفاس عقب نزاع مع زميل له في العمل أحدهما ينتمي للدارالبيضاء والآخر إلى أسفي، وبحسب بعض الشهادات، فإن أصل المشكل يرجع إلى خلاف حول من يتعين عليه العمل، وبالنظر إلى الإرهاق وكثرة الضغط، كانت النتيجة مقتل أحد العنصرين على يد زميله!
وترى هذه الفئة أن مردودية عناصر الحرس الترابي من الممكن أن تكون مرتفعة في حال التنسيق والتواصل المستمر بينها وبين المصالح الأمنية، أو عند تفعيل الصفة الضبطية للقواد من رؤساء الملحقات الإدارية، التي يعيقها لتحقيق هذه الغاية العمل الميداني والتواصل مع المواطنين والتوقيع على وثائقهم الإدارية اليومية، إضافة إلى وضعية المحجز/المعقل «الجيو» التي تتطلب عددا من الشروط والإجراءات المرتبطة بالتنسيق مع النيابة العامة وإعداد سجل خاص يتضمن بيانات المعتقلين.
بون شاسع بين .. المهام و..الأجور
يتسلم «جندي صف» القوات المساعدة /«المخزني»، أجرا شهريا لايتجاوز ألفين ومائتين وخمسين درهما، بينما العارف الثاني/«بركادي» يفوقه بمبلغ يتراوح ما بين 80 و 120 درهما، أما العارف الأول/«بركادي شاف» فيفوق الثاني بحوالي 150 درهما، وترتفع الأجرة الشهرية بتدرج المناصب/المهام من مساعد من الدرجة الرابعة «شاف»/ضباط الصف، إلى الضباط العاديين والضباط السامين إلى القبطان/المفتش، على أن الراتب الشهري لمساعد من الدرجة الرابعة لايتجاوز 2950 درهما حسب الأقدمية.
وعكس مهام أخرى، فإن أفراد الحرس الترابي لايتسلمون تعويضات عن ساعات العمل المستمرة التي تدوم 24/24، إذ يمكن لعنصر القوات المساعدة التدخل في أية لحظة، ولاتخصص له تعويضات عن المخاطر أو الأشغال الملوثة، ومن يحملون السلاح منهم في إطار الحراسة ببعض الأماكن الإستراتيجية هم أيضا ليست لهم تعويضات عن حملهم السلاح، ولاتعويضات عن السكن الذي لايتجاوز حدود الملحقات الإدارية للذين يستقرون بها!
الأدوار «المعلقة» !
مامن شك أن حضور عناصر الحرس الترابي في المشهد اليومي للمواطن بات حاجة ملحة وضرورية، وذلك عبر توظيفهم إيجابيا وبتأطير معقلن من أجل مساهمتهم في الحفاظ على الأمن العمومي ومحاربة الظواهر الشائنة، والإجابة عن احتياجات المواطنين في الجانب الأمني، بالنظر إلى تكاثر/ارتفاع معدل الجرائم وارتفاع نسبة النمو الديمغرافي/الكثافة البشرية، سيما بالمدن الكبرى كما هو الشأن بالنسبة للدارالبيضاء، لمساعدة العناصر الأمنية في أداء مهامها التي تعاني بدورها من نقص في الموارد البشرية واللوجستيك، أخذا بعين الاعتبار وضعهم الاجتماعي وذلك تحصينا لهم من كل المنزلقات التي قد تشم مسارهم بعلامات سوداء.