انطلاق صندوق التكافل العائلي بداية 2011

تمكنت لجنة المالية بمجلس المستشارين في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الماضي من تصحيح الاختلالات الكبيرة التي شابت التعديل المقدم من طرف العدالة والتنمية بمجلس النواب والمتعلق بصندوق التكافل العائلي.
فبعد نقاش طويل بلجنة المالية بمجلس المستشارين، وخاصة أثناء مناقشة مواد مشروع القانون المالي، استطاعت مختلف المكونات السياسية بهذه اللجنة من التوافق على صيغة مقبولة لتجاوز هذه الثغرات وللاستجابة لشرائح واسعة من الفئات المحرومة التي تنتظر هذه الآلية التضامنية الأساسية.
وفي هذا الإطار فقد جاءت صيغة تعديل اللجنة بمجلس المستشارين بضرورة إحداث صندوق التكافل العائلي «ابتداء من فاتح يناير 2011» غير أنه لابد من صدور قانون قبل هذا التاريخ «تحدد بمقتضاه موارد الصندوق، وكذا شروط ومصادر الدعم، والفئات المستهدفة، والآمر بالصرف، مع تحديد ملاءمة طبيعة مداخيل ونفقات الصندوق لمقتضيات القانون المذكور».
واعتبرت رئيسة الفريق الاشتراكي زبيدة بوعياد أن إخراج هذا الصندوق التكافلي إلى حيز الوجود يعتبر مكسبا وطنيا كبيرا لا يقل أهمية عن إخراج مدونة الأسرة في حد ذاتها. غير أنها تأسفت لسعي بعض المكونات السياسية لاستغلال هذا المكسب بشكل سياسوي ضيق.