مجلس المستشارين يؤجل إحداث صندوق التكافل العائلي إلى 2011

بوليف: اللهم لعمش ولا لعميّة وفوقاش ما جا لخير ينفع
صادقت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، على تعديل في قانون المالية للعام المقبل، نص على أن العمل بصندوق التكافل العائلي الذي أقره مجلس النواب، سيتأجل الى فاتح يناير 2011، باعتبار إحداثه يتوقف على صدور قانون يحدد بمتقضاه موارده وشروط ومساطر الاستفادة من دعمه وكذا الآمر بالصرف. وقال محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي بالمجلس، إن رؤساء الفرق "توصلوا الى صيغة متوافق عليها، تقضي بانطلاق العمل بالصندوق سنة 2011، لإفساح المجال أمام وضع قانون يوضح بدقة موارد وآليات عمل هذا الصندوق".
فيما اعتبر نجيب بوليف، البرلماني بفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وهو الفريق الذي تمكن من إدخال تعديل في القانون المالي ينص على إحداث الصندوق عام 2010، أن "الإشكال في جوهره يتمثل في كون بعض الأطراف كانت تسعى الى حذف هذا التعديل من قانون المالية، ودلّت بعض المؤشرات على أن حزب الأصالة والمعاصرة سيتكفل بهذه المهمة، غير أن الكلفة السياسية لهذا الإجراء كانت ستكون كبيرة جدا". وقال بوليف إن تأجيل البدء في العمل بصندوق التكافل العائلي، مجرد "تخريجة سياسية، جنّبت فرق الأغلبية والفرق الأخرى التي عارضت التعديل، إقبار الصندوق نهائيا، فقاموا بإقباره سنة أخرى، وهو ما يضر بمصلحة عدد كبير من الأسر، يقع وزرها على الحكومة ومن ساندها في هذا التأجيل. لكن اللهم لعمش ولا لعميّة، ووقتاش ما جا الخير كاينفع".
وزارة العدل المعنية بإحداث هذا الصندوق، الذي جاءت به مدونة الأسرة، اعتبرت، كما جاء على لسان الوزير عبد الواحد الراضي داخل البرلمان، أن ظروف إحداث الصندوق لم تتوفر بعد، خاصة منها موارد التمويل وتحديد سبل الاستفادة منه. وهو المبرر الذي طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، بأخذه بعين الاعتبار وعدم إقرار التعديل الذي أقره مجلس النواب، والقاضي بإحداث الصندوق بواسطة قانون المالية للعام 2010. كما كانت يومية "العلم" الناطقة باسم حزب الاستقلال، قد لوّحت بإمكانية إبطال التعديل من طرف المجلس الدستوري. فيما ذهب نجيب بوليف في تصريح ل"أخبار اليوم"، الى أن تأجيل العمل بالصندوق سنة إضافية، يكشف غياب إرادة سياسية، "لأنه لو توفرت تلك الإرادة، لتم خلال الشهر الجاري التفكير في التفاصيل الدقيقة للصندوق. لكن هدفنا كان هو دفع الحكومة الى عدم الاستمرار في التسويف، فاستطعنا إدخاله كتعديل في قانون المالية ليصبح تفعيله إلزاميا".