هل يرضخ المغرب لرأي عام إسباني شقي؟

تواجه الحكومة الاشتراكية الإسبانية ضغطا قويا لم يسبق له مثيل، بسبب المشكلة التي خلقتها أميناتو حيدر، التي مازالت تواصل إضرابا عن الطعام في جزيرة لانزاروتي بجزر الخالدات، مطالبة بالدخول إلى المغرب، «حية أو ميتة»، كما صرحت، معتقدة أنها قادرة على تحقيق انتصار إعلامي، في الوقت الذي خسر فيه رؤساؤها، سواء في البوليساريو أو في المخابرات العسكرية الجزائرية، المعركة، أولا على المستوى العسكري و ثانيا على المستوى الدبلوماسي.
فقد هرول كل المعادين للمغرب من المجموعات الإسبانية، و شكلوا تحالفا سموه «أرضية لدعم أميناتو حيدر»، و أخذوا يحرضونها على مواصلة الإضراب وعلى تنظيم الحملة لصالحها، مستعملين في ذلك وسائل مالية ضخمة، وجندوا بعض المثقفين والفنانين للتضامن مع ما أصبحوا يطلقون عليه «غاندي ألصحراوية»، وهي نفس التسمية التي استعملها رئيس ما يسمى بالجمهورية الصحراوية، محمد عبد العزيز، في رسالة إلى الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، في محاولة فاشلة للضغط عليه.
و يتركز الصراع الآن في الضغط الذي تقوم به هده الجماعات ضد حكومتها، حتى ترغمها هي بدورها بالضغط على المغرب. هنا تكمن كل مشكلة أميناتو حيدر. ووراء كل ذلك نجد المخابرات الجزائرية، التي تشتغل في إسبانيا، تحت مظلة تمثيليات البوليساريو والمجموعات الإسبانية لدعم «الصحراويين».
فكيف يقدم محرضو حيدر المسألة؟
في آخر بيان نشروه يدعون أن المغرب، الذي «يحتل الصحراء الغربية» طرد حيدر بطريقة «تعسفية» بعد أن «أخضعها البوليس لاستنطاق طويل، بدون وجود محامي».
وهذا يخالف الحقيقة، حيث أنها تم الاستماع إليها من طرف النيابة العامة، بحضور أقربائها، وتم إرجاعها إلى لانزاروتي، بعد رفضها الجنسية المغربية، وهي ما تحمله في جواز سفرها وفي وثائق عملها.
أما القول بأن المغرب «يحتل» الصحراء، و بناء عليه، فإنه ملزم حسب المواثيق الدولية بتسليم الوثائق الضرورية للذين احتلت أرضهم، فإن هذا من ضرب الخيال، لأن الرضوخ لهذا المنطق يعني أن هذا البلد يتخلى عن السيادة التي استردها بحكم صادر عن محكمة العدل الدولية وباتفاق موقع مع القوة المحتلة، إسبانيا.
فماذا يريد ما يسمى بالرأي العام الإسباني؟
هل يريد للمغرب أن يتخلى عن هذه السيادة لمجرد أن هناك سيدة، تأتمر بتعليمات البوليساريو، تخوض إضرابا عن الطعام؟ هل سيتحمل المغرب مثلا النتائج الصحية الوخيمة لهذا الإضراب؟
إن من يتحمله هم الذين يحرضون أميناتو حيدر، ويدفعونها للاستمرار في هذه القضية التي يعرفون أنها خاسرة، لكن ما يهمهم هو الانتقام من بلد تمكن من استرداد جزء من ترابه، ومازال يواصل النضال لاسترجاع الجزء الباقي من نفس المستعمر.
إن عقدة ما يسمى «بالرأي العام» الإسباني مع المغرب ليست جديدة، وفي تاريخ غير بعيد، يمكننا أن نتذكر كيف صرح وزير الدفاع السابق، في حكومة الحزب الشعبي بإسبانيا سنة 2004، فديريكو تريو، أنه كان يتمنى لو شغل نفس المنصب، عندما تفاوضت الحكومة الاشتراكية حول ملف الصيد البحري، لكان احتل آنذاك جزيرة ليلى، حتى يتمكن الصيادون الأسبان من الصيد في المياه المغربية. وإذا كانت هذه هي نظرة رجل دولة يحتل أخطر منصب في هيأة تنفيذية إسبانية، فما بالك برجل الشارع الذي يجر وراءه قرونا من الأفكار المسبقة عن «المورو» والذي تشحنه ضد المغرب أردأ صحافة في أوروبا، وهي الصحافة الإسبانية.
هل يمكن للشعب المغربي أن ينسى المحنة التي عاناها مع الرأي العام الإسباني عندما رفض التوقيع على اتفاقية صيد جديدة مع الإتحاد الأوروبي؟
إننا أمام نفس الرأي العام، الذي لم يهضم استرداد المغاربة لصحرائهم عبر مسيرة سلمية، وهو نفس الرأي العام الذي طالما احتفل عندما كانت قوات البوليساريو تعتدي على المغرب، واليوم يأتي ليحدثنا عن «المناضلة السلمية» وغاندي الصحراوية».
والذي ينبغي أن تعرفه الطبقة السياسية الإسبانية هو أننا كذلك لنا في المغرب رأي عام، لا يدعي، زورا و بهتانا، أن له عقدة ذنب شقية وكاذبة، تجاه الصحراوين كما يروج الإسبان عن أنفسهم، بل إنه قدم الشهداء ومازال يقدم التضحيات المادية، ويواجه جيشا جزائريا يخنق شعبه ويعود بالمنطقة سنوات إلى الوراء، وعليه أن يختار بين هذا الجيش وشعب مغربي يسعى إلى التقدم والوحدة والديمقراطية.
أما أن نسمع من هذه الطبقة الإسبانية في كل مرة أننا أمام رأي عام وانتخابات، فإن هذا المسلسل لن ينتهي، وعليهم أن يعالجوه بمنهج الوضوح، وليس بأسلوب المحاباة.