توصلت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل ووزارة الاقتصاد والمالية إلى اتفاق بخصوص مختلف النقاط التي تضمنها الملف المطلبي، وحسب بلاغ للمكتب الوطني في هذا الاتفاق، تم التوصل إليه في اللقاء المنعقد بمقر الوزارة يوم الأربعاء 16 دجنبر 2009 الذي تم فيه الاتفاق على الزيادة في العلاوات النصف السنوية تتراوح بين 12% و 23% بالنسبة لمختلف سلاليم الأجور، وذلك بعد تشبث النقابة بإدماج نسبة الزيادة التي اقترحتها مع الزيادة الناتجة عن تقليص الضريبة على الدخل، وهو ما سينتج عنه متوسط زيادات حسب الرتب بكل درجة، فتتراوح ما بين 820 درهماً بالنسبة للسلم 1 و 3877 درهماً بالنسبة للسلم 12، وستصرف هذه الزيادات بمفعول فاتح يناير 2009، وذلك في أواخر شهر دجنبر الجاري، إذا تم التغلب على بعض المشاكل التقنية المتعلقة بإعداد العلاوات أو على شكل منحة إضافية في بداية شهر يناير المقبل. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية ثنائية للانكباب على ملف توحيد مختلف صناديق العلاوات ودراسة مختلف الإمكانيات القانونية لاحتساب العلاوات النصف السنوية في التقاعد. وبخصوص ملف جمعية الأعمال الاجتماعية، تم الاتفاق على هيكلة القسم الإداري بها، والإعلان عن مباراة لاختيار رئيس القسم ورؤساء المصالح المزمع إحداثها، وذلك في آجال لا تتجاوز نهاية شهر دجنبر 2009، والتحضير لمختلف الاجراءات القانونية والتنظيمية والانتخابية للإعلان الرسمي عن مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الاقتصاد والمالية في أواسط سنة 2010، كما تم الاتفاق على تفعيل المشاريع السكنية التي سبق للنقابة أن طرحتها لفائدة الموظفين بطنجة، آسفي، الحسيمة وبني ملال، كما عرض ملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة في هذا اللقاء على أنظار السلطات الادارية المختصة، وتشكيل لجنة ثنائية للقيام بكل الخطوات اللازمة لإنصاف هذه الفئة.
