تحت الأضواء : من أجل لقاح ضد أنفلونزا الضمير المهني

يبدو أن الضمير المهني لدى بعض الأطر الطبية بإقليم بولمان،أصيب هذه الأيام بأنفلونزا الضمير المهني، والذي لحد الساعة، وحسب الإحصاءات الرسمية التي يعرفها المواطنون بهذه البقعة الجغرافية النائية وصل الى 11 حالة. والبقية تأتي في حالة إذا لم تتدخل ياسمينة بادو ومصالح وزارتها المركزية، قصد إيجاد لقاح ناجع لهذا الداء،الذي انعكس سلباً على صحة المواطنين بالإقليم، الذي تتعدى مساحته دولة لبنان (أكثر من 14 ألف كيلومتر مربع).
ما يجري بهذا الجزء من تراب المغرب، يضرب في الصميم كل المجهودات التي يمكن أن تكون قد بذلتها الوزارة لتمكين العديد من الأقاليم، خاصة القروية منها، من أطباء أخصائيين، وسد العجز الحاصل في الخدمات الصحية العمومية، إلا أن هذا المجهود أفرغ من محتواه، كما شدد على ذلك الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حين بسط هذه المعضلة على أنظار الوزيرة ياسمينة بادو. لكن كل ذلك لم يشفع لمواطنينا المتضررين كي يكونوا موضع اهتمام، وتقدم الوزارة الوصية على إيجاد «لقاح» ضد هذا الداء الذي جعل العديد من الأطباء الأخصائيين لا يلتحقون بمكان عملهم، والذين تم تعيينهم مؤخراً.
وحسب الإحصائيات التي قدمها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، فإنه لحد الساعة لم يلتحق بالعمل الطبيب المختص في الأمراض النفسية والعقلية، والطبيب المختص في أمراض الحلق والأنف والحنجرة والطبيب المختص في الإنعاش والتخدير، بالإضافة إلى أطباء آخرين يتغيبون باستمرار لفترات طويلة عن الإقليم، ومنهم طبيب الأطفال، طبيب الأمراض الجلدية، طبيب التحليلات الطبية، طبيب الأمراض الباطنية، أما طبيب أمراض القلب والشرايين والعظام. فلم يتم تعويضهما بعد أن حصلا على التفرغ في إطار مهمة تكوينية.
خطورة ما يحدث، لا ينحصر في كون المستشفى بإقليم بولمان، يستقبل العديد من المواطنين يوميا من الإقليم، بل أن عدداً كبيراً آخر من السكان يتوجهون إلى هذه المؤسسة الاستشفائية من إقليم بوعرفة ومنطقة تالسينت وسكان النجود العليا. كما أن الوضعية هي الأخرى كارثية بمستشفيات باقي دوائر الإقليم، فمثلا بمستشفى أوطاط الحاج، فإن طبيب الولادة دائم الغياب، كذلك الأمر بالنسبة لطبيب الأطفال.
ولحد الساعة، لم يتم تعيين بعد طبيب أخصائي في أمراض العيون بالإقليم، الشيء الذي تزداد معه معاناة المواطنين، نظراً لتكاثر أمراض العيون بهذه النقطة الجغرافية، والأمر ينسحب على الطبيب الأخصائي في «الراديو».
ما يحدث فعلا من تسيب وإخلال واضح بالواجب المهني، اتجاه مواطنين لا حول لهم ولا قوة أمام مختلف الأمراض التي تعاني منها الساكنة، يضاعف من المآسي ويضع وزارة الصحة أمام مسؤولية أخلاقية قبل كل شيء قصد التدخل العاجل وإعادة الاعتبار للمغاربة بهذه المنطقة، حتى لا يصبح التسيب هو القاعدة الأساسية لهذه الأطر الطبية، المفروض فيهم أن يكونوا المثل والقدوة في ممارسة المواطنة الحقة والضمير المهني.