عالجها منتدى المنتخبين المحليين..

مفهوم الديمقراطية التشاركية مفهوم جديد داخل الثقافة السياسية المغربية ، بالنظر إلى الصعوبات الحقيقية التي يعيشها البناء الديمقراطي ببعده التمثيلي في بلادنا ، و مع التراكمات التي دفعت إلى الطلب المتزايد على المشاركة من لدن هيئات المجتمع المدني ، فإن الصيغة النهائية للميثاق الجماعي حاملة لنفس تشاركي جنيني...
أكد عبد القادر أزريع أن الديمقراطية التشاركية مفهوم متقدم يستهدف تجاوز المعيقات الديمقراطية التمثيلية رغم اختلاف مسارات التشكل و الفعل لكلا المفهومين. و قال أزريع الذي كان يتحدث في منتدى المنتخبين المحليين الذي نظمته بدائل المغرب ، أن المنتديات الاجتماعية آلية من الآليات المعاصرة لبلورة مشروع مجتمعي بديل قادر على مواجهة المشروع المجتمعي النيوليبرالي في أفق بناء مجتمع إنساني قائم على العدالة و التنوع و التسامح و التضامن و الديمقراطية ، متسائلا عن إمكانيات و صيغ تطوير العلاقة بين الديمقراطية التمثيلية و الديمقراطية التشاركية بدون إحلال الواحدة مكان الأخرى .
حسن طارق الباحث الأكاديمي نبه إلى أن مفهوم الديمقراطية التشاركية مفهوم جديد داخل الثقافة السياسية المغربية ، بالنظر إلى الصعوبات الحقيقية التي يعيشها البناء الديمقراطي ببعده التمثيلي في بلادنا ، و مع التراكمات التي دفعت إلى الطلب المتزايد على المشاركة من لدن هيئات المجتمع المدني ، فإن الصيغة النهائية للميثاق الجماعي - يقول طارق- حاملة لنفس تشاركي جنيني مما يعطي لسؤال التقدم التشريعي المتواضع الذي يمكن أن يتحول إلى حقيقة مادية راهنيته في ارتباط مع فعالية المجتمع المدني و إدراكه لرهانات الشأن المحلي .
أحمد مفيد أبرز أهمية الروابط بين المجتمع المدني و الجماعات المحلية و حرص المشرع المغربي في إطار مقتضيات الميثاق الجماعي على تحديد أسس العلاقة بينهما و جعلها علاقة تشاركية مبنية على الحوار و التشاور للوصول - يضيف مفيد- إلى إدماج و إشراك جميع مكونات المجتمع في إدارة الشأن العام وطنيا و محليا، مبرزا الدور الكبير للمجتمع المدني في مناقشة تعديلات الميثاق الجماعي قبل إقرارها من طرف البرلمان ، خالصا إلى أن الميثاق المذكور هو منتوج مقاربة تشاركية همت كل جهات المملكة بما يتماهى مع الخطب و الرسائل الملكية ذات العلاقة بالشأن المحلي التي شكلت محورا أساسيا ضمن محاور الإصلاح القانوني و المؤسساتي بالمغرب ، الأكاديمي مفيد صاغ في مداخلته العلاقة و المكانة الممكنة للمجتمع المدني بالجماعة المحلية و دوره في تحقيق الحكامة و التنمية المحلية و كذا سبل تدعيم و توطيد إشراك نفس المجتمع في تدبير الشأن المحلي .
مداخلة عبد الله امعاشو الباحث في الشأن المحلي حاولت إبراز علاقة التنافر و سوء الفهم بين المدبرين الجماعيين و هيئاتهم الحزبية و بين الفاعلين المدنيين المستقلين و الفاعلين على مستوى المجتمع المحلي ، مبينا حجم الخسارة الناتجة عن الفراغ الذي خلفه هذا التوتر و الذي تم ملؤه من طرف فاعلين آخرين يغلب على علاقتهم بالجماعة الجانب النفعي الذي تتحكم فيه شبكات محترفة .
امعاشو قام بتقييم المسار الذي اتخذته تجربة العمل الجماعي بالمغرب من 1997 إلى 2003 ، و فيه قامت عدة جمعيات جادة و مسؤولة بالتفكير في طرح مطلب المقاربة التشاركية كأولوية في تدبير الشأن المحلي ، و اشتغل من خلال ذلك الفاعلون الجمعويون على عدة مستويات تحسيسية و تثقيفية من أجل إبراز أهمية هذه المقاربة في إقرار الحكامة المحلية .
الورقة التي تقدم بها الباحث مصطفى بن علي في منتدى المنتخبين المحليين حاولت معالجة الحكامة المحلية انطلاقا من مفهومي الديمقراطية و التنمية البشرية ، مشيرا في هذا الاتجاه إلى أن الحكامة تحولت إلى موضوع أساسي لكل الدراسات التي تهتم بالديمقراطية و التنمية و حقوق الإنسان ، مبرزا أنها مدخل أساسي لترسيخ الديمقراطية و احترام الحقوق ، و هي كذلك رافعة أساسية للتدبير الجيد للموارد و الإمكانيات المتاحة اقتصاديا و اجتماعيا ، بن علي أكد على الارتباط الوثيق للحكامة بمبادرات التنمية البشرية و أن من شأن الإجابة عن هذه التساؤلات في بعدها المحلي، وضع تصور جديد لدور الدولة ضمن إطار يسمح بضمان المشاركة المكثفة للساكنة في تدبير الشأن العام المحلي و الوطني .
و في تقاطع محمود، عالج سعيد خمري أستاذ العلوم السياسية أهمية توطيد العلاقات بين المؤسسات العمومية و المجتمع المدني و القطاع الخاص في أفق تحديد مصلحة جماعية محلية و دمقرطة الحكامة المحلية التي يتمثل دورها في الشرعنة و التحفيز على الانخراط في الشأن العمومي المستجيب لحاجيات الساكنة و للرهانات الخاصة بمجال ترابي محلي .
أحمد بوز أستاذ علم السياسة بكلية الحقوق السويسي تطرق إلى التحول النوعي في منظور السلطات العمومية لتدبير الشأن العام في بلادنا ، عكسه على الخصوص تبني ما يعرف بنظام وحدة المدينة بعد أن مر تدبير التجمعات العمرانية الحضرية بمسلسل من التشتيت انطلق منذ سنة 1976 بتقسيم المدن الكبرى إلى أكثر من جماعة حضرية، الذي سرعان ما أدركت السلطات العمومية مشاكله البنيوية و ضرورة و أهمية العودة إلى نظام وحدة المدينة ، محاولا إبراز كيف أدى الميثاق الجماعي لسنة 2002 إلى وحدة المدينة دون أن يؤدي إلى التسيير الموحد للمدينة .
و في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي ، قال الحسين اعبوشي الباحث الأكاديمي إن السياسات العامة من المباحث الأساسية في علم السياسة التي تعنى بمسلسل اتخاذ القرار و مساراته بدءا بوجود المشاكل و الطلبات الاجتماعية و محاولة الفاعل السياسي تقديم أجوبة عنها، مستعرضا :
- المفهوم المحلي و المركزي و العلاقة بينهما و مدى استقلال منطق اشتغال كل واحد منهما.
- المفهوم المحلي و دلالته، هل هو مجرد وحدات ترابية تابعة للدولة أم مؤسسات منتخبة قادرة على بلورة سياسات عامة على المستوى المحلي.
اعبوشي أنهى تصريحه من خلال استحضار النقاش المفاهيمي و المعرفي الذي يثيره حقل السياسات العامة و أهمية المساهمة في تطوير السياسات التنموية خصوصا مقتربات التنمية ( المقترب التشاركي - المقترب الترابي - مقترب النوع ).
بقية المداخلات ركزت على السرد الكرونولوجي للقوانين المؤطرة للعمل الجماعي مع التركيز على التعديل الأخير و تقديم قراءة نقدية لبعض مواد الميثاق انبرى إليها عبد الرزاق وردة ، فيما الأستاذ محمد الأسعد أفاض في شرح التدبير المفوض للمرفق العام .
منتدى المنتخبين المحليين عرف أيضا أنشطة موازية ، لتأطير و فهم و تفكيك مقاربة الديمقراطية التشاركية من خلال ورشات نوقشت فيها تجارب عدة جماعات محلية كأكادير و الدار البيضاء ( تجربة المعاريف و سيدي بليوط و عين الذئاب) و تجربة تزنيت و تجربة سيدي إفني . المنتدى أصدر إعلانا في نهاية أشغاله، نقدمه مع هذه التغطية ، لأهمية ما ورد فيه و ما خلص إليه المتنادون .