المواطنة يامنة بنت محمد تعرض من خلال الجريدة معاناتها مع عون سلطة سابق اصبح عضوا جماعيا حاليا - بخصوص محاولة الاستيلاء على حقها من الارث بطرق غير قانونية مطالبة بحمايتها طبقا للقانون ذلك ان المشتكي به ومن معه - عون السلطة سابق قام بوسائله الخاصة وبطرقه الاحتيالية بصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة واستعملها لاجل الاستيلاء على نصيبي وحقي في الارث. وقد تقدمت علي اثر ذلك بشكاية الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد سجلت تحت عدد: 1997 ش 07 المعني بالامر استغل نفوذه ومعارفه لاجل الاستغلال والمتاجرة في العقار موضوع النزاع بدون حقن، وانجز لذلك وبسوء نية رسوم ملكيات نسبها لنفسه بدون التوفر على اية سندات صحيحة وبطريق غير مشروعة لاجل هضم حقوقي. وحيث على اثر الشكاية المشار اليها ابتدأت مجريات البحث التمهيدي على يد الضابطة القضائية (الدرك الملكي برشيد اتضح من خلال البحث المجري في هذه القضية تأكيد وثبوت التهمة المنسوبة اليه وهي: التصرف بسوء نية في عقار متروك والاستيلاء عليه عن طريق النصب والاحتيال و صنع رسوم عدلية تتضمن وقائع وبيانات لا اساس لها من الواقع وحمل الغير على الادلاءبتصريحات غير صحيحة. وقد احيل البحث المنجز في هذه النازلة على السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بناء على ملتمس النيابة العامة الذي التمست فيه متابعته ومن معه. ورغم ذلك فقد صدر قرار عن السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببرشيد قضى بعدم المتابعة في حق الجميع، حيث لم يتم استئناف هذا القرار من طرف النيابة العامة التي لم تدافع عن ملتمسها الذي كانت مقتنعة به في البداية الشيء الذي يثير الكثير من التساؤلات والاستغراب!؟ قمت باستئناف قرار السيد قاضي التحقيق واحيل على استئنافية سطات حيث اصدر السيد قاضي التحقيق هناك قرارا يقضي بمتابعة جميع الاظناء بما نسب اليه. واخبر سيادتكم الي أن الملف الان معروض على انظار المجلس الاعلى. غير ان المشكل المطروح حاليا هو ان المعني بالامر يقوم باستفزازي ومنعي من زيارة عائلتي بالدوار ويهددني بقطع رجلي اذ انا اقدمت على ذلك، حيث قويت شوكته خصوصا بعد نجاحه مؤخرا في الانتخابات واصبح مستشارا جماعيا له حصانة تحميه كما يقول. مع العلم ان المشتكي به كان يشتغل كعون للسلطة، وانه سبق ان تورط في القضية عدد: 04/554 بتهمة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والارتشاء والمشاركة حيث قضت المحكمة الابتدائية ببرشيد في حقه باربعة اشهر حبسا نافذا تم تخفيضها لدي استئنافية سطات الى شهرين نافذين. كما انه حاليا متابع من طرف السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بسطاتفي القرار رقم 2009/34 من اجل التصرف في تركة قبل قسمتها بسوء نية والمشاركة في الادلاء عن علم امام العدلين بتصريحات مخالفة للحقيقة مع العلم ان الملف لازال رائجا امام المجلس الاعلى. والسؤال المطرح هو كيف تم قبول المعني بالامر للمشاركة في الانتخابات مع العلم انه من ذوي السوابق العدلية؟ فهل يا تري قام كعادته بصنع وثائق تثبت انعدام السوابق العدلية؟ كانت هاته شكايتي سيدي الوزير المحترم والتي ارجو ان تنظروا في فحواها بعين الاعتبار وذلك لاجل حماية حقوقي الضائعة ولاجل حماية المواطنين من شر هذا الاخطبوط الذي اعماه الطمع والجشع واصبح لا يعترف بالقانون.....»
