قال العديد من أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في قطاع النسيج بالدارالبيضاء إن عشرات الحاويات المحملة بالملابس الصينية قد أغرقت الأسوق خلال الأسابيع القليلة الماضية. وشكك أرباب المقاولات، لدى اتصالهم بجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، في سلامة الإجراءات القانونية التي تدخل بها هذه الحاويات إلى موانئ المغرب، مؤكدين أن «الغالبية العظمى من هذه السلع تدخل بدون تعشير»، أو بتحايلات متنوعة للتملص من أداء الرسوم الجمركية الواجبة. ويضيف المقاولون الذين يشتكون من المنافسة غير الشريفة التي يتعرضون لها، على مرأى من السلطات، أن أسواق درب عمر و كراج علال والحي المحمدي.. قد تم إغراقها بالملابس الصينية المستوردة ، والرخيصة الثمن، ويتعلق الأمر أساسا بالملابس الشتوية. ويؤكد المقاولون المغاربة، العاملون في صناعة هذا النوع من النسيج (الجاكيت، التريكو، الجوارب، القبعات، القفازات، السراويل القطنية والصوفية...) أنهم يعولون طوال السنة على تصريف مخزونهم من هذه المنتوجات خلال الشهور الأخيرة من السنة، أي ما بين أكتوبر ويناير، فإذا بهم يفاجأون هذا العام بإغراق السوق بالمنتوج الصيني المنافس، ما جعل معظم تجار الجملة والتقسيط يعرضون عن المنتوجات المصنعة محليا، ويفضلون السلع الصينية الرخيصة، والمغرية بأثمانها التي تترك لهم هامش ربح أكبر بكثير من الذي تتركه السلع المغربية. وقد نبه أرباب المقاولات، الجمعية المغربية لصناعة النسيج من هذا الغزو الصيني، موجهين أصابع الاتهام إلى مصالح الجمارك و مراكز التعشير، التي تمر أمامها هذه السلع..كما نبه المشتكون إلى أن الظاهرة التي تقف وراءها شبكات منظمة، تضم مغاربة (أصحاب الشكارة)، وبعض المعشرين ، والتجارالصينيين ..من شأنها أن تحكم بالإفلاس على العديد من المقاولات المغربية التي تشغل الآلاف من اليد العاملة، والتي بقيت حتى الآن صامدة في وجه الأزمة العالمية وتداعياتها. وتشكل الصين منذ 2005 أكبر مزعج لقطاع النسيج المغربي الذي يعتبر أول مشغل وطني بتأمينه لأزيد من 525 ألف منصب شغل، فبعد أن زاحمته على الأسواق الأوربية التقليدية، أصبحت اليوم تهدد النسيج المغربي في عقر داره، مع العلم أن الصادرات الصينية عموما إلى المغرب فاقت 17 مليار درهم، بينما لم تتجاوز واردات الصين من المغرب 85 مليون درهم!
