أكد مصدر نقابي أن 2600 عامل وجدو أنفسهم في الشارع الإثنين الماضي بالحي الصناعي مولاي رشيد بالدار البيضاء، بسبب إغلاق شركتين في قطاع النسيج، على خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية، موضحا أن الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع يقتصر على الشركات التي تصدر منتوجاتها، وتستثني التي تشتغل على الصعيد الوطني، مما يجعل العديد من الشركات في وضعية صعبة. وتراجعت نسبة صادرات الملابس القطنية بحوالي نصف ما بين سنتي 2007 و,2008 وهو نفس الأمر بالنسبة لنسيج الألياف التركيبية والاصطناعية، والزرابي والملابس والأغطية، وفق إحصاءات مكتب الصرف. وبعدما سجل حجم الملابس القطنية المصدرة سنة ,2007 ما يناهز 5 آلاف و621 طنا بلغ حجمها السنة الماضية 2920 طنا، وتراجعت قيمة صادرات نسيج الألياف التركيبية والاصطناعية من 227 ألف درهم إلى 165 ألف درهم، والزرابي من 99 ألفا إلى 76 ألف درهم، والملابس من 20 مليون درهم إلى 19 مليون درهم، والأغطية من 54 ألف درهم إلى 32 ألف درهم. وعلى صعيد آخر، تراجع عدد المصرح بهم في قطاع النسيج بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 163 ألفا و844 عاملا خلال يناير من السنة الماضية، إلى 154 ألفا و117 عاملا خلال نفس الفترة من السنة الحالية، وفق ما جاء بجريدة ليكونوميست، التي أضافت أن 11 ألفا و102 عامل فقدوا عملهم في قطاعي النسيج والسيارات، ولم يعد مصرح بهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحتل قطاع النسيج حصة الأسد بخصوص عدد مناصب الشغل المفقودة ب9727 أجير. وتؤكد هذه المؤشرا أن قطاع النسيج والملابس هو أول المتضررين من الأزمة المالية، التي مازالت تحصد الخسائر بالقطاع؛ على اعتبار أن 1900 شركة التي تدخل في إطار الجمعية المغربية لصناعة النسيج والملابس تصدر 93 في المائة من إنتاجها. من جهته اعتبر مصدر من الجمعية المغربية لصناعة النسيج والملابس أن الاتفاق بين الجمعيات والحكومة خلص إلى مجموعة من التدابير، المتمثلة في استرداد المبالغ المقدمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومساعدة أرباب العمل الذين يريدون البحث عن زبناء جدد بـ80 في المائة من مصاريف الأسفار، معتبرا أن هذه التدابير جاءت متأخرة ولكنها ستعطي أكلها، على اعتبار أن لجنة اليقظة تعقد لقاءات بشكل أسبوعي، حيث تضم ممثلين عن قطاعات وزارية وعن جمعيات عن قطاعات السيارات والنسيج والجلد. من جهته أكد بنك المغرب في نتائج البحث الشهري خلال الفصل الأول من السنة الحالية، أن بعض المقاولات المغربية تقلص عدد مواردها البشرية، من فصل لآخر، باستثناء الصناعة الكيميائية، حيث بقيت نسبة اليد العاملة مستقرة، وحسب أرباب المقاولات؛ فإن هناك ضعفا في الطلب، ويعتبر 60 في المائة من الفاعلين في قطاعات النسيج والجلد والقطاعات الكهربائية والإلكترونية أن هذا الضعف هو أبرز عامل يحد من الإنتاج. خالد مجدوب
