وجد آلاف العمال في قطاع النسيج أنفسهم بدون العمل بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وعلى الرغم من الدعم المالي للدولة للقطاع فإن الشركات مازالت تسرح العديد من العمال، وهو ما يشكل خرقا للأتفاقية الموقعة على خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية. تضرر منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، كان قطاع النسيج والملابس هو أول المتضررين؛ على اعتبار أن 1900 شركة التي تدخل في إطار الجمعية المغربية لصناعة النسيج والملابس تصدر 93 في المائة من إنتاجها. وحسب بعض أرقام الجمعية فإن عدد مناصب الشغل في القطاع تقلص من 134 ألف منصب شغل خلال يناير من السنة الماضية إلى 119 ألفا خلال شتنبر، و117 ألفا خلال أكتوبر، و 108 ألف خلال نونبر و86 ألفا خلال دجنبر. ويتضح أن القطاع عرف تسريح ما يناهز 50 ألف منصب شغل، وهو ما يعكس التأثر الواضح من تداعيات الأزمة المالية على القطاع. ويرى عدد من المحللين أن الطلب الخارجي على صادرات المغرب سيشهد تراجعا؛ على اعتبار أن الدول الأوربية، أول شريك للمغرب يعيش على وقع الأزمة، وخاصة فرنسا وإسبانيا، هذه الأخيرة أكثر تضررا، ومن ثم فإن المؤشرات الحالية توضح أن القطاع دخل في النفق المسدود، مما يهدد آلاف الأسر بالتشرد. وتأتي هذه الأزمة بعد أن تنفس القطاع الصعداء إزاء المنافسة القوية للمنتوجات الصينية خلال السنوات القليلة الماضية. طلبيات بدأت طلبيات النسيج تعرف تقلصا خلال الأشهر القليلة الماضية، مما انعكس سلبا على إنتاجية شركات النسيج والملابس، وبالتالي تقليص عدد فرص العمل، وحسب آراء مهنيي النسيج في البحث الشهري ليناير المنجز من لدن بنك المغرب؛ فإن الطلبيات سجلت تراجعت واستقرارا، عكس باقي القطاعات التي عرفت تطورا في نسبة الطلبيات منذ أكتوبر. وتوقع المهنيون انخفاض المبيعات الموجهة إلى الخارج، وانخفاض الأسعار، وأن القطاع يعيش على وقع عدة مشاكل؛ تتمثل في ضعف الدعم من قبل الأبناك لهذا القطاع، وارتفاع الرسوم الجمركية، فضلا على منافسة القطاع غير المهيكل. وقال عبد الحميد حسون من النقابة الوطنية للنسيج التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل إن الحكومة عقدت اتفاقا مع الجمعية المغربية لصناعة النسيج والملابس، وذلك عبر دعم مالي بهدف عدم تسريح العمال، إلا أنها ما زالت تسرح العمال. وأوضح أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتخذ قرارا بالرفع من الشريحة التي تستفيد من التعويضات العائلية إلى 1200 درهم، إلا أن التقليص من عدد أيام العمل خلال هذه الظرفية جعل الكثير من العمال لا يستفيدون من هذه التعويضات، مشيرا إلى غياب ضمانات بالنسبة للذين يفقدون عملهم في القطاع، وأن بعض الشركات تستغل ورقة الأزمة من أجل الحصول على دعم. وأكد أن بعض الشركات سرحت العمال، إلى أنه قلل من تداعيات الأزمة، على اعتبار أن القطاع يعيش على وقع مجموعة من التحديات قبل اندلاع الأزمة. ومن جهته أكد عبد الخالق الشرايبي رئيس قسم التنافسية بالجمعية المغربية لصناعة النسيج والملابس من أن أرقام تسريح 50 ألف عامل في القطاع مجرد كلام ولا تمت إلى الواقع بصلة، مشيرا أن القطاع يمكن أن يصل إلى تسريح هذا العدد إذا لم تتخذ الإجراءات الضرورية. واعتبر أن الاتفاق بين الجمعيات والحكومة خلص إلى مجموعة من التدابير، المتمثلة في استرداد المبالغ المقدمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومساعدة أرباب العمل الذين يريدون البحث عن زبناء جدد ب80 في المائة من مصاريف الأسفار، معتبرا أن هذه التدابير جاءت متأخرة ولكنها ستعطي أكلها، على اعتبار أن لجنة اليقضة تعقد لقاءات بشكل أسبوعي، حيث تضم ممثلين عن قطاعات وزارية وعن جمعيات عن قطاعات السيارات والنسيج والجلد. صادرات وسجلت مواد النسيج والجلد تراجعا خلال يناير من السنة الحالية؛ مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، فقد بلغت 3 مليار و115 مليون درهم، مقارنة مع 2 مليار و920 مليون درهم، إذ بلغت قيمة هذا التراجع 194 مليون درهم، وهو ما يمثل 2,6 في المائة. تقلصت صادرات المغرب بخصوص المواد النهائية للاستهلاك من 3 مليار و152 مليون درهم إلى 3 مليار و32 مليون درهم خلال يناير الماضي مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك نتيجة تراحع المبيعات مواد النسيج خصوصا الملابس التي سجلت تراجع نسبته 7 في المائة، وهو ما يناهز 132 مليون درهم. وأعلنت الحكومة عن مجموعة من التدابير، أعلن عنها في إطار اتفاقيات إطار ومجموعة من الاتفاقيات التطبيقية، وتهم الحفاظ على اليد العاملة والمهارات، من خلال تسديد الدولة للنفقات المتعلقة بأعباء الشغل للشركات المعنية، بالإضافة إلى التكفل بنسبة 20 في المائة من تكاليف الأجور انطلاقا من يناير الماضي، وعلى مدى 6 أشهر، في حين يتعهد المهنيون بالحفاظ على 95 في المائة من مناصب الشغل. وتهم الإجراءات كذلك الجانب المالي، بمساعدة الشركات المعنية على تحسين سيولتها، من خلال تقوية ضمانات الدولة في ما يخص عمليات تمويل متطلبات رأس المال العامل، وتمكينها من إرجاء تسديد القروض ذات الأمد الطويل. ويتوقع هذا الإجراء مساعدات الشركات المعنية لتحسين السيولة، خلال سنة .2009 ووقعت حوالي 9 اتفاقيات في العديد من الشركات المصدرة في قطاعات النسيج والجلد وأجزاء السيارات، وتم تشجيع التسويق وتأمين الصادرات، وضمان القروض لفائدة الشركات المصدرة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة. وجاءت الاتفاقيات نتيجة عمل لجنة اليقظة الاستراتيجية، التي أحدثها الوزير الأول على خلفية الأزمة، التي يجتازها الاقتصاد العالمي، وأسند رئاستها إلى وزير الاقتصاد والمالية، وتعتبر إجراءات استباقية للحكومة لدعم بعض القطاعات، خاصة النسيج والجلد وأجزاء السيارات، التي سجلت تراجعا ملحوظا في نشاطها، نظرا لانخفاض الطلب في أسواقها التقليدية.
