في اليوم الدراسي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

نظم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يوم الأربعاء 30 دجنبر 2009 يوما دراسيا حول مشروع قانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة الذي تتدارسه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. في بدايته قدم رئيس الفريق الأخ أحمد الزيدي عرضا أوضح فيه الخطوط العريضة لهذا القانون، مشيرا إلى الأهمية التي يعلقها الفريق على تطوير الحقل الرياضي وتفعيل مكوناته. لكن، يضيف رئيس الفريق، ما يجب اليوم القيام به بهدوء، أن نطرح التساؤلات التالية : هل هذا القانون يفي بحاجيات الثغرات الموجودة والخصاص الموجود في المجال التشريعي لتنظيم القطاع؟ هل خضع هذا القانون لتفكير عميق وأخذ بعين الاعتبار تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال؟ هل نحن أمام التأسيس لنواة مدونة الرياضة؟ وهذا لا يبدو كذلك لأن مفهوم المدونة أعمق من قانون قطاعي. وما هي الثغرات التي يجب تداركها في هذا القطاع سواء بالنسبة لمجال التربية البدنية بكل مكوناته السوسيولوجية والتقنية والمجالية وفي مجال التجهيزات ؟ وما مدى انسجام القانون مع المخطط الذي أعلن عنه وزير الشباب والرياضة ومدى مصداقية المقاربة التي تدعو إلى بيع ممتلكات الوزارة في مجال الملاعب لسد الخصاص الحاصل في مجال التجهيزات على حد تعبير الوزارة ؟ أو ليس من التناقض أن نعدم مجالات توجد في وسط المدن في الوقت الذي نبحث عن فضاءات ونعلن عن خطة لبناء مركبات للقرب ؟ وفي هذه النقطة، يضيف رئيس الفريق الاشتراكي، علينا أن ننوه بكل ما يخدم رياضة القرب وأن ندعمه بتسهيل مأموريته على مستوى توفير القوانين والإمكانيات. لكن السؤال العريض يبقى هو: هل نحن أمام رؤيا سياسية أم أمام نوايا تفتقد إلى أفق بعيد المدى ؟
بعد ذلك أعطيت الكلمة للأستاذ أحمد صبري الخبير في الشؤون الرياضية لتقديم قراءته وملاحظاته حول مشروع القانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. وبدأ مداخلته...
في مداخلته تناول الأستاذ لحسن كرم رئيس الجمعية المغربية للتحسيس بمخاطر المنشطات في المجال الرياضي والباحث في الرياضة المقاربة القانونية في معالجة الظواهر السلبية في مشروع قانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. وركز في مداخلته على أربعة محاور:
زاوية المنهجية والإعداد
أولا تساءل المتتبع عن أسماء الفريق الذي تكلف بالإعداد وإنجاز مشروع هذا القانون، حيث إن قوة أي مشروع تستمد من قوة الأطر المشرفة عليه.
ثانيا بالمقاربة مع منهجية القوانين عند المؤسسات الدولية أو لدى الدول الأخرى تقف على منهجيات وخطط علمية محكمة لضمان نجاح القانون، حيث يتم إشراك أكبر عدد ممكن من سيطبق عليهم القانون أو الفاعلين في حقل تطبيق هذا القانون ويتم استثمار التكنولوجيا الحديثة للمعلومات وقواعد البيانات ويتم رسم خطة عمل أقل فترة لإنجازها 24 شهرا، حيث تفتح المشاورات على الأقل في أربع محطات، أي كل 6 أشهر ويتم تنقيح وتعديل ومناقشة المقترحات التي تدرج في مسودة مشروع مشروع القانون.
في حالة قانوننا هذا نجهل مهندسه وأعضاء فريقه وخطة عمله وسقفه الزمني، مما يدخل في دوامة الاستعجال والارتجال، وبالتالي الأخطاء سواء على مستوى بناء الاستراتيجيات التي يؤطرها ويضبطها القانون أو على مستوى تحديد أهداف ومقاصد القانون أو حتى على مستوى التنصيص والتشريع.
منهجية مواجهة الظواهر السلبية
الاعتقاد بأن هذا القانون قد جانب الصواب في مسألة مواجهة الظواهر السلبية كالمنشطات نموذجا، حيث جزء وفتت المقاربة. فشرع قانونا للتربية البدنية وشرع قانونا آخر لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي وقانونا لمكافحة العنف في الملاعب مستقلا عن القانون الأول دون أي ترابط أو إحالات بين القانونين، وكأنهم شرعوا لمجالات مختلفة، ألم يكن من الحكمة أن يتضمن قانون التربية البدنية كملحقة قانونا لمكافحة المنشطات وآخر لمكافحة الشغب وآخرلمكافحة التجنيس والحريك...
بعبارة أخرى ألم يكن من الأجدى خلق مدونة وطنية للرياضة تؤطر الرياضة الوطنية بشكل واسع شامل جامع مانع عوض ترقيع الذات القانونية للرياضة بقانون هنا وقانون هناك دون الاستناد إلى فلسفة موحدة ورؤية عميقة بعيدة المدى للشأن الرياضي.
غياب التأصيل والمرجعيات
تسجيل أن مهندس هذه القوانين في المجال الرياضي بالمغرب له حساسية مع القوانين الدولية التي صادق المغرب عليها والتي في حكم الإلزام خصوصا تلك التي تنضوي تحت لواء الأمم المتحدة والتي لها طابع الإجبار وليس الاختيار، بل وتترتب عنها عقوبات في حالة عدم احترام الالتزامات ومن بينها مثلا القانون الدولي لمكافحة المنشطات والاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات والتي تنص بالحرف على ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وغير ذلك كثير من الأمثلة على عدم التأصيل وتوضيح المرجعيات لهذه القوانين.
الاحتراف
التأكيد على أن الاحتراف كما تناوله القانون يدخل في حكم الجزم بالفشل على اعتبار أن التنظير للاحتراف يتم بدون اللجوء على إنجاز دفاتر التحملات ودون اللجوء إلى الدراسات والدراسات المقارنة ودون توسيع قاعدة تهيئ باقي القطاعات الاجتماعية الأخرى.
كما أن الخلط من حيث التأطير القانوني للمؤسسات المحترفة بين ظهير الحريات العامة ومشروع هذا القانون سيؤدي إلى تبديد المال العام على اعتبار أن هذه الشركات التي تستفيد من أرباح الأنشطة الرياضة يمكن أن تستفيد من البنيات التحتية الوطنية بالمجان ويمكن أن تستفيد من الدعم المالي من الجماعات الحضرية والقروية وغيرها عبر الجمعية الأم الهاوية والتي تعتبر مساهما في الشركة الرياضة .
إذن هناك خلط وضبابية فيما يتعلق بالمؤسسات المحترفة وعلاقاتها مع الهاوية وكذا بالنسبة لقوانينها الأساسية والداخلية.
إن مسألة الاحتراف ينبغي أن تشرك فيها وزارات أخرى كوزارة المالية والداخلية والتجهيز...
نواب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يحذرون من الخطر الذي يهدد الرياضة المغربية.
وخلال المناقشة التي تلت المداخلات قدم أعضاء الفريق ملاحظات وتساؤلات جاءت كالتالي :
- التأكيد على أن الرياضة المغربية الآن في خطر واضح من جراء المشاكل التي يتخبط فيها المجال الرياضي ومن التخطيط المرتجل له، رغم أن هذا القطاع الجماهيري يلعب دورا حيويا وتنمويا، بل دورا مهما ومفترضا في الدبلوماسية المغربية باعتبار أن الرياضيين سفراء يمثلون المغرب في بلدان أخرى .
- وقوع القطاع الرياضي بين أيدي الدخلاء والمنتفعين والذين تطرح في شأنهم تساؤلات واستفهامات كثيرة.
- التضارب في المخططات وعدم التنسيق بين القطاعات المتصلة بالشأن الرياضي .
- عدم التفتح على القدرات والطاقات الوطنية في الميدان الرياضي.
- عدم الارتكاز على الاجتهادات والمشاريع القانونية السابقة في المجال الرياضي .
- كيفية تطوير المجال الاحترافي في المغرب وماهي الاقتراحات الأساسية في هذا الباب - وتسجيل الغموض والخلط بين الاحتراف والهواية بغاية التملص من المقتضيات القانونية المتضمنة في مدونة الشغل .
- التساؤل عن أسباب التراجع عن الاحتضان في المجال الرياضي والإشارة الغامضة له الآن للحصول على امتيازات وإعفاءات .
- عدم وجود مراكز للتكوين الرياضي وغياب المرافق الضرورية بالملاعب خاصة الصحية منها .
- افتقاد المؤسسات الدراسية للفضاءات الرياضية والتي كانت تعتبر الدعامة الأساسية للنشاط الرياضي وتهميش الرياضة المدرسية.
- التراجعات الخطيرة في المشاركات المغربية في المنتديات الرياضية الدولية تلحق أضرارا بليغة بصورة المغرب.
- ألا يمكن اعتبار مشاريع القوانين التي تناقش حاليا بمجلس النواب وغيرها والمتعلقة بالشأن الرياضي كمشروع قانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، ومشروع قانون رقم 51.08 المتعلق بمحاربة تعاطي المنشطات خلال ممارسة الرياضة، ومشروع قانون رقم 09.09 المتعلق بتميم مجموعة القانون الجنائي كمادة فريدة متعلقة مكافحة العنف أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية، كأرضية لخلق مدونة متكاملة حول الرياضة؟