إشهاد المحكمة على التنازل الصحيح

صدر عن رئيسة المحكمة الادارية بالدار البيضاء بصفتها قاضية للمستعجلات الحكم رقم 31 في الملف 2008/23 س بتاريخ 2008/2/19 (ز ع) بناء على القاعدة التالية:
»التنازل الصحيح الذي لا يتعارض مع مقتضيات الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية وينصَب على حق مسموع بالتخلي عنه... الإشهاد عليه من طرف المحكمة.... نعم».
ندرجه تعميما للمعرفة القانونية ودعماً لمجهودات القضاء.
من قرارات الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى
يعتبر قضاة المجلس الأعلى، بحكم تجربتهم وكفاءتهم مصدر توجيه بالنسبة لباقي قضاء المحاكم، الذين ينهلون من اجتهاداتهم الصادرة في مختلف ميادين العدالة.
وحتى يتم الإطلاع على القرارات الصادرة عن قضاة المجلس الأعلى يتم جمع بعض القرارات وطبعها في مجلة تحمل اسم «نشرة قرارات المجلس الأعلى» ويتم توزيعها على قضاة المحاكم قصد توحيد الأحكام.
اليوم ندرج بعض القرارات الصادرة عن الغرفة الإجتماعية للمجلس الأعلى المنشورة بالجزء 1 في هذه النشرة (تعميما للمعرفة القانونية) ودعما لمجهودات الساهرين عليها.
1- القرار 187 بتاريخ 20 فبراير 2008 - ملف 2007-1-5-482 بخصوص الأجرة:
عبء إثبات الأداء. المنازعة في المبلغ
2- القرار 229 - بتاريخ 5 مارس 2008. ملف 2007-1-5-539 بشأن الأجير:
فقدان القدرة على العمل.
3- القرار 192 بتاريخ 2008-2-20 ملف 2007-1-5-1206 بخصوص الإيراد العمري:
توفر الأبوين علي دخل - استحقاقهما للإيراد
4- القرار 169 بتاريخ 20 فبراير 2008. ملف 2007-1-5-531 بشأن التأديب:
نسبة العجز - أساس تحويل الإيراد إ لى رأسمال.
5- القرار 58 بتاريخ 16 يناير 2008 - ملف 2007-1-5-1058 بخصوص الخطأ:
تغيير العقوبة التأديبية
6- القرار 118 بتاريخ 2008-1-30 ملف 2007-1-5-182 بشأن ضريبة عامة علي الدخل:
اعفاء المستفيدين في المغادرة الطوعية من الضريبة علي الدخل.
7-القرار 159 بتاريخ 2008-2-13 ملف 2007-1-5-441 حول فسخ عقد الشغل:
الجمع بين صفتي الأجير والمساهم نعم.
8- القرار 186 بتاريخ 2008-2-20 ملف 2007-1-5-481 بشأن ساعات عمل اضافية.
رفض الأخير العمل لساعات إضافية تتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانونا لا يشكل خطأ من طرفه يبرر طرده.