جولة في المحاكم .. بين اختصاص القاضي الاداري من عدمه

أصدرت المحكمة الادارية بالبيضاء الأمر الاستعجالي رقم 21 في الملف رقم 519 - 2007 س يتابع بتاريخ 29 - 01 - 2008 بناء على القاعدة التالية:
«توافر حالة الاستعجال وعدم المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر شرطان لازمان لاختصاص القاضي الاستعجالي... تخلف أحدهما... التصريح بعدم الاختصاص... نعم».
ندرج هذا الحكم، دعما لمجهودات القاضي الاداري من جهة وتعميما للمعرفة القانونية من جهة أخرى.
التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون.. وعليه، نحن قاضي الامور المستعجلة:
حيث إن الطلب يرمي إلى الأمر برفع الحجز عن الشاحنة نوع افيكو رقم 56 - أ - 14826 المسجلة لدى مصلحة تسجيل السيارات... لمدينة سطات من أجل تحصيل الدين العمومي لفائدة جماعة قيصر.
وحيث يندرج الطلب ضمن اختصاصات رئيس المحكمة الادارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة طبقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية.
وحيث يختص القاضي الاستعجالي الاداري باتخاذ الاجراءات الوقتية والتحفظية المترتبة عن عملية اجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية كلما توفر عنصر الاستعجال وتحقق شرط الجدية... من ظاهر الوسائل المعتمدة في الملف ودون المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر.
وحيث إنه بالرجوع إلى ظاهر الوثائق المعتمدة في الملف يتبين أن طالب رفع الحجز يؤسس طلبه على أساس الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2007/7/2 تحت عدد 498 في المف 2006/483 والصعوبات التي اعترضت تحويل ملكية شاحنته المتعرض عليها من طرف القابض والذي قام بتفويضها للغير وأنه من شأن قيام قاضي المستعجلات بتمحيص البحث في الوقوف على نهائية الحكم المذكور وما يعترض نقل الملكية وتوابعها المساس بالموضوع وهو الأمر المحظور على قاضي المستعجلات، مما يتعين معه التصريح بعدم اختصاصه للبت في الطلب.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على رافعه.
وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7و19 من القانون رقم 90 - 41 المحدث للمحاكم الادارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب: نصرح نحن قاضي الأمور المستعجلة علنيا ابتدائيا وحضوريا: بعدم اختصاصنا للبت في الطلب مع إبقاء الصائر عل رافعه».
- سطو أغلبية أوراش البناء القائمة حاليا بوسط المدينة على أشجار التصفيف الموجودة فوق الملك العمومي بهدف اقتلاعها بصفة غير قانونية .
- اقتلاع العديد من أشجار التصفيف جراء أشغال التهيئة بشارع محمد الخامس .
- التقليم العشوائي وغير المنظم لأشجار التصفيف وانعكاساته على وضعيتها الصحية ، وبالأخص أشجار البلاتان .
- غياب الاعتناء بأشجار التصفيف التي تعاني من مرض الميلديو
- غياب تام للتشجير بالأحياء الجديدة( شوارع وأزقة أحياء أولاد أوجيه نموذجا )
وأمام هذه الوضعية المزرية لأشجار التصفيف والغياب التام لأية مراقبة لأوراش البناء بوسط المدينة فيما يخص الاعتداءات المتكررة على هذه الأشجار ، وفي انتظار إعداد وتطبيق سياسة واضحة في مجال الحفاظ على الموروث الأخضر للمدينة والعناية ببيئتها ، دقت فدرالية الجمعيات بالقنيطرة ناقوس الخطر ، وعبرت عن تذمرها وعن تنديدها بهذه الوضعية الخطيرة
التي من شأنها أن تعصف بما تبقى من الموروث الأخضر الطبيعي للمدينة بعد اجتياح الإسمنت للمجال الأخضر بها .
وهكذا تضمن اللقاء التحسيسي قراءة شعرية حول وضعية مدينة القنيطرة ، وكذا مداخلتين حول أهمية الشجرة داخل المدار الحضري ، ودليل أشجار مدينة القنيطرة المنجز من طرف تلاميذ الأندية البيئية بتأطير من جمعية الغرب للمحافظة على البيئة .
وقد خصصت ورشة لمناقشة إشكالية الفضاءات الخضراء وأشجار التصفيف بمدينة القنيطرة ، والتي قدم المشاركون فيها مجموعة من الاقتراحات الكفيلة بالارتقاء بالمجال الأخضر للمدينة ، وذلك مثل :
* ضرورة تطبيق مقتضيات القانون 90-25 عند الترخيص بالبناء وتسلم التجزئات فيما يخص توفير المساحات الخضراء .
- ضرورة التأكيد على توفير أشجار التصفيف عند تسليم رخص السكن بالنسبة للعمارات .
- إتمام دراسة إعداد التصميم الأخضر للمدينة بناء على سياسة واضحة وشاملة لتدبير المجال الأخضر بالمدينة .
- اعتماد خلاصات الدراسات المنجزة من طرف جمعية الغرب للمحافظة على البيئة وفدرالية أصدقاء الحيوانات الأليفة والمناطق الخضراء فيما يخص أشجار التصفيف بالمدينة .
- التأكيد على أهمية التربية البيئية لدى الناشئة .
- المتابعة القضائية للمعتدين على أشجار التصفيف بالمدينة .
- تخصيص المساعدات المختلفة لجمعيات حماية البيئة .
وعليه ، ونظرا لأهمية الأدوار الحيوية التي تضطلع بها أشجار التصفيف بالمدينة ، وتماشيا مع روح الخطاب الملكي السامي لعيد العرش المجيد 2009 والرامي إلى إيلاء الشأن البيئي ما يستحقه من عناية ، وذلك بإعداد ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة ، طالب المتدخلون بوضع حد لهذه الحالة المتردية التي آلت إليها أشجار المدينة والبحث عن حلول كفيلة بتجاوزها ، وذلك لما فيه مصلحة المدينة وساكنتها ، حتى تتمكن من الرفع من تنافسيتها المجالية في أفق إقرار جهوية متقدمة التي فتح المغرب ورشها مؤخرا .