هكذا تكلم عبد الله العروي عن السياسة

3 - قراءة للمضامين : في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقتضي قتل الأم هذه المرة.
«لا ديموقراطية مع الأمية ... في مستوى الدولة الوطنية. كل مقومات هذه الدولة تناقض الأمية أي ثقافة الأم» يقول ((5 الكاتب، «فعندها تبدأ السياسة كنظرية و تتميز عن السياسة كتدبير عفوي. تتباعد الإنسانية عن الحيوانية» (6) . لتحقيق «الفطام» المرجو يستحضر دور التعليم و التربية و التهذيب. أدوارها هي المرور بالإنسان من ثقافة الأم - الأمية - إلى ثقافة الديموقراطية، من الحيوان إلى الإنسان. قد تبدو لغة العروي قاسية، و لكنها في الصميم.
كما أشرنا إليه سابقا، معجم العروي الجديد ينطلق من النوازع، أو الغرائز أو ما نشترك فيه مع الحيوان، كمقدمة لفهم كيفية الانتقال من النزعة الأمية أو الأمومية إلى تدبير العيش المشترك أي إلى الديموقراطية. فيقوم الكاتب بنقد اللغة، أو اللغات، و التربية و التعليم، كحلقة مفقودة داخل الانتقال المنشود. في هذا الصدد، و في نفس الحوار مع مجلة إكونوميا ((2، يفصح العروي عن رأيه في الموضوع كما يلي : «للتربية عندنا هدف واحد، الوفاء. تحقق استمرارية ما بدأته الأسرة و الزاوية الفريق ... » كما لو كانت التربية تبحث عن صنع نموذج موحد للفرد بمواصفات دقيقة و بغض النظر عن احتياجات المجتمع في تطوره هنا و الآن. إنها التربية السلفية، الأمية. و يضيف صاحبنا «فلنتخيل الآن مناخا سياسيا مغايرا، كما يحقق لرجائي، حيث السلط محددة دستوريا، و حيث يقوم بها أصحابها بالطريقة الأكثر إقناعا: في هذه الحالة، سيمر الجزء الأكبر من التربية على المواطنة خارج المدرسة العمومية. مهمة هذه الأخيرة ستكون واحدة : تكوين الإنسان الأصلح (من الناحية الاقتصادية) للمجتمع».
من هنا يظهر التقابل الذي يرتكز عليه المفكر. ما بين الأمي الذي «هو من لا يزال في حضن أمه. يتكلم بلهجتها، يتصف بصفاتها، يتوخى أغراضها، يعمل على إرضائها، يعيش في حماها ولا يتعدى أفق حياتها حتى عندما يهاجر بعيدا عنها» ((7 و ما بين الإنسان الحديث، «في مجال جديد. لابد لنا فيه من تربية مخالفة، بل مناقضة لتربية الأم، هي تربية المدينة. وهذه التربية تتمثل بالضرورة تجارب غير تجارب الأم» ((8 . لا يجب فهم كلام العروي في وصف كل فرد على حدة، أنه تقابل بين المجتمع التقليدي و الدولة الديموقراطية. ها هنا يسوق((9 العروي ملاحظاته في اجتماع ما، تساءل في الحضور، و منهم الشريف والمريد والأستاذ و الطبيب و المهندس، هل «من بين هؤلاء يعلم من أين يأتي رزقه، من يطعمه بالمعنى الحرفي للكلمة؟» فيقول إنه إذا سألت أحدهم «أجابك بما يرضي عقلك و شعورك. أجابك بلسانه، أما في قرارة قلبه، ... ينصت للغة الأم ... يربط الرزق بالهيأة و المرتبة و الوظيف، لا بالإنتاج و وسائله». لسنا هنا في نقاش الليبرالية - الاشتراكية - الفيودالية ... إننا بصدد معرفة ما إذا كان الفرد يعي بانتمائه للمجتمع، و علاقتها باقتصاده و معاملاته. الأم تعطي و لا تحاسب. المجتمع يحاسب. لهذا وجب الفطام، القتل الرمزي للأم. «النخبة السياسية تتجدد نظريا بالانتخاب. و للانتخاب السياسي مسطرة و هدف (المحاسبة، المكافأة أو المعاقبة). فهو بمثابة حكم، أما النخبة الاجتماعية فتتحكم فيها الطبيعة، عبر النوازع و بوسيلة التربية الأولية. الغالب عليها الاستمرار» ((10 .
نحو تأويل حداثي للدستور الممنوح
في مقابل ازدواجيته
يقول العروي في حوار مع جريدة لوماتان((11 في 2005 :«أحلم كأي مثقف حداثي بمغرب حر، منسجم، مهذب، معطاء، خلاق ... ( أحدهم يقول أنني أتكلم كما لو كنت أعيش في السويد ). كما أنني غير متأكد أنه يمكن الوصول إلى هذا المغرب في جيلين أو ثلاثة. في نفس الوقت، أتساءل في بعض الأحيان يرغبون في ذلك، خوفا من تأدية الثمن». ثم يأتي ((12 في المؤلف الجديد لإعطاء مضمون لهذا التصريح : «لا حكم إلا حكم الجمهور ... رأينا أن البعض قال : الجمهور قاصر. نتولى أمره نحن النخبة المثقفة الواعية الرائدة. نرتب أوضاعه، نهذبه، نعلمه، نربيه إلى أن يبلغ رشده ... كانت محاولة بطولية ... لكنها فشلت و خفت صوت دعاتها ... لم يعد يسمع إلا قول القائل : الجمهور هو الجمهور ... لا نرميه بالقصور و لا ننعته بالرشد ... نكتفي بتمثيله برضاه». هكذا يستنبط العروي مفهوم التمثيلية و ينفي مبدأ الوصاية، و لكنه لا يقول فقط بضرورة «تربية» الجمهور فقط، بل يطرح ما الممكن الواقعي للإصلاح، أي فن السياسة.
عند الاستقلال و حتى خلال تشكيل حركة التحرير الوطني، كان هناك فريقان: من يريد الاستقلال ليكون المغرب أحسن مما أتت به الحماية و من يريد إرجاع المغرب إلى ما قبل الحماية. «فجاء الدستور الممنوح سنة 1961، لا هو إحياء لما كان و لا هو تحقيق لما حلم به الوطنيون، بل كان وصفا وفيا للوضع القائم» ((13 . إنها الثنائية التي تحكم ذهنية الفعل السياسي المغربي، التي لا تحيد عن دمج الأصالة في المعاصرة كشعار عن اللا اختيار. «لم تنتف الثنائية ... و إن توحدت في شخص الملك». ينتقد العروي هذا اللا اختيار و هذه الثنائية قائلا ((2 : « أذكر أن هذين المفهومين، الأصالة و المعاصرة، لا يتواجدان معا إلا في الخطابات، لا في الوقائع ... إلا إذا كان الأمر يتعلق بثنائية من نوع خاص : الجسم معاصر والعقل تقليدي. بهذا المعنى، تلقى نظرة تقليدية على حقيقة معاصرة». «الدستور الملكي المغربي مطابق لواقع ... يحتمل قراءتين : شرعية و ديموقراطية» ((14 .