مغرب الطاقة الخضراء

بمصادقة مجلس النواب على القوانين المرتبطة بالطاقات المتجددة يعتمد المغرب تشريعا متقدما، يمكنه من ولوج عهد الطاقات الخضراء النظيفة، وينظم الاستثمار في قطاع واعد ومصدر رهانات جيو سياسة وجيو استراتيجية.
ويتعلق الأمر بثلاثة نصوص متكاملة في مقتضياتها، يتناول أولها الطاقة المتجددة، والثاني الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والثالث إحداث الوكالة المغربية لطاقة الشمسية.
وتعتبر هذه النصوص متكاملة في مقتضياتها، إذ يحدد الأول مصادر إنتاج الطاقات المتجددة ونظام الترخيص واستغلال المنشآت المخصصة لذلك والتسويق الداخلي والخارجي ومراقبة المنشآت كما يحدد العقوبات في حالة مخالفة القانون.
ويحدث النص الثاني الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، فيما يتعلق الثالث بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
وقد أثار انتباهنا، ونحن نساهم باسم الفريق الاشتراكي في مناقشة هذه النصوص الأمران التاليان:
الأول: يتعلق بعمق وكثافة النقاش الذي ساد أشغال لجنة القطاعات الإنتاجية، وهي تتدارس على مدى أسابيع هذه النصوص، مما يعكس الاهتمام النوعي الذي حظيت به، ومما يبرر أيضا عدد التعديلات التي تقدم بها أعضاء اللجنة في الجوهر وفي الشكل، والتي تجاوبت السيدة الوزيرة مع عدد هام منها.
الثاني: يتعلق بالتوافق الذي طبع أشغال اللجنة في أهم مراحل دراسة هذه المشاريع، مما يعكس طابعها الاستراتيجي والتأسيسي.
لقد استحضرنا في الأغلبية الحكومية - ونحن تناقش هذه النصوص- التوجهات الملكية بشأن السياسة الطاقية للمغرب وتلك المتعلقة بالمحافظة على البيئة باعتبارها اختيارا استراتيجيا بالنسبة لبلادنا.
إن توجه بلادنا إلى الطاقة الخضراء والاستثمار في إنتاج الطاقات من مصادر متجددة (الشمس والرياح وامواج البحر) يعتبر اختيارا حكيما إذا ما استحضرنا السياقات والظروف الاقتصادية والجيو سياسية التي تحيط بالطاقة. فالمستويات غير المسبوقة التي سجلتها أسعار النفط في 2007 و2008، لا يبدو أنها عابرة، كما أن احتمالات نضوب العديد من مخزونات النفط العالمية في غضون أربعين عاما،حسب العديد من الخبراء، سيكون مصدر قلق وسيزيد من القيمة الإستراتيجية للطاقة.
إلى ذلك، فإن تمركز الموارد الطاقية (النفط والغاز) في مناطق هي في الواقع في دوائر نزاع يجعل من توجهنا إلى الطاقات من مصادر متجددة أحد وسائل ضمان أمننا الطاقي في المستقبل. فثلثا 2/3 الاحتياطي العالمي من النفط و 40 % من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي تتمركز في منطقة الشرق الأوسط حيث أقدم النزاعات وأكبرها وأكثرها تعقيدا وحيث نزاعات تولد أخرى.
وليست باقي الاحتياطات العالمية في مناطق امنة. فحوالي 9 % من الاحتياطي العالمي من النفط تتمركز في أمريكا الجنوبية خاصة في فنزويلا، و 10 % في إفريقيا (الجزائر ، ليبيا، نيجريا، أنغولا، الغابون).
وإذا كان هذا يعكس أن الاحتياطات العالمية هي في مناطق غير مستقرة، فإنها بالنسبة للمغرب لا توجد في مناطق هي مصادر مضمونة إذا استثنينا بعض مصادرنا في الخليج العربي.
وإذا استحضرنا بجانب كل هذا أن آسيا - على سبيل المثال - تستهلك ثلث 1/3 الإنتاج العالمي من النفط مقابل الخمس 1/5 قبل عشرين عشرين عاما، فإننا ندرك حجم المصاعب التي تنتظر البشرية في رهانها على مصادر الطاقة التقليدية، وندرك في نفس الوقت صواب الاختيار المغربي الذي نحن بصدد التأسيس لمرحلة أساسية فيه.
إن المغرب وهو يلج عصر الطاقات المنتجة من مصادر متجددة، مدشنا بذلك سبقا على مستوى بلدان العالم الثالث والقوى الصاعدة، إنه وهو يقوم بذلك، إنما يتوخى تحقيق عدة أهداف منها:
1- الاستجابة للحاجيات الوطنية المتزايدة في مجال الطاقة الضرورية للتنمية الاقتصادية ولمواكبة الاستراتيجيات القطاعية الجاري تنفيذها.
2- إعمال سياسات تعطي الأولوية للتنمية المستدامة بما هي تحقيق لحاجيات الأجيال الحالية وفي نفس الوقت الحفاظ على الموارد والتوازنات الطبيعية للأجيال المقبلة، مع ما يعنيه ذلك من انخراط فعلي في الأهداف التي تراهن المجموعة الدولية على تحقيقها خلال الألفية الثالثة.
3- الاستفادة من الفرص التسويقية التي يوفرها قربنا من أوروبا وعلاقاتنا المتميزة معها 0الوضع المتقدم)، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي وضع كهدف ملزم استهلاك 20 % من الطاقة منتجة من مصادر متجددة من مجموع حاجياته الطاقية في أفق 2020 .
إن انخراطنا في تسريع المصادقة البرلمانية على هذه النصوص ومساهمتنا في تحسينها من خلال مقترحات وتعديلات هامة، لا يمليه فقط الطبيعة التأسيسية لهذه النصوص، ولكن تحتمه الفوائد والقيم الاستراتيجية والإنمائية للقطاع الذي ستنظمه.
ويتعلق الأمر في المقام الأول بتخفيف تبعية بلادنا في مجال الطاقة ب 15 % في أفق 2020 على طريق الاستقلال الطاقي المتوخى، بما يجسده ذلك من اقتدار وطني ومن تموقع دولي لبلادنا.
ويتعلق الأمر في المقام الثاني بالاستغلال الأمثل لإمكانياتنا الطبيعية وتحويلها إلى ثروات مدرة للدخل ومحركة للتنمية. فأمام ضعف مواردنا الطبيعية الأولية، يكون الاختيار هو الإبداع في تحويل هذه الإمكانيات إلى ثروات. هكذا هو الأمر بالنسبة لاختيار سياسة السدود وتعبئة الموارد المائية التي اعتمدها المغرب منذ الستينيات من القرن الماضي، والتي تمكن بلادنا اليوم من تخزين ملايير الامتار المكعبة من الماء وإنتاج كميات هامة من الكهرباء
تابع ص1
ويتعلق الأمر في المقام الثالث بقلب معادلة التهميش الذي تعاني منه المناطق التي ستحتضن منشئات الطاقة الشمسية بتحويلها إلى مجالات منتجة لمادة إستراتيجية وحيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، مع الأنشطة والحركية الاقتصادية والاجتماعية التي ستنجم عن الاستثمارات الضخمة التي سيتم إنجازها.
ويتعلق الأمر في المقام الرابع بتحقيق رهان بيئي كبير، إذ ستمكن المشاريع الأولى للطاقة الشمسية من تجنب انبعاث ثلاثة ملايين و 700 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون سنويا، مع ما لذلك من أثر إيجابي على التوازن الايكولوجي ببلادنا، وبما يعكسه من انخراط المغرب في السياسات الدولية للمحافظة على البيئة وتخفيض الانبعاثات المضرة بها وبالتالي المساهمة في الحفاظ على الحياة فوق الكوكب الأرضي.
إنها بلاشك تضحية مكلفة من جانب المغرب بالنظر إلى كلفة الاستثمار في إنتاج الطاقة النظيفة، والتي على أصدقائنا وشركائنا وعلى الحركة العالمية المناضلة من أجل المحافظة على البيئة تقديرها حق قدرها.
ويتعلق الامر في المقام الخامس بمجال جديد سيخلق قيمة مضافة ومناصب شغل جديدة وسيعطي دينامية للاقتصاد المحلي وللمناولة . فعلى سبيل المثال خلق هذا القطاع صناعة جديدة في فرنسا، وفرت عام 2008 عشرة آلاف منصب شغل في 150 مقاولة جديدة وخلق رقم معاملات بمبلغ ملياري أورو.
يظل النجاح الأمثل لمشاريع إنتاج الطاقة من مصادر متجددة رهينا في جزء منه بتنفيذ مجموعة من السياسات المواكبة التي تعتبر ضرورية أولا لنجاح هذه المشاريع وثانيا لتأمين انعكاساتها الإيجابية على المحيط السوسيو اقتصادي .
وفي مقدمة هذه السياسات يأتي مخطط تطوير صناعة وطنية لإنتاج المعدات الضرورية لتشغيل منشآت الإنتاج، مع ما لذلك من وقع على تشغيل الكفاءات والمهارات الوطنية . وسيتعلق الأمر بمجموعة من السلاسل الصناعية الجديدة، ستخلق دون شك قيم مضافة في الاقتصاد الوطني، كما ستخلق مجموعة من الخدمات الجديدة . واعتبارا لأهمية ذلك، نشدد على خلق هذه الصناعة محليا وتجنب الاستيراد كلما تيسر ذلك تقنيا.
الشرط الثاني في نظرنا يتعلق بالتكوين .. إننا نشدد على أهمية تكوين المهندسين والتقنيين المغاربة في مجال الطاقات المتجددة، وهو هدف يتعين أن تتعبأ له المؤسسات العمومية لتكوين المهندسين ومعاهد التكنولوجيا، وبقدر تأكيدنا على أهمية هذا التكوين بقدر تشديدنا على جودته والاستفادة من خبرات البلدان المتقدمة التي سبقتنا الى الاستثمار في إنتاج الطاقة من مصادر متجددة.
أما المجموعة الثالثة من الاجراءات المواكبة فتتمثل في اللجوء الى التكنولوجيات الأكثر نجاعة والأكثر مصداقية والأكثر تحيينا واستيعابا لمكتسبات البحث العلمي والبحث من أجل التنمية، مما يتطلب الحرص على اعتماد الشفافية في الصفقات الوطنية والدولية التي سيتم إطلاقها لإنجاز المشاريع الأولى في مجال الطاقات المتجددة.
نقول هذا لأننا ندرك أن السوق الدولية تعج بالعروض في هذا القطاع بقدر إدراكنا أن العديد من الشركات الدولية تعمل بكل الأساليب لتجريب بضائعها وخدماتها خاصة في العالم الثالث والبلدان الصاعدة.
في الباب الرابع من الشروط التي نراها ضرورية لتيسير النجاح المتوخى لهذا الشروع الضخم، يتمثل في أنه اعتبارا لحجم الاستثمارات التي ستنجز في غضون العشر سنوات المقبلة سبعين مليار درهم ، واعتبارا لإمكانيات بلادنا، سيكون من الأنجع القيام بحملة دولية للتعريف بإمكانياتنا وبالمشاريع الأولى المعتمدة وباثارها الإيكولوجية وبما تجسده من انخراط بلادنا في المساعي الدولية الهادفة الى الحفاظ على البيئة والتخفيف من انبعاثات الغازات واثارها المدمرة على الكوكب الارضي. وفضلا عن دور هذه الحملة في جلب مستثمرين وممولين استراتجيين، فإن انعكاساتها السياسية لا تخلو من أهمية.
وفي هذا الصدد نثمن الانطلاقة الجيدة لهذه الحملة بمناسبة قمة كوبنهاغن حول التغيرات المناخية.
ونرى - خامسا- إنه يتعين الحرص على التمييز بين مهام الهيئات المحدثة الى جانب المكتب الوطني للكهرباء بهدف تجنب أي تداخل أو خلط أو تجاذب في المهام او استعمال مزدوج للموارد العمومية أو في مخاطبة المستثمرين.
في الباب السادس نقترح تحديد سعر مرجعي للطاقات من مصادر متجددة وإيجاد التحفيزات الضرورية للإنتاج في الوقت الذي نشدد فيه على عدم إخضاع هذه الطاقة لنظام الموازنة بالنظر إلى الاختلالات التي يواجهها صندوق المقاصة.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف البحث عن أسواق خارجية لتسويق هذه الطاقة بهدف إيجاد توازن بين كلفة الإنتاج وثمن البيع الداخلي.
إن تعبئتنا لإنجاح هذا المشروع، لا يجب أن تنسينا الجهود والإجراءات الضرورية لربح رهان اقتصاد الطاقة وزيادة التوعية والتحسيس بأهمية هذا السلوك، كما لا يجب أن تنسينا ضرورة البحث عن مصادر أخرى للطاقة بما في ذلك الطاقة النووية، واستغلال الصخور النفطية.