جمال أغماني: انخفاض معدل البطالة الوطني إلى 9.8 %

أعلن جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني أول أمس بالرباط في افتتاح أشغال المجلس الأعلى للتشغيل، أن المغرب تمكن من خفض معدل البطالة الوطني خلال العشر سنوات الأخيرة من 13.6 % سنة 2000 إلى 9,8 % خلال الفصل الثالث من سنة 2009، كما سجل تراجع معدل البطالة بالوسط الحضري من 21.5 % سنة 2000 إلى 14.8% سنة 2009.
وأوضح جمال أغماني في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المجلس الأعلى للتشغيل ، أنه بهدف تسريع وتيرة التنمية، تميزت سنة 2008- 2009 بوضع مجموعة من المخططات و الاستراتيجيات للرفع من معدل التنمية وخلق فرص شغل إضافية بالقطاعات الواعدة، من خلال إقرار الميثاق الوطني للتنمية الصناعية الذي يستهدف إحداث 220.000 فرصة شغل في أفق سنة 2015، والمخطط «الأخضر» في المجال الفلاحي، ومخطط «أليوتيس» لتثمين منتوجات البحر والإستراتيجية الرقمية في مجال تقنيات الاتصال.
وعزا أغماني سبب انخفاض معدل البطالة بالمغرب، إلى الجهود المبدولة ، خلال العشر سنوات الأخيرة، وعلى مختلف المستويات، بهدف التصدي للبطالة والتقليص من حدتها، وذلك من خلال تحسين مناخ الاستثمار بإقرار مجموعة من الإصلاحات التشريعية، ومن خلال مضاعفة جهود الدولة لمصاحبة الاستثمارات المنتجة لمناصب الشغل، وفتح مجموعة من الأوراش الكبرى في ميدان التهيئة الترابية بتعزيز وتحديث البنيات التحتية وطرق المواصلات والاتصالات، والتوجه نحو خلق أقطاب جهوية جديدة للتنمية.
وذكر اغماني في هذا الاتجاه أن برنامج «إدماج» حقق 52 ألف فرصة إدماج في 2009(زائد 13 في المائة مقارنة مع 2008)، و14 ألف و33 فرصة ضمن برنامج «تأهيل» (زائد 21 في المائة عن 2008)، فضلا عن إحداث 1012 مقاولة صغرى في إطار برنامج «مقاولتي»، الذي توسع ليشمل غير حاملي الشهادات في 2009، ليصل مجموع المقاولات المحدثة منذ 2007 إلى 2300 مقاولة صغرى.
وأشار أغماني إلى أنه بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، ولتثمين الموارد البشرية للمقاولات، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من عبء الأزمة الاقتصادية العالمية بالنسبة للمقاولات المتضررة، من خلال تراجع مستوى صادراتها، و ذلك بسن إجراءات استثنائية واستعجالية للدعم من طرف الدولة تتمثل في أربعة محاور أساسية، أولها، تحمل الدولة الكامل للواجب الشهري لإنخراطات المقاولات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، شريطة أن تكون في وضعية سليمة اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الضرائب، وعدم تجاوز نسبة التسريحات الممكنة بهذه المقاولات 5 % من عدد الأجراء المصرح بهم، مشروطة إما بالإحالة على التقاعد أو ارتكاب الخطأ الجسيم أو الاستقالة. وقد استفادت إلى حدود أواخر شهر نونبر 2009، من هذه الإجراءات 420 مقاولة تشغل ما يناهز 118.440 أجيرة وأجير
ثانيا مصاحبة الدولة لتحسين السيولة المالية للمقاولات بالإضافة إلى تأجيل مواعيد أداء قروضها إلى السنة الموالية من خلال تدخل صندوق الضمان المركزي
ثالثا تحفيزات ذات طابع تجاري، وتتضمن منح المقاولات دعم شروط تفضيلية لمواكبة برامجها الهادفة إلى تنويع الأسواق والقيام بحملات تواصلية لتسويق منتجاتها و اكتشاف أسواق جديدة
رابعا تحمل الدولة الكامل لنفقات التكوين أثناء العمل لفائدة أجراء هذه المقاولات؛ وقد انخرطت في هذه البرنامج 106 مقاولة من بينها 54 مقاولة شرعت في عملية التكوين لفائدة 6.000 أجير بغلاف مالي يناهز 14 مليون درهم.