أساتذة مدرسة الحي المحمدي بأكادير يطعنون في الحركة الإنتقالية

طعن مجموعة من الأساتذة بمدرسة الحي المحمدي بأكَادير في الحركة الإنتقالية التي أعلنت عن نتائجها نيابة التعليم يوم 25يناير2010،لأنها حسب رأيهم لم تحترم معاييرومقاييس التنقيط والأقدمية الجاري بها العمل، وفق ما تنص عليه المذكرات الوزارية في هذا الشأن التي تعتبرمرجعا أساسيا لضبط مسارالعملية الإنتقالية المحلية.
وأشارالأساتذة الطاعنون في هذه الحركة الإنتقالية المحلية برسم 2009،2010،إلى أنها أقصتهم من حقهم في التعيين بهذه المؤسسة التي قضوا بها أربع سنوات كمكلفين بالتدريس بالتعليم الإبتدائي، هذا في الوقت الذي استفاد من ذات الحركة أساتذة وأستاذات لاتتوفر فيهم الشروط الضرورية بخصوص التنقيط والأقدمية حسب ما في الشكاية التي وجهوها إلى النائب الإقليمي بأكَادير يوم 29 يناير الماضي، يطالبونه فيها بالتدخل لإنصافهم ورد الإعتبارإليهم. لكن أثناء الإتصال بالنائب الإقليمي، نفى أن تكون الحركة الإنتقالية شابتها تجاوزات، بل مرت في ظروف شفافة، وأن المشتكين، قد تم تكليفهم في آخر كل سنة داخل الجماعة وبالقرب من مدراسهم الأصلية (م.النصر،م.ابن جلون)، وأن ليس لهم النقط الكافية، ولاتتوفر فيهم الحالات الإجتماعية التي تراعى في الحركة المحلية لكونهم لايعملون بالمناطق النائية.
وأضاف أن الإنتقالات شملت الحالات الإجتماعية، لهذا انتقل أساتذة وأستاذات من جماعة الدراركة وأوريروأنزا وغيرها من المناطق النائية، أما الأستاذات القريبات من أزواجهن كحالة مدرسة الحي المحمدي، فلا يؤخذن بعين الإعتبار في هذه الحالات الإجتماعية المخصصة فقط للعاملين والعاملات بالمناطق النائية، وبالتالي لاحق لهؤلاء في الإستفادة حسب ما تنص عليه المذكرات الوزارية، بل عندما تنتهي مدة تكليفاتهم سيرجعون إلى مدارسهم الأصلية التي عينوا بها أو يمكن إبقاؤهم هناك على أساس التكليف لاغير.