توصلت شبكة طنجة الإخبارية ببيان عن المجلس الإقليمي الموسع إثر الإجتماع الذي انعقد بتاريخ 20أكتوبر 2009 بمقر الديمقراطية للشغل بسيدي قاسم، وذلك من أجل تدارس الوضع المتأزم الذي يعرفه الدخول المدرسي بنيابة سيدي قاسم مستحضرا مستجدات الدخول المدرسي الحالي الذي يتميز بإقدام الوزارة على المخطط الإستعجالي وما يتطلبه ذلك من إشراك كل الفاعلين لإنجاحه، وبعد الوقوف على مظاهر الخلل العبث والفوضى والميوعة واللامسؤولية في تدبير الشأن التعليمي إقليميا من طرف النائب الإقليمي، والإختلالات الإدارية والتربوية التي خلفت أجواء من التوتر وغدت الاستياء والتذمر وسط الشغيلة التعليمية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، فإن المجلس الإقليمي يسجل ما يلي: • عدم احترام النائب الإقليمي للحريات النقابية والتضييق عليها ونهج أسلوب الانتقام. • عدم احترامه لحرية الانتماء النقابي. • إغلاق باب الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعدم الاستجابة لطلبها الرامي إلى عقد لقاء مع النائب الإقليمي لحل المشاكل. • استعمال أسلوب الزبونية والمحسوبية في عملية إشراك المكتبيين المحليين في صفقة شراء وتوزيع مليون محفظة ضدا على مضمون المذكرة الوزارية رقم 95بتاريخ 25/6/2009 التي تنص المادة 3 منها على إشراك المكتبيين المحليين على قدم المساواة. • إقبار مشروع تدريس اللغة الأمازيغية بتقليص عدد المدارس المعنية بالمشروع من 55 مؤسسة إلى ثلاثة. • عدم تفعيل المذكرة الوزارية رقم 92 بتاريخ 19/8/2006 المتعلقة بإحداث أقسام التعليم الأصيل بسلك التعليم الابتدائي. • تأخير وتعطيل الحركة الانتقالية المحلية لموسمي 2007و 2008وعدم استئناف الحوار بشأنها. • حرمان النائب الإقليمي لأستاذة تعمل بمجموعة مدارس أولاد العسكر من حقها في الانتقال وفق القانون في اجتماع مسؤول حضرته النقابات وخلاله تم تحديد المعايير من قبله. • إقصاء الشركاء الاجتماعيين وانفراد النائب الإقليمي بعمليتي سد الخصاص وتعيين الخريجين الجدد. • اعتماد أسلوب الزبونية والمحسوبية والانتقام في تدبير الموارد البشرية. • عدم إصدار مذكرة خاصة بعملية تدبير الموارد البشرية وإعادة الانتشار للسنة الدراسية 2009/2010. • تنامي ظاهرة احتجاجات الأساتذة وآباء وأولياء التلاميذ بالنيابة والمؤسسات التعليمية بسبب استمرار الخصاص في الأطر التربوية وسوء تدبيرها.(تعثر الدراسة) • إغلاق قسم لذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة الجولان رغم توفره على العدد المطلوب من التلاميذ ضدا على المذكرة الوزارية رقم 60 بتاريخ 28/4/2009 الهادفة إلى إدماج هذه الفئة ورغم احتجاج دويهم بمقر النيابة على هذا الإجراء. • شحن المدراء ضد المناضلين وافتعال بعض المشاكل قصد الانتقام منهم. • استمرار ظاهرة ضم الأقسام المشتركة التي تصل أحيانا إلى 46 تلميذا. • الارتباك والتوتر الذي خلفه إصدار المذكرة 122 المتعلقة بتدبير الزمن المدرسي وسط الشغيلة التعليمية. • عدم التدخل لحل مشكل إعدادية الخوارزمي بالرغم من الوقفتين الاحتجاجيتين اللتين نظمتهما الأطر الإدارية وهيئة التدريس يومي الثلاثاء 6/10/09 والخميس 15/10/09. والمجلس الإقليمي إذ يسجل هذه الإختلالات فإنه: • يؤكد على استمراره في الدعوة إلى مبدأ المساهمة في تخليق العمل النقابي وتجسيد الإطار القانوني والأخلاقي الذي يجب أن يربط الإدارة بالنقابات. • يعبر عن احتجاجه على انفراد النائب الإقليمي بالتحضير للدخول المدرسي دون إشراك النقابات التعليمية. • يرفض الزبونية والمحسوبية واللامسؤولية في عملية سد الخصاص. • يطالب باعتماد الموضوعية في عملية التنقيط للترقية الداخلية بالاختيار لسنتي 2008 و 2009.يشجب ويرفض كل التدابير والإجراءات التي تثقل كاهل المدرس من أجل سد الخصاص. • يرفض المذكرة 122 الخاصة بتدبر الزمن المدرسي بالتعليم الابتدائي. • يحذر الوزارة من الانعكاسات التربوية والتعليمية المرتبطة بتسيير النائب الإقليمي المنفرد بالقرارات، ويحملها العواقب المترتبة عن سوء التدبير المتخذ في هذا الموسم الدراسي والذي سيزيد الوضع تأزما. • يستنكر ويندد تحويل النيابة كمرفق عمومي إلى أداة انتقامية في يد النائب الإقليمي. • يندد بالانتقالات الانتقامية ضد مناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. يدعو الشغيلة التعليمية إلى مواصلة التعبئة استعدادا لكافة الصيغ النضالية دفاعا عن المطالب المشروعة الكاتب الإقليمي
