قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الاقتصاد الوطني يواجه حاليا مجموعة من التحديات التي قد تؤخر مسيرة التعافي التي بدأها خلال الفصل الثاني من 2009، عقب ثلاثة فصول من التباطؤ الشديد، خلفه تأثر بعض أنشطته بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة. في هذا الصدد، تشير البيانات إلى زيادة متواضعة في القيمة المضافة للنشاط الاقتصادي، دون احتساب الفلاحة، بلغت، خلال الفصل الثالث، % 2,6، بالمقارنة مع نفس الفترة من 2008. و هو ما يمثل خفضا ب0,5 نقطة عن التقديرات المنجزة خلال شهر أكتوبر الماضي. ويعود هذا الفارق، بالأساس، إلى ضعف أداء الأنشطة الصناعية و القطاعات المرتبطة بها. ومن الراجح، تضيف المندوبية في آخر نشرة إحصائية لها حول الظرفية الاقتصادية، أن يكون نمو الأنشطة غير الفلاحية قد شهد شيئا من التسارع خلال الفصل الأخير من السنة الماضية، لاسيما مع ظهور بوادر توحي بتحسن بعض القطاعات الموجهة نحو التصدير، ليستقر في حدود 3% تقريبا، على أساس التغير السنوي. في ظل ذلك، وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بما يناهز26,3 %، يكون الناتج الداخلي الخام قد حقق زيادة ب 5,8%، بالمقارنة مع نفس الفترة من 2008، عوض 5,6 %خلال الفصل الذي يسبقه. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التسارع يظل هشا بالنظر إلى استمرار أجواء من عدم اليقين حول تبدد تام لآثار الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني على المدى القريب. وتضيف المندوبية أنه عقب خمسة فصول من الانخفاض المسترسل، حقق الطلب الخارجي، الموجه نحو المغرب، زيادة بلغت وثيرتها %4، خلال الفصل الثالث من 2009، على أساس التغير الفصلي. و من الراجح أن يستمر هذا التحسن خلال الفصل الرابع من 2009، بالنظر إلى عودة الانتعاش على مستوى التجارة الدولية مع ترقب ارتفاع ملموس لواردات بعض الشركاء التجاريين للمملكة. في أعقاب ذلك، حققت الصادرات الوطنية زيادة بلغت 3,6 %، خلال الفصل الثالث من 2009، على أساس التغير الفصلي، مستفيدة من ارتفاع ملحوظ في مبيعات مشتقات الفوسفاط والمكونات الالكترونية. غير أن هذا التطور لم يرق بعد إلى معدل مستواها المسجل خلال الخمس سنوات الأخيرة، بسبب تأثرها باستمرار انكماش الصادرات من مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية. من جهتها، سجلت الواردات شيئا من الاستقرار خلال الفصل الثالث من 2009، حيث لم يتعد نموها 0,1 %، على أساس التغير الفصلي. ويعكس هذا النمو تطورات متباينة للمنتجات الرئيسية. ففي الوقت الذي تزايدت فيه المقتنيات من المواد الطاقية، لتصل مساهمتها في تغير الواردات إلى حوالي 4,1 نقطة، انخفضت مشتريات المواد الغدائية و مواد التجهيز بحوالي 26,5 % و 6,9 % على التوالي.
