الاقتصاد الوطني يواجه حاليا تحديات قد تؤخر مسيرة التعافي التي بدأها أواخر 2009

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني يواجه حاليا مجموعة من التحديات التي قد تؤخر مسيرة التعافي التي بدأها خلال الفصل الثاني من ,2009 عقب ثلاثة فصول من التباطؤ الشديد، خلفه تأثر بعض أنشطته بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة.
فيما يتعلق بتمويل الاقتصاد، عرفت الأسواق المالية، خلال سنة ,2009 حسب بيانات موجز الظرفية الصادر عن المندوبية لشهر يناير، شيئا من التوتر الناجم عن مجموعة عوامل، من أبرزها تفاقم العجز التجاري وتقلص تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج وتراجع المداخيل السياحية. وترتب عن ذلك نقص في السيولة المالية، مما أسهم في زيادة المخاوف بشأن ارتفاع مرتقب لأسعار الفائدة. غير أن هذه الأخيرة، حسب نفس المصدر، واصلت توجهها نحو الانخفاض خلال الفصل الثالث من ,2009 تدعمها تدخلات فورية من قبل بنك المغرب.
وتضيف بيانات المندوبية أن الاستهلاك استمر في الارتفاع خلال سنة ,2009 بفضل مجموعة عوامل من أبرزها التحسن النسبي لوضعية التشغيل واعتدال أسعار المواد الغذائية. كما استفادت القدرة الشرائية للأسر من مكاسب أخرى، تتعلق أساسا بالخفض الضريبي على الدخل وزيادة المداخيل الفلاحية. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن وتيرة تنامي الاستهلاك قد تكون أقل من المعدل المسجل خلال سنة ,2008 بالنظر إلى تراجع المداخيل المرتبطة بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وتشير البيانات السابقة إلى زيادة متواضعة في القيمة المضافة للنشاط الاقتصادي، دون احتساب الفلاحة، بلغت، خلال الفصل الثالث، % 6,,2 بالمقارنة مع نفس الفترة من .2008 وهو ما يمثل انخفاضا ب0,5 نقطة عن التقديرات المنجزة خلال شهر أكتوبر الماضي. ويعود هذا الفارق، بالأساس، إلى ضعف أداء الأنشطة الصناعية و القطاعات المرتبطة بها.
ومن الراجح، حسب ذات المصدر، أن يكون نمو الأنشطة غير الفلاحية قد شهد شيئا من التسارع خلال الفصل الأخير من السنة الماضية، لاسيما مع ظهور بوادر توحي بتحسن بعض القطاعات الموجهة نحو التصدير، ليستقر في حدود 3 في المائة تقريبا، على أساس التغير السنوي.
وحسب موجز الظرفية الصادر عن المندوبية لشهر يناير، فإنه باعتبار ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بما يناهز26,3 في المائة، يكون الناتج الداخلي الخام قد حقق زيادة ب5,8 في المائة، بالمقارنة مع نفس الفترة من .2008 وتجدر الإشارة إلى أن هذا التسارع يظل هشا بالنظر إلى استمرار أجواء من عدم اليقين حول تبدد تام لآثار الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني على المدى القريب.