نبض المجتمع .. الأراضي الجماعية «جمعو وطواو مع العيالات»!

سبق لشكيب بنموسى وزير الداخلية أن صرح أمام السادة النواب أن عمليات تفويت أو كراء الأراضي الجماعية التي تشرف عليها مصالح الوصاية تتم بإشراك ممثلي ذوي الحقوق وبدون أي ضغوطات. مضيفا أنه يتم توظيف مداخيل التفويت كليا لفائدة ذوي الحقوق باتصال مباشر مع ممثليهم ووفق رغبتهم وذلك عن طريق إما توزيع المدخرات عليهم أو إنجاز مشاريع تنموية متنوعة لصالحهم تهم على سبيل المثال إنجاز تجزءات سكنية في إطار شراكات أو تجهيزات تحتية إو إنجاز مشاريع مدرة للدخل.»
كلام جميل لكن مالم يتم الإشارة إليه هو وضعية النساء السلاليات واللواتي يعشن أوضاعا قاسية جراء حرمانهن من الحق في الاستفادة من هذه الأراضي في ظل عرف قديم ظل لحد الآن ينظر إلى المرأة نظرة دونية أساسها الحرمان.
فلازالت النساء «السلاليات» مقصيات لحد الآن ظلما من القسمة الخاصة بالأراضي الجماعية لمجرد أنهن وُلدن نساءا وليس ذكورا بمنطق البعض، فمن غير المقبول إطلاقا حصر حق الانتفاع من هذه الأراضي على الذكور دون النساء، ويُغتال هذا الحق مع وفاة الزوج أو الأب، فلا حق للزوجة فيه كيفما كانت وضعيتها الاجتماعية، أكانت أرملة أو مطلقة، حاضنة أم لا.
هكذا تحرم آلاف النساء على امتداد المغرب من الوسيلة الوحيدة المدرة لدخل الكثير من العائلات الأمر الذي ينتج عنه جور إجتماعي.
أراضي الجموع هي أراضي كانت تملكها الجماعات السلالية (الاثنية)، تقوم باستغلالها وتسييرها حسب الأعراف السائدة لدى كل جماعة، وأصبحت مع مرور الوقت تُقتسم، وقد تطورت عملية التقسيم بشكل تدريجي استنادا إلى معايير متغيرة حسب المكان والزمان وأحيانا حسب الهوى حيث تم اعتماد تقسيم سنوي تناوبي أو أكثر لتمكين ذوي الحقوق الذكور من التناوب على القطع الأرضية، خصوصا في المناطق التي تتباين فيها جودة التربة، في حين اعتمدت بعض المناطق تقسيما نهائيا وأصبحت القطعة الأرضية ملكا خاصا لذوي الحقوق الذكور فقط.
وتقدر مساحة أراضي الجموع بالمغرب بحوالي 12 مليون هكتار يسكنها أكثر من 9 ملايين نسمة، وقد تعرض جزء كبير منها للنهب. فهل سيتم إنصاف هؤلاء النسوة أم أن المنطق الذكوري سيتحكم بشكل تام في الأمر...