«لقد تعرضت أراضينا لأكبر عملية نهب من طرف شخصيات مسؤولة كانت نافذة بإقليم خنيفرة، استغلت في ذلك نفوذها، واستعملت مختلف الدسائس ضدا على كل القوانين والوثائق الإدارية والحقائق التاريخية وحتى الخرائط الجغرافية»، بهذه العبارة استهل أحد المواطنين من شيوخ آيت عياش، ضواحي ميدلت، رسالته التي طالب بأن تكون موجهة في ملتمس لجلالة الملك محمد السادس. «لقد تعرضت أراضينا لأكبر عملية نهب من طرف شخصيات مسؤولة كانت نافذة بإقليم خنيفرة، استغلت في ذلك نفوذها، واستعملت مختلف الدسائس ضدا على كل القوانين والوثائق الإدارية والحقائق التاريخية وحتى الخرائط الجغرافية»، بهذه العبارة استهل أحد المواطنين من شيوخ آيت عياش، ضواحي ميدلت، رسالته يطالب فيها بالانصاف. ولم يفت صاحب الرسالة، الذي يدعى الحاج ميمون أزگاغ، وهو أقدم نواب أراضي الجموع بالمنطقة، القول في رسالته «أن جميع محاولاتنا لإحقاق الحق باءت بالفشل نظرا لجبروت الشخصيات النافذة المذكورة ومكرهم، ولكون الحكم والخصم منهم دائما، ذلك رغم توفرنا على أدلة دامغة تثبت مشروعية ملكيتنا لهذه الأراضي»، ومن هنا شدد قيدوم نواب الأراضي السلالية بآيت عياش على مطالبة الجهات المسؤولة بإجراء تحقيق نزيه في الموضوع وإعطاء كل ذي حق حقه بالصرامة والحزم، وزاد مؤكدا أنه لم يترك أي باب لم يطرقه على مدى أكثر من عقدين من الزمن، وهو الآن في نهاية عقده العاشر، ويأبى إلا أن «يدلي بشهادته هذه عسى أن يوضع حد للتسلط والشطط والتزوير الذي عانت منه القبيلة» حسب قوله المتسم بالجدية والمرارة. ويذكر أن مشكل أراضي الجموع بإقليم خنيفرة، وبأغلب مناطق جهة مكناس تافيلالت عموما، يبقى من أبرز المشاكل المؤرقة للآلاف من السكان والمهتمين بالشأن العام المحلي، سواء على مستوى وضعها أو تدبيرها، ومن حق العديد من المراقبين إلقاء اللوم على المديرية الحالية والمعنية بالموضوع، هذه التي لم تقم بأية مبادرة أو تحرك لإنهاء المشاكل التي لا تزداد إلا توترا وتفاقما بسبب ملف أراضي الجموع، ورغم بعض المجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية والإقليمية بدافع الهاجس الأمني والتنموي، فيظهر، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، أن المديرية المذكورة لم تفكر في أن تكلف نفسها عناء النزول إلى الميدان باعتبار الوضعية من المشاكل الميدانية التي ينتظر الجميع حلها والتباحث في شأنها مع المستثمرين وذوي الحقوق. وبالعودة إلى آيت عياش، كشفت النشرة الجماعية «إينغميسن نْ آيت عياش»، في عددها الثاني، عن دورة استثنائية عقدتها جماعة آيت عياش، وتدارست من خلالها إشكالية أراضي الجموع ومعضلة البناء بمركز آيت أمغار، حيث صادق المجلس، بعد استشارة نواب الجماعة السلالية الذين حضروا الدورة، وباقتراح منهم، على تقسيم أراضي الجموع على ستة أسداس وفق ما هو منصوص علية في أعراف القبيلة، ذلك من أجل تحسين وتطوير استثمار هذه الأراضي والحد من مظاهر الترامي عليها، إلى جانب القيام ببيع مساحة 200 هكتار بمركز آيت أمغار للجماعة القروية قصد الهيكلة والتسوية القانونية للبناء، و200 هكتار أخرى بالمكان المعروف ب»البرج» قصد إحداث مركز حضري على الطريق الوطنية رقم 13 بهدف فك العزلة عن المنطقة وخلق أنشطة من شأنها أن تشكل اللبنات الأساسية لإقلاع اقتصادي واجتماعي. ويأتي خروج جماعة آيت عياش بهذا القرار من باب أملها في أن تعمل بتنسيق مع نواب الجماعة السلالية، ومساعدة وتأطير سلطة الوصاية ومساندة ساكنة المنطقة، على بلورة العمل على أرض الواقع، وقد انطلقت الجماعة القروية من ضم صوتها لصوت نواب الجموع بغاية استثمار الأراضي المذكور في التنمية، علما أن ملف هذه الأراضي يشكل في حالته الراهنة إحدى المعيقات الصعبة لعجلة التنمية المنشودة، وهو ما كانت تسعى إليه الجهات النافذة التي تحدث عنها قيدوم الجماعة السلالية في رسالته المشار إليها، إذ ظلت هذه الجهات تقف في وجه كل ما من شأنه تقوية النسيج القبلي بهدف البقاء عليه ضعيفا اجتماعيا وتنمويا في أفق احتوائه واستغلال ونهب ما فيه، والهيمنة /السيطرة على أغلب أراضيه الصالحة للزراعة والرعي، مما أثر سلبا على نمو المنطقة وتطورها. ويذكر أن وزير الداخلية السابق، شكيب بنموسى، سبق أن أكد تحت قبة البرلمان، خلال شهر أبريل من عام 2007، أن الاستثمار فوق أراضي الجموع لا يطرح إشكالا خاصا، مشيرا حينها إلى أن استغلال هذا الرصيد الجماعي يتم إما عن طريق الاستغلال المباشر من طرف ذوي الحقوق للحصص التي توزعها الجماعة النيابية بتوافق كافة أفرادها، أو من طرف المستثمرين الخواص في إطار تعاقدي مع الجماعات التي ترغب في ذلك، وأكد آنذاك وزير الداخلية السابق أنه يجب الحرص على أن يبقى الهدف الرئيسي هو الإدماج الأنجع لهذا «الرصيد العقاري» في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع المحافظة التامة على مصالح ذوي الحقوق.
