خنيفرة: انفجار قناة أرضية للمياه «يغرق» مركباً تجارياً في الأوحال

تسبب انفجار قناة للمياه، أواخر يناير الماضي، في إغراق مركب تجاري بخنيفرة في «طوفان» من السيول والأوحال، الأمر الذي أدى إلى خسائر مادية وإصابة المركب بشلل تجاري لفترة من الزمن، وقد أصيب المارة والتجار بلحظات هلع وفزع أثناء انفجار القناة، محدثا صوتا قويا بفعل الحمولة المائية لهذه القناة، فيما اندفعت أعمدة المياه على شكل نافورة نابعة من تحت الأرض نتيجة الضغط في تمديدات شبكة المياه الموصلة إلى أحياء الضفة الأخرى من وادي أم الربيع، وعاد خلالها إلى الأذهان مشهد حادث مماثل سبق أن عرفه سوق الزرابي للمدينة في وقت سابق.
وقد غطى الوحل وجوه وملابس بعض المواطنين ممن كانوا على مقربة من المكان، إلى جانب ما رافق ذلك من طوفان متدفق اجتاح المركب التجاري وخارجه بأوحال متراكمة، بشكل سمح للمياه والسيول الطينية أن تغزو المحلات التجارية وتفسد ما تحتوي عليه من تجهيزات وسلع. وبينما تجمهرت أعداد غفيرة من المواطنين حول الموقع، شوهد تجار المرفق المذكور، رفقة بعض المتطوعين، وهم يدفعون بمخلفات الحادث إلى خارج الفضاء الغريق.
وذكر عدد من تجار المركب التجاري (الأرز) ل«الاتحاد الاشتراكي» بانزعاجهم البالغ إزاء استمرار الوضع على ما هو عليه منذ سنوات، بالرغم من الشكايات والتحذيرات التي تقدموا بها للجهات المسؤولة، دون جدوى، اللهم إيفاد ، بين الفينة والأخرى، عناصر الصيانة للموقع، حيث تقوم بترقيع المشكل ليعود إلى حالته المعتادة، غير أن الانفجار الأخير كان الأول من نوعه! وقد حدث ذلك بعد لحظات قصيرة من إنهاء أشغال الحفر وتسوية الأرض كأن الأمور على مايرام، ليأتي الحادث بمثابة فضيحة لنموذج من مظاهر الغش خارج تغطية المراقبة التقنية التي من المفروض فيها تتبع مثل هذه الأشغال بهدف عدم تكرار ما قد ينتج عنها من حوادث مستقبلا، وفي ذلك ما يحتم على الجهات المعنية ضرورة تسريع وتيرة العمل لمعالجة الوضع.
وقد قام بعض المسؤولين، ولو بشكل متأخر، بزيارة موقع الحادث لمعاينة الأضرار وتوزيع الوعود بإصلاح ما يجب إصلاحه، ومن بين ما فضحه الحادث على مستوى المركب التجاري ، انعدام بالوعات يمكنها تصريف مياه السيول، وهو الأمر الذي مازال مثار استياء تجار هذا المركب الذي يتحول إلى مستنقعات كلما قام أحدهم بتنظيف محله أو تسربت إليه مياه الأمطار، ومن خلال الحديث الذي جرى بين المتضررين والمسؤولين في الموضوع، فوجئ الجميع بواحد من هؤلاء المسؤولين وهو يفيد بخلو أرشيفات البلدية من أي تصميم يتعلق بالمركب التجاري، كما لو يتعلق الأمر ببناء عشوائي وليس بمشروع اقتصادي قائم بقلب المدينة، وجاء التصريح ليفتح من جديد مدى «العشوائية» التي كانت تسير بها شؤون ومشاريع المدينة في العهود السابقة باسم الوثائق الحبلى بالأرقام.