أية بدائل وحلول ستلجأ إليها الجهات الوصية بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان؟ ذاك هو السؤال الذي بات يطرحه عدد من الموظفين ممن يشتغلون سواء بالملحقة الإدارية 2 مارس أو بمكتب الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات، أو تعلق الأمر بالعائلات الأربع عشرة التي تقطن بالمقر السابق لجماعة مرس السلطان الذي يوجد بزاوية زنقة إفني وزنقة رابعة العدوية بلاجيروند، إضافة إلى بعض الفاعلين الجمعويين، وذلك عقب وصولهم إلى الباب المسدود، والذي يؤشر على أن مسلسل «شد الحبل» قد وصل إلى نهايته بين أصحاب الإقامة والجماعة الحضرية للدارالبيضاء، التي «عوض أن تقوم بتسوية مستحقات الكراء التي تأخرت بذمتها قررت الاستغناء عن البناية و«الرمي» بموظفيها والمصالح الإدارية التي توجد لخدمة المواطنين إلى الشارع» حسب تصريح مصادر قريبة من الملف ! تفاصيل القضية ازدادت مأساوية بالنسبة للسكان عقب توصلهم ، في بحر الأسبوع المنصرم، بإنذار عن طريق عون قضائي يحدد تاريخ الإفراغ في5 يناير ، موضحا انه في حال عدم الاستجابة بشكل تلقائي سيتم تنفيذ الحكم باستعمال القوة العمومية! ولم يقف الأمر عندهم، بل شمل الملحقة الإدارية بكافة مرافقها من مكتب القائد وكتابته وباقي المصالح الإدارية ومكاتب أعوان السلطة ومخفر القوات المساعدة، الذين سيجدون أنفسهم عرضة للطرد والبحث عن مقر مؤقت لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين، أو استلهام تجربة الملحقة المتنقلة/الجائلة! ما يسري على الملحقة يشمل مكتب الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات التي يفد إليها حوالي 100 مواطنة/مواطن يوميا للتصديق على وثائقهم والحصول على باقي الوثائق الإدارية من عقود للازدياد وشواهد الحياة الجماعية وشواهد العزوبة والوفاة ... ومن شأن تنفيذ قرار الإفراغ حرمان ساكنة جد مهمة من خدمات المصلحة، سيما أن عددا من الشركات تتواجد بحي لاجيروند، مما سيخلق معضلة كبيرة للجميع وصعوبة في التنقل وإشكالا في تبسيط المسطرة الإدارية من خلال سياسة القرب التي ستضمحل معالمها في حال تنفيذ الحكم ! «أصحاب البناية التي تم تأجيرها للجماعة عقب العمل بنظام الجماعات المحلية في المغرب، وذلك سنة 1976، يحق لهم ان يدافعوا عن مصالحهم، إذ لايعقل ألا يتوصلوا بواجبات الكراء التي يتعين على الجهة المستأجرة القيام بها» تؤكد المصادر ذاتها. إلا أن الملاحظ أنه عوض ذلك وتحت «ذريعة ترشيد النفقات»، يتم تهميش أطر وموظفين يستفيدون من شقق البناية دون الأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم ووضعية أبنائهم وتأثير تنفيذ حكم الإفراغ على تحصيلهم الدراسي، ودون اعتبار لآلاف السكان وأعداد كبرى من المواطنين يلجؤون لخدمات المصالح الإدارية المختلفة ببناية لاجيروند والذين سيجدون أنفسهم في حيرة من أمرهم عن الوجهة التي سيتخدونها لإنجاز وثائقهم ما لم تتدخل الجهات المعنية لتصحيح الوضعية بما يضمن حقوق الملاك ويحافظ على مصالح الموظفين والمواطنين على حد سواء.
