النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية .. نحو تفعيل مجموعة من الالتزامات

في إطار تفعيل مقتضيات الاتفاق الأخير مع الوزارة، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية يوم الخميس 11 فبراير 2010، اجتماعا مع مدير الشؤون الإدارية والعامة، تدارس فيه مجموعة من القضايا وتم الاتفاق على ما يلي :
1 التزام مديرية الشؤون والإدارية والعامة على تفعيل القرار الوزاري الأخير الخاص بالزيادة في العلاوات النصف السنوية وفق المبالغ التي تم الإعلان عنها في بلاغ المكتب الوطني يوم 17 دجنبر 2009، وهو ما يؤكد مرة أخرى مصداقية النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية وسيتم صرف هذه الزيادات خلال شهر فبراير الحالي بجميع المديريات المركزية والمصالح الخارجية
2 التأكيد على شفافية الامتحانات المهنية وإحاطتها بكافة الضمانات والنزاهة اللازمة، وإيجاد حلول مناسبة أثناء اجتياز الامتحانات الشفوية من خلال استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من تدخل العنصر البشري، وإعطاء الحق لكل الموظفين المعنيين من أجل الاطلاع على كل النقط المحصل عليها.
3 صرف التعويضات الخاصة بالموظفين العاملين بمصلحة التوظيف والامتحانات بأثر رجعي، وذلك خلال الأيام المقبلة. وفي هذا الإطار فإن القرار الخاص بهذه الزيادة هو في طور التوقيع، استجابة لمطلب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.
4 عقد لقاء مشترك بين النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ومدير الشؤون الإدارية والعامة والمسؤولين بوزارة تحديث القطاعات العامة، يوم الاثنين 15 فبراير 2010، لتدارس ملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة وإيجاد الحلول المناسبة والمنصفة لهذه الفئة من الموظفين.
5 التزام مديرية الشؤون الإدارية والعامة بعقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء خلال شهر مارس 2010 للنظر في الترقية الداخلية برسم سنة 2009 ، واتخاذ كل الإجراءات التنظيمية لذلك.
المكتب الوطني