ازدحام بالقباضات الجهوية بسبب إضراب موظفي وزارة المالية

تزامنا مع الأيام الأخيرة للتصريح الضريبي

شهدت القباضات المحلية والجهوية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، يوم الجمعة المنصرم اكتضاضا أربك السير العام داخل هذه الإدارات. وأرجعت مصادر هذا الازدحام إلى الإضراب الوطني الذي نفذته النقابة الوطنية للمالية، التابعة للكونفذرالية الديمقراطية للشغل، يوم الخميس المنصرم، تزامنا مع اليوم ما قبل الأخير من الفترة المخصصة للتصريح الضريبي. كما تعتزم النقابة تنظيم إضرابات لمدة 48 ساعة في أواخر كل شهر إلى أن تستجيب الوزارة للنقط الواردة للملف المطلبي.
ويأتي هذا الإضراب، حسب بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، بعد «فشل الحوار القطاعي بوزارة الاقتصاد والمالية، بسبب عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها وتماطلها لأزيد من أربعة أشهر وعدم تقديمها لأجوبة معقولة عن الملف المطلبي المودع لديها منذ 22 يونيو المنصرم». والذي يتضمن ملف «العلاوة»، حيث اقترحت الوزارة أن يتم منح الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 7 زيادة لا تتعدى في حدها الأقصى 7 في المائة من قيمة العلاوة أي زيادة ما بين 2.73 و4.63 دراهم في اليوم، وهو ما اعتبرته النقابة «عرضا يتيما وهزيلا في مجال الزيادة في العلاوة».
وبخصوص ملف الأعمال الاجتماعية طالبت النقابة كلا من وزير الاقتصاد والمالية بتوحيد العمل الاجتماعي مدخلا رئيسيا لإصلاح الشأن الاجتماعي وتطوير الخدمات الاجتماعية، كما طالبت مدير الشؤون الإدارية العامة بإشراك الجمعية الأخوية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المشروع المعد حول مأسسة العمل الاجتماعي بالوزارة.
وطالبت النقابة، في البلاغ ذاته، الوزارة بالإسراع بتسوية ملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة المودعة لدى مديرية الميزانية بمقتضى رسالة مديرية الشؤون الإدارية والعامة بتاريخ 29 يونيو المنصرم، بناء على الاتفاق الذي أبرمه المكتب الوطني للنقابة مع وزير الاقتصاد والمالية، وتمتيع الجمركيين –الصنف القار- من حق ممارسة العمل النقابي.
ودعت النقابة إلى مراجعة مذكرة وزير الاقتصاد والمالية المتعلقة بإسناد مناصب المسؤولية، حيث طالبت بتحديد معايير إسناد هذه المسؤوليات التي يجب أن تخضع لاعتبارات الكفاءة والتجربة المهنية. كما دعت النقابة الوزارة إلى وضع تصور شمولي لإصلاح نظام الوظيفة العمومية، عبر تصفية تراكمات الترقية الداخلية للسنوات السابقة باعتماد ترقية استثنائية للموظفين المتوفرين على الشروط النظامية من سنة 2003 إلى سنة 2009. وبالنسبة إلى السلالم الدنيا طالبت النقابة الوطنية للمالية بحذف سلالم الأجور من 1 إلى 4 وإدماج الموظفين المرتبين فيها في السلم 5.