المشروع الحضري لمدينة القنيطرة .. ضرورة معالجةالاختلالات المجالية ومشاكل السير والتنقل

قامت الوكالة الحضرية في أكتوبر 2009 بتنظيم لقاءين لتدارس المشروع الحضري لمدينة القنيطرة بشراكة مع المؤسسة العليا للهندسة المعمارية للمجموعة الفرنكفونية - لاكومبر بروكسيل -
في سياق مشاريع التنمية المجالية بإقليم القنيطرة التي قامت الوكالة الحضرية بإنجازها، أعطيت الانطلاقة خلال سنة 2009 لدراسة المشروع الحضري لمدينة القنيطرة. إذ عرفت المدينة في الآونة الأخيرة، حركية حضرية ومعمارية وتطورا ديموغرافيا ملحوظا أدى إلى ظهور مجموعة من الاختلالات المجالية، المتمثلة في علامات القدم والتردي لبعض الأحياء ونقص في المرافق العمومية والمساحات الخضراء ومشاكل في السير والتنقل، التي تستدعي إعادة تقويمها.
وبناء عليه تم تحديد كل من المنطقة الشمالية التي تضم حي الخبازات، المنطقة الصناعية القديمة، حي الملاح، حي الجامع العتيق، المنطقة العسكرية والميناء النهري لواد سبو ؛ وكذلك المنطقة الشرقية والجهة الشرقية الجنوبية المشتملة على المنطقة الصناعية، العصام، الفوارات، حي نخاخصة، عين السبع المخاليف، تجزئة الحاج المنصور كمجال الدراسة لما تمثله من مكانة داخل النسيج الحضري لمدينة القنيطرة.
ويعد المشروع الحضري لمدينة القنيطرة استراتيجية جديدة تهدف إلى تحسين إطار العيش الحضري عن طريق إنجاز المشاريع الحضرية الكبرى والتي من شأنها تقديم إطار عمل وتنظيم ذاتي تطوري وفعال تبرز الأولويات وتحدد استراتيجيات التدخل من طرف جميع الفاعلين بغية تصحيح شوائب التخطيط الحضري الناتجة عن التحولات والاختلالات.
وقد قامت الوكالة الحضرية في أكتوبر 2009 بتنظيم لقاءين لتدارس المشروع الحضري لمدينة القنيطرة بشراكة مع المؤسسة العليا للهندسة المعمارية للمجموعة الفرنكفونية - لاكومبر بروكسيل - وذلك على التوالي بكل من مقر وزارة الإسكان والتعمير التنمية المجالية ومقر ولاية جهة الغرب الشراردة بني حسن بحضور مجموعة من الفرقاء.
وأفضى هذان اليومان الدراسيان إلى ضرورة اعتماد مقاربة إستراتيجية وتشاركية وتشاورية تهدف بالأساس إلى تبادل المعرفة والتفكير فيما يتعلق بالتطورات والتحولات المجالية للأحياء وتحسيس بمسؤولية المشاركة في تحديد وإنجاز مشاريع مستقبلية لها. كما تم الوقوف على التجارب البلجيكية التي أشادت بأن المشروع الحضري ينبني على ثلاث ركائز اجتماعية واقتصادية وكذا إيكولوجية وذلك في إطار التنمية المستدامة.
وقد أشيد بالدور الفعال الذي من شأنه أن تلعبه الجماعة الحضرية وكذا المجتمع المدني لتحديد المشاريع من جهة والمساهمة في إنجازها وتسييرها من جهة أخرى.